اثر تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران در حوزه سوخت نمایان شد
موج جهانی سهمیهبندی انرژی
رستوران محبوب «گوتو مانستر» در منطقه تجاری ماکاتی در مانیل، قبلا در روزهای کاری پر از مشتری بود، زیرا کارمندان ادارات برای ناهار و شام به آنجا میآمدند. این رستوران شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مشتریان بوده است. سدریک گونزالو که ۸سال در آنجا صندوقدار بوده، میگوید مشتریان هزینههای خود را کاهش دادهاند. او گفت: «نگرانم. ممکن است شغلم را از دست بدهم.»
بحران سوخت در آسیا
فشارهایی که در فیلیپین دیده میشود، در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و با درآمد متوسط در آسیا و سایر مناطق نیز مشاهده میشود؛ جایی که افزایش شدید قیمت سوخت و خطر کمبود، دولتها را مجبور به اقدامات شدید برای صرفهجویی کرده است. اقتصاددانان هشدار میدهند که نتیجه این وضعیت، کاهش رشد اقتصادی و فشار بر بودجههای دولتی خواهد بود. اقتصادهایی که بیشترین وابستگی را به واردات سوختهای فسیلی دارند، آسیبپذیرتر هستند. برای مثال، سنگاپور تقریبا ۱۰۰درصد به واردات نفت و گاز وابسته است، اما به دلیل درآمد سرانه بالا، میتواند با خرید از بازارهای نقدی از بحران عبور کند.
در مقابل، کشورهای فقیرتر که وابستگی بالایی به واردات دارند اما توان مالی کمتری دارند—مانند مراکش—با مشکلات جدی مواجه میشوند. فیلیپین نیز احتمالا بهشدت آسیب خواهد دید. با وجود نشانههایی از کاهش تنش در خاورمیانه، آسیبهای پایدار به زیرساختهای نفت و گاز و خطر ادامه اختلال در عبور نفتکشها از تنگه هرمز میتواند قیمت انرژی را در ماههای آینده بالا نگه دارد. قیمتهای بالای سوخت و کمبودها باعث میشود مصرفکنندگان خرید کمتری انجام دهند، کسبوکارها کمتر سرمایهگذاری کنند و دولتها منابع محدود را حفظ کنند؛ در نتیجه رشد اقتصادی کاهش مییابد. تداوم شوک انرژی میتواند باعث کاهش تقاضا و سوق دادن اقتصادها به رکود یا حتی بحران شود.
کدام کشورها بیشتر آسیب میبینند؟
اقتصادهای در حال توسعه و با درآمد متوسط زودتر و شدیدتر آسیب دیدهاند، زیرا مصرف انرژی در آنها بیشتر است و بهویژه در آسیا، تولید داخلی نفت و گاز کمی دارند و به واردات از خاورمیانه وابسته هستند. دادهها نشان میدهد که ورود جهانی نفت تقریبا ۱۵میلیون بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. این کاهش در بسیاری از کشورهای واردکننده احساس میشود و چین بیشترین آسیب را تجربه کرده است، اما تقریبا همه کشورهای آسیایی واردات نفت کمتری نسبت به قبل دارند. در کشورهای تولیدمحور مانند تایلند، نسبت به اقتصادهای خدماتی مانند بلژیک، انرژی بیشتری برای تولید هر واحد اقتصادی نیاز است. بسیاری از دولتها برای کاهش فشار قیمتها، مالیات سوخت، بهویژه مالیات بر بنزین را کاهش دادهاند. برای مثال زامبیا که کشوری محصور در خشکی در جنوب آفریقاست، این هفته مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت را حذف کرد و وضعیت اضطراری اعلام کرد. با این حال، قیمت سوخت هواپیما و نفت سفید در این کشور بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.
در ابتدای جنگ، نگرانی اقتصاددانان افزایش تورم بود، اما اکنون مساله اصلی سهمیهبندی است. یکی از اقتصاددانان گفت: «اگر اقتصاد جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید نفت را از دست بدهد، ناچار به نوعی سهمیهبندی خواهیم بود.» اقتصادهای آسیایی در خط مقدم این بحران هستند. در سال ۲۰۲۴، ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع و ۸۴ درصد نفت خام عبوری از تنگه هرمز به مقصد آسیا بوده است. کارشناسان میگویند این بحران میتواند رشد اقتصادی را کاهش داده و تورم را افزایش دهد. کاهش ساعات کاری و فعالیت شرکتها نشانهای از کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است.
سیاستهای مدیریت بحران
کشورهای مختلف برای مقابله با بحران انرژی و صرفهجویی در مصرف سوخت، سیاستهای متنوعی را به اجرا گذاشتهاند؛ بهطوریکه تایلند با تشویق کارکنان به دورکاری و کاهش استفاده از سیستمهای سرمایشی تلاش کرده مصرف انرژی را پایین بیاورد، ویتنام با ترویج دوچرخهسواری و استفاده مشترک از خودروها به دنبال کاهش مصرف سوخت است، اندونزی یک روز در هفته را برای دورکاری کارمندان دولت تعیین کرده و پاکستان نیز حتی با برگزاری مسابقات کریکت بدون حضور تماشاگران، سعی در کاهش مصرف سوخت و انرژی دارد.
اقتصاددانان میگویند کاهش تقاضا در آسیا سریعتر از اروپا و آمریکا رخ میدهد و احتمال رکود در اقتصادهای وابسته به واردات انرژی بیشتر است. تحقیقات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد شوکهای قیمتی نفت باعث کاهش شدید و مداوم اشتغال میشود. ۵ سال پس از شوک، نسبت اشتغال حدود ۰.۴۵ درصد کاهش مییابد. تجربه شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ نشان میدهد افزایش طولانیمدت قیمتها میتواند الگوهای مصرف را برای همیشه تغییر دهد و تقاضا برای انرژی را کاهش دهد. برای مثال، اروپا پس از جنگ اوکراین وابستگی خود را به انرژی روسیه کاهش داد.
برخی اقتصاددانان معتقدند این بحران میتواند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهد، اما این موضوع به مدت بحران و واکنش دولتها بستگی دارد. برخی کشورها برای مقابله با قیمتهای بالا از ذخایر ارزی استفاده میکنند یا یارانه انرژی میدهند، اما تحلیلگران این روش را کوتهنگرانه میدانند. یک کارشناس میگوید: «یارانهها ممکن است پیام اشتباهی بدهند و مانع سازگاری بازار شوند.» کارشناسان معتقدند سیاستگذاران در شرایط بسیار دشواری قرار دارند: یا باید یارانه بدهند و خطر افزایش بدهی را بپذیرند، یا فشار اقتصادی را تحمل کنند. درحالیکه صنایع تولیدی آسیا بیشترین آسیب را دیدهاند، کمبود جهانی سوخت میتواند بهزودی بخشهایی مانند گردشگری را نیز تحت تاثیر قرار دهد، زیرا قیمت بلیت هواپیما افزایش مییابد.
کمیسیون اروپا نیز از کشورهای عضو خواسته مصرف انرژی را با کاهش استفاده از خودرو، کاهش دهند. اقتصاددانان معتقدند آمریکا (که در انرژی خودکفاست) و اروپا (با وجود واردکننده بودن) احتمالا با کمبود گسترده مواجه نخواهند شد، زیرا توان مالی بیشتری دارند. با این حال، این کشورها نیز از آسیب اقتصادی در امان نخواهند بود. طبق پیشبینی OECD، اگر قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط به ۱۳۵ دلار برسد، تولید ناخالص جهانی تا سال دوم ۰.۵ درصد کاهش مییابد. این کاهش در اروپا ۰.۷۵ درصد و در آسیا-اقیانوسیه ۰.۹۵ درصد خواهد بود. کشورهایی که وابستگی بالا به واردات انرژی و فضای مالی محدود دارند، بیشترین آسیب را میبینند. در بنگلادش، دولت دستور داده کارمندان، با خاموش کردن چراغهای اضافی و محدود کردن استفاده از کولر مصرف برق را کاهش دهند.
سخنگوی نخستوزیر گفت: «حتی خود نخستوزیر هم از نصف چراغهای دفترش استفاده میکند و فقط در مواقع ضروری کولر را روشن میکند.» شرکت دولتی انرژی بنگلادش نیز عرضه بنزین به پمپبنزینها را روزانه چهار ساعت قطع کرده است. یک راننده موتورسیکلت تاکسی اینترنتی در داکا گفت: «قبلا روزی ۱۵ سفر انجام میدادم. حالا ساعتها دنبال پمپبنزین باز میگردم و گاهی دست خالی برمیگردم. نمیدانم فردا سوخت پیدا میکنم یا نه.» به نظر میرسد موج بزرگی از سهمیهبندی انرژی تحتتاثیر تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران شکل گرفته است که اقتصاد جهانی را تحتتاثیر خود قرار داده است.
