«دنیایاقتصاد» روند نرخ حقیقی ارز در یک دهه را بررسی کرد؛
تصویر دلار با تعدیل تورمی
علیرضا کتانی: بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد میانگین ماهانه نرخ حقیقی ارز در هفته اول دیماه به سقف 63ماه اخیر رسیده است. نرخ حقیقی ارز در حال حاضر به سطحی رسیده است که از مهرماه1399 بیسابقه است. بررسیها نشان میدهد در آن زمان، تحریمهای موسوم به فشار حداکثری منجر به کاهش درآمدهای نفتی ورودی به کشور شده بود؛ امری که به نظر میرسد اکنون نیز در حال وقوع است. کارشناسان معتقدند وضعیت نااطمینانی سیاسی و کاهش درآمدهای نفتی ورودی عوامل اصلی بروز جهشهای اخیر در نرخ ارز هستند. تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح در اقتصاد کشور و آسیبهای واردشده از سوی تراستیها به درآمدهای نفتی در شرایط فعلی، مهمترین دلایل وضعیت نرخ حقیقی ارز تلقی میشوند.
نرخ حقیقی ارز چیست؟
نرخ حقیقی ارز، برخلاف نرخ اسمی که صرفا قیمت یک واحد ارز خارجی به پول ملی را نشان میدهد، شاخصی تعدیلشده است که تفاوت تورم داخلی و خارجی را نیز در نظر میگیرد. به بیان ساده، نرخ حقیقی ارز نشان میدهد پول ملی یک کشور در مقایسه با ارزهای خارجی از نظر قدرت خرید واقعی در چه وضعیتی قرار دارد. فرمول محاسبه این نرخ معمولا به این صورت است که نرخ اسمی ارز در نسبت شاخص قیمتهای خارجی به شاخص قیمتهای داخلی ضرب میشود. اگر تورم داخلی سریعتر از تورم جهانی افزایش یابد و نرخ اسمی ارز متناسب با آن تعدیل نشود، نرخ حقیقی ارز کاهش مییابد و پول ملی بهصورت مصنوعی تقویت میشود؛ اما اگر نرخ اسمی با سرعتی بیش از اختلاف تورمی افزایش پیدا کند، نرخ حقیقی ارز بالا میرود که به معنای تضعیف واقعی پول ملی است.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که پس از سال۱۳۹۷، نرخ حقیقی ارز در ایران وارد یک روند افزایشی ساختاری شده است. این سال نقطه عطفی در اقتصاد ایران بود؛ خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمها و افزایش نااطمینانی سیاسی، شوکهای شدیدی به متغیرهای کلان اقتصادی وارد کرد. از آن زمان به بعد، هر موج جدید از تنشهای سیاسی یا محدودیتهای بینالمللی، خود را با وقفهای کوتاه در افزایش نرخ حقیقی ارز نشان داده است. به بیان دیگر، نرخ حقیقی ارز به آیینهای از سطح نااطمینانی سیاسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ هرچه چشمانداز سیاست خارجی مبهمتر و پرریسکتر شده، این شاخص نیز به سطوح بالاتری صعود کرده است.
عوامل اصلی جهش ارزی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو عامل اصلی در جهشهای اخیر نرخ ارز و بهتبع آن نرخ حقیقی ارز نقش محوری دارند: نخست، وضعیت نااطمینانی سیاسی و دوم، کاهش درآمدهای نفتی ورودی به کشور. نااطمینانی سیاسی، چه در قالب انجام نشدن مذاکرات خارجی و چه در قالب نبود چشمانداز روشن از روابط بینالمللی، انتظارات تورمی را تشدید میکند و تقاضا برای داراییهایی مانند ارز را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، حتی اگر متغیرهای کوتاهمدت اقتصادی ثابت بمانند، فشار روانی ناشی از نااطمینانی میتواند بازار ارز را به سمت سطوح بالاتر سوق دهد. این وضعیت در سالهای اخیر بارها تجربه شده و اکنون نیز نشانههای آن بهوضوح قابل مشاهده است.
عامل دوم، یعنی کاهش درآمدهای نفتی، بهطور مستقیم سمت عرضه ارز را تحت تاثیر قرار میدهد. اقتصاد ایران همچنان وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد و هرگونه اختلال در صادرات نفت یا بازگشت ارز حاصل از آن، تعادل بازار ارز را تغییر میدهد. در شرایطی که فروش نفت با دشواری انجام میشود یا منابع حاصل از آن بهراحتی در دسترس بانک مرکزی قرار نمیگیرد، توان سیاستگذار برای مدیریت بازار ارز بهشدت کاهش مییابد. این وضعیت شباهت زیادی به شرایط مهرماه ۱۳۹۹ دارد؛ دورهای که فشار حداکثری درآمدهای نفتی ایران را به سطوح پایینی رسانده بود.
تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در کشور یکی دیگر از عوامل بروز وضعیت اقتصادی کنونی تلقی میشود. این وضعیت به معنای آن است که اقتصاد ایران نه از مزایای ثبات و تعامل گسترده بینالمللی بهرهمند است و نه در شرایط جنگی قرار دارد. در چنین وضعیتی، نااطمینانی مزمن به یک ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل میشود و تصمیمگیریهای اقتصادی، چه در سطح بنگاهها و چه در سطح خانوارها، همواره با احتیاط و بدبینی همراه است. نتیجه طبیعی این فضا، افزایش تقاضا برای ارز و داراییهای جایگزین و در نهایت، فشار بر نرخ حقیقی ارز است.
آسیبهای ناشی از نظام سرکوب ارزی
یکی از نکات مهمی که در بررسی نرخ حقیقی ارز باید به آن توجه کرد، ارتباط این شاخص با سیاستهای ارزی دولت است. در سالهای اخیر، ایران شاهد تداوم و حتی تشدید نظام ارزی چندنرخی بوده است. این نظام که در آن نرخهای مختلفی برای ارز رسمی، نیمایی و بازار آزاد وجود دارد، عملا به یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که نظام ارزی چندنرخی در بلندمدت نهتنها به کنترل نرخ ارز کمک نمیکند، بلکه با ایجاد رانت، فساد و ناکارآمدی، خود به عاملی برای بیثباتی بیشتر تبدیل میشود. در حال حاضر، تعداد کشورهایی که از چنین نظامی استفاده میکنند بسیار محدود است و اغلب آنها نیز با مشکلات جدی در بازار ارز مواجه هستند.
در ایران، چندنرخی بودن ارز باعث شده است که سیگنالهای قیمتی بهدرستی به فعالان اقتصادی منتقل نشود. وقتی نرخهای مختلفی در بازار وجود دارد، تصمیمگیری درباره تولید، صادرات و واردات با ابهام همراه میشود و انگیزههای سفتهبازانه تقویت میشود. از سوی دیگر، تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز در یکی از این سطوح، معمولا به انباشت فشار در بازار آزاد و در نهایت جهشهای ناگهانی منجر میشود. افزایش نرخ حقیقی ارز در ماههای اخیر را میتوان تا حدی نتیجه همین سیاستهای ناپایدار و واکنشی دانست که به جای پرداختن به ریشههای مشکل، صرفا بر کنترل ظاهری قیمت تمرکز داشتهاند.
در طول دهههای گذشته، دولتها در مقاطع مختلف و عمدتا در دورههایی که از درآمدهای نفتی بالا برخوردار بودهاند، توانستهاند با اتکا به تزریق گسترده ارز حاصل از صادرات نفت، نرخ ارز را بهصورت دستوری و پایینتر از سطح تعادلی آن سرکوب کنند. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت به ایجاد ثبات ظاهری در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی منجر شده، اما در عمل باعث انباشت عدم تعادل و شکلگیری یک «فنر فشرده» در نرخ ارز شده است. تجربه نشان میدهد هر زمان که درآمدهای نفتی کاهش یافته، چه بهدلیل افت قیمت جهانی نفت و چه در نتیجه تحریمها و محدودیتهای صادراتی، توان دولت برای ادامه این سرکوب ارزی از بین رفته و فنر انباشتهشده ناگهان رها شده است؛ رخدادی که خود را بهصورت جهشهای شدید و ناگهانی در نرخ ارز نشان داده و هزینههای سنگینی را به اقتصاد و معیشت خانوارها تحمیل کرده است.
در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، همزمان با اعلام رسمی اینکه ایران برنامهای برای انجام مذاکرات با آمریکا نخواهد داشت، سطح نااطمینانی سیاسی در اقتصاد کشور بهطور محسوسی افزایش یافت و این موضوع به سرعت در بازار ارز بازتاب پیدا کرد. در آن مقطع، تشدید انتظارات منفی نسبت به آینده روابط خارجی، نگرانی از تداوم یا حتی تشدید تحریمها و ابهام در چشمانداز درآمدهای ارزی، موجب شد نرخ حقیقی ارز به بالاترین سطح خود در حدود 4سالونیم گذشته برسد و بسیاری از تحلیلگران این سطح را بهعنوان یک سقف تاریخی جدید تلقی کنند. با این حال، تحولات بعدی نشان داد که این سقف نیز پایدار نبوده است؛ بهطوریکه در دیماه ۱۴۰۴، تحت تاثیر تداوم نااطمینانیهای سیاسی و محدودیتهای ارزی، نرخ حقیقی ارز از آن رکورد نیز عبور کرد و بالاترین میزان نرخ حقیقی ارز در 63ماه اخیر را ثبت کرد.
توصیههای سیاستی
کارشناسان تاکید میکنند که تا زمانی که مشکل نااطمینانیها در ایران حل نشود و وضعیت مبهم «نه جنگ و نه صلح» ادامه داشته باشد، سیاست ارزی بهتنهایی قادر به حل مشکل ارز در کشور نخواهد بود. حتی پیشرفتهترین ابزارهای پولی و ارزی نیز در فضایی که انتظارات منفی بر آن حاکم است، کارآیی محدودی دارند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر بار با تشدید تنشهای سیاسی، دستاوردهای کوتاهمدت سیاستگذار در بازار ارز بهسرعت از بین رفته و نرخها به سطوح بالاتری جهش کردهاند. این واقعیت، ضرورت نگاه کلانتر و فرابخشی به مسأله ارز را برجسته میکند.
افزایش نرخ حقیقی ارز بهعنوان یک شاخص هشداردهنده، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد دارد. تضعیف واقعی پول ملی در اقتصادی که با محدودیتهای شدید تجاری و مالی مواجه است، میتواند منجر به افزایش هزینه واردات، فشار تورمی بیشتر و کاهش قدرت خرید خانوارها بشود. اگر سیاستگذاران نتوانند با کاهش نااطمینانیها، بهبود روابط خارجی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد ارزی، زمینه ثبات پایدار را فراهم کنند، احتمال تداوم سطوح بالای نرخ حقیقی ارز و حتی ثبت رکوردهای جدید در ماههای آینده وجود خواهد داشت؛ مسیری که هزینه آن در نهایت بر دوش کل اقتصاد و جامعه سنگینی خواهد کرد.
