چگونه میتوان ناترازی بودجه را در افق کوتاهمدت و میانمدت ترمیم کرد؟
راهکارهای مدیریت کسری بودجه
در بخش عوامل اصلی کسری بودجه، نخستین عامل مهم به کاهش ظرفیت تولید و صادرات نفت بازمیگردد. محدودیتهای سرمایهگذاری، تحریمها و فرسودگی زیرساختهای بالادستی باعث شده است درآمدهای نفتی دولت، چه از نظر ارزی و چه ریالی، نسبت به ظرفیتهای بالقوه کشور کاهش یابد. این موضوع بهطور مستقیم منابع بودجه را محدود کرده و فشار بر سایر بخشهای بودجهای را افزایش داده است. عامل مهم دیگر، بار فزاینده کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی ناتراز است. ناترازی این صندوقها که ناشی از ضعفهای ساختاری، مدیریتی و جمعیتی است، موجب شده هر سال سهم بیشتری از منابع عمومی صرف جبران کسری آنها شود و انعطافپذیری بودجه کاهش یابد. از دیگر عوامل پررنگ کسری بودجه میتوان به سیاستهای قیمتی و حمایتی اشاره کرد.
قیمت پایین فرآوردههای نفتی در داخل کشور، در کنار مصرف بالای انرژی، موجب افزایش واردات فرآوردهها و تحمیل بار مالی و ارزی قابلتوجهی به دولت شده است. همچنین سیاست ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی و دارو، بهدلیل ضعف در سازوکار تخصیص و نظارت، از اصابت مطلوب یارانه به مصرفکننده نهایی برخوردار نبوده و در عین حال با کاهش درآمدهای ریالی دولت از محل صادرات نفت، خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی تبدیل شده است. در کنار این موارد، یارانه سنگین نان و گندم نیز سهم قابلتوجهی در کسری بودجه دارد؛ بهگونهایکه هزینههای خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر به ارقام بسیار بالایی رسیده، بدون آنکه به بهبود بهرهوری زنجیره گندم، آرد و نان منجر شود. در سال گذشته، ۲۱۱هزارمیلیارد تومان و در ۶ ماه ابتدای سال جاری، ۱۵۵هزارمیلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم هزینه شده است.
بازنگری در قیمتگذاری دستوری و یارانه قیمتی
بر این اساس، در اسناد پشتیبان بودجه، مجموعهای از راهکارهای کوتاهمدت برای مدیریت کسری بودجه پیشنهاد شده است. یکی از مهمترین این راهکارها، بازنگری در قیمتگذاری فرآوردههای نفتی است. افزایش تدریجی و حسابشده قیمت این فرآوردهها، علاوه بر افزایش درآمد مستقیم دولت، میتواند به کاهش مصرف داخلی، کاهش واردات و در نتیجه کاهش فشار مالی و ارزی بر بودجه منجر شود. با توجه به حساسیتهای اجتماعی و سیاسی این موضوع، تاکید شده که این سیاست باید همراه با اقدامات غیرقیمتی مکمل، مانند بهبود بهرهوری مصرف انرژی و مقابله با قاچاق، طراحی و اجرا شود تا از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری شود.
راهکار کوتاهمدت دیگر، بازنگری در سیاست ارز ترجیحی است. تعمیق شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینه توزیع رانت و ناکارآیی را فراهم کرده و همزمان درآمدهای ریالی دولت را کاهش داده است. اصلاح تدریجی این سیاست و بازنگری در نرخ ارز ترجیحی، میتواند ضمن کاهش رانت توزیعی، منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد و از فشار کسری بودجه بکاهد. در همین چارچوب، اصلاح یارانه نان و گندم نیز بهعنوان یک ضرورت کوتاهمدت مطرح شده است. تغییر سازوکار مداخله دولت بهگونهایکه یارانه بهجای زنجیره تولید، مستقیما به مصرفکننده تخصیص یابد و نقش بخش خصوصی در سایر حلقهها تقویت شود، میتواند هم به کاهش کسری بودجه و هم به افزایش بهرهوری و شفافیت در این زنجیره منجر شود؛ البته اجرای این اصلاحات مستلزم جلب مشارکت ذینفعان و همراهی اجتماعی است.
راهکارهای میانمدت
در کنار این اقدامات کوتاهمدت، اسناد پشتیبان بودجه بر مجموعهای از راهکارهای میانمدت برای پیشگیری از تعمیق کسری بودجه تاکید دارند. در رأس این راهکارها، افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت قرار دارد. اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه، بهویژه ماده ۱۵، با هدف اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و فراهمسازی زمینه مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بهعنوان یک اولویت راهبردی مطرح شده است. اهمیت این موضوع با توجه به تحولات فناوری در حوزه انرژی و احتمال کاهش ارزش ذخایر نفتی در سالهای آینده دوچندان میشود.
اصلاح ساختاری صندوقهای بازنشستگی نیز یکی دیگر از محورهای میانمدت مدیریت کسری بودجه است. اجرای اصلاحات مدیریتی و مالی پیشبینیشده در برنامه هفتم، بهمنظور کاهش وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی، امری ضروری تلقی شده است. بهبود حکمرانی شرکتهای زیرمجموعه صندوقها، افزایش شفافیت مالی، بهبود مدیریت و ارتقای بهرهوری داراییها میتواند بازدهی اقتصادی این مجموعهها را افزایش و بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت جمعیت جوان کشور از طریق افزایش اشتغال رسمی، تقویت بیمهپردازی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، میتواند جریان ورودی منابع به صندوقها را تقویت کند و پایداری مالی آنها را در بلندمدت بهبود بخشد. در مجموع، رویکرد بودجه۱۴۰۵ در قبال کسری بودجه، بر ترکیبی از اصلاحات فوری و اقدامات ساختاری بلندمدت استوار است؛ رویکردی که در صورت اجرای تدریجی، هماهنگ و همراه با اجماع اجتماعی، میتواند مسیر کاهش پایدار کسری بودجه و تقویت ثبات اقتصاد کلان را هموار کند.
