کاهش عرضه یکمیلیارد بشکه نفت بر بازارهای بینالمللی چه اثری دارد؟
شوک ماندگار به اقتصاد جهان
به نظر میرسد تاثیرات تهاجم دوم آمریکا و اسرائیل به ایران نهتنها به بازار انرژی محدود نمانده، بلکه بهتدریج در سراسر زنجیرههای تولید، تجارت، قیمتها و حتی امنیت غذایی جهان نفوذ کرده است. در مرکز این بحران، شوک بیسابقه به عرضه انرژی قرار دارد؛ شوکی که به گفته مدیران ارشد صنعت نفت، در مقیاس تاریخی کمنظیر است. به گزارش فایننشال تایمز برآوردها نشان میدهد بازار جهانی نفت حداقل یک میلیارد بشکه از نفت خام و فرآوردههای پالایششده را بهدلیل این درگیری از دست خواهد داد. این رقم معادل حدود ۱۰ روز مصرف کل جهان است و بیش از دو برابر مقداری است که دولتها از ذخایر استراتژیک برای کاهش فشار بازار آزاد کردهاند. این کاهش نتیجه مستقیم از دست رفتن روزانه حدود ۱۲میلیون بشکه تولید نفت از زمان آغاز حملات در اواخر فوریه است؛ رقمی که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از ظرفیت حیاتی انرژی جهان عملا از مدار خارج شده است. این اثر خود را در شاخص مدیران خرید منطقه یورو، تولیدهای کارخانهای و چشمانداز شرکتهای بزرگ نمایان کرده است.
این اختلال عظیم، بیش از هر چیز به بسته شدن تنگه هرمز و آسیب به زیرساختهای انرژی در خلیج فارس مربوط میشود. گلوگاهی استراتژیک که بخش عمده ظرفیت مازاد تولید جهانی پشت آن قرار دارد. برخلاف بحرانهای پیشین مانند شوک نفتی سال ۱۹۹۰، زمانی که هنوز ظرفیت مازاد قابلتوجهی در بازار وجود داشت، امروز تقریبا تمام این ظرفیت در منطقهای متمرکز شده که خود درگیر جنگ است. همین موضوع باعث شده اثرات بحران بسیار مستقیمتر، سریعتر و عمیقتر به اقتصاد جهانی منتقل شود. حتی در سناریوهای خوشبینانه که در آن درگیریها بهزودی پایان یابد، بازگشت زیرساختهای آسیبدیده به چرخه تولید زمانبر خواهد بود و به همین دلیل، بخش بزرگی از این کاهش عرضه عملا «قطعی» تلقی میشود. برآوردها نشان میدهد تاکنون بین ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیون بشکه از دست رفته و حتی با بازگشایی سریع مسیرها، مجموع خسارت به حدود یکمیلیارد بشکه خواهد رسید.
نمودهای شوک انرژی در اقتصاد
پیامدهای این شوک انرژی بهسرعت در شاخصهای اقتصادی جهانی نمایان شده است. دادههای شاخص مدیران خرید (PMI) نشان میدهد فعالیت اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان در حال تضعیف است. به گزارش رویترز در منطقه یورو، شاخص کلی فعالیت از ۵۰.۷ در ماه مارس به ۴۸.۶ در آوریل سقوط کرده است. این عدد کمتر از مرز ۵۰ قرار دارد و بهمعنای بدتر شدن شرایط اقتصادی است. همزمان، شاخص قیمت نهادهها بهشدت افزایش یافته و از ۶۸.۹ به ۷۶.۹ رسیده است، که نشاندهنده جهش چشمگیر هزینههای تولید برای کارخانههاست. حتی بخش خدمات، که معمولا در برابر شوکهای صنعتی مقاومتر است، از این بحران در امان نمانده و شاخص آن از ۵۰.۲ به ۴۷.۴ کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد فشارهای ناشی از جنگ نهتنها تولید صنعتی، بلکه کل ساختار اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
در ایالات متحده، تصویر کمی متفاوت، اما به همان اندازه نگرانکننده است. شاخصهای فعالیت اقتصادی به ظاهر بهبود یافتهاند؛ بهطوری که PMI بخش تولید به ۵۴.۰ رسیده، که بالاترین سطح در ۴۷ ماه گذشته است. اما این رشد نه نشانهای از رونق پایدار، بلکه بیشتر ناشی از رفتارهای موقتی مانند خریدهای هیجانی و افزایش پیشدستانه تولید است. افزایش شاخص سفارشات جدید از ۵۲.۳ به ۵۴.۸ و بازگشت شاخص خدمات به ۵۱.۳ نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است. در واقع، شرکتها در مواجهه با نگرانی از کمبودهای آینده، تلاش میکنند تولید و سفارشات خود را جلو بیندازند. این پدیده میتواند در ماههای بعد به افت شدید فعالیت منجر شود. تجربه مشابهی در سال گذشته و پیش از افزایش تعرفههای تجاری آمریکا مشاهده شد. در آن دوران نیز، افزایش موقت تولید به کاهش بعدی انجامید. افزایش هزینه انرژی بهطور مستقیم به تورم دامن زده است. در ایالات متحده، قیمتهای مصرفکننده در ماه مارس بیشترین افزایش در نزدیک به چهار سال اخیر را ثبت کردهاند و روند مشابهی در بریتانیا و منطقه یورو مشاهده میشود. هرچند تورم هسته (بدون احتساب انرژی) هنوز رشد کمتری داشته، اما تداوم افزایش قیمت سوخت احتمالا بهتدریج سایر بخشها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. این وضعیت بانکهای مرکزی را در موقعیت دشواری قرار میدهد، زیرا از یکسو نیاز به مهار تورم دارند و از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره میتواند رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند.
پیامدهای بحران تنها به انرژی و تورم محدود نیست. کاهش عرضه گاز از خاورمیانه باعث کمبود کودهای شیمیایی شده و این موضوع خطر شوک در بازار جهانی غذا را افزایش داده است. همزمان، کمبود اسید سولفوریک که از محصولات جانبی صنعت نفت و گاز است موجب کندی استخراج مس شده و این امر میتواند بر صنایع الکترونیک و زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر تاثیر بگذارد. به این ترتیب، اختلال در بخش انرژی بهصورت زنجیرهای به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت کرده و پیچیدگی بحران را افزایش داده است. شرکتهای بزرگ نیز بهوضوح تحت فشار قرار گرفتهاند. بررسی ۱۶۶ شرکت نشان میدهد ۲۶ شرکت پیشبینیهای مالی خود را کاهش داده یا پس گرفتهاند، ۳۸ شرکت اعلام افزایش قیمت کردهاند و ۳۲ شرکت مستقیما از ضربه مالی ناشی از جنگ خبر دادهاند. حتی شرکتهای بزرگی در صنایع مختلف، از تولید مواد غذایی تا تجهیزات صنعتی، به اختلال در حملونقل و افزایش هزینهها اشاره کردهاند. این روند نشان میدهد که بحران نهتنها در سطح کلان، بلکه در سطح بنگاهها نیز بهطور جدی احساس میشود.
با این حال، تاثیر بحران در مناطق مختلف جهان یکسان نیست. بیشترین فشار در حال حاضر بر آسیا، آفریقا و استرالیا وارد میشود. این مناطق وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند و توان مالی کمتری برای جذب افزایش قیمتها دارند. در مقابل، کشورهای ثروتمند احتمالا میتوانند با استفاده از منابع مالی و سیاستهای حمایتی از مصرفکنندگان خود محافظت کنند. تجربه بحران گاز اروپا در سال ۲۰۲۲ نشان داد که حتی با از دست دادن یکسوم عرضه، هرچند به بهای افزایش شدید قیمتها، میتوان از کمبود فیزیکی جلوگیری کرد. در چنین شرایطی، کشورهای فقیرتر با کاهش تقاضای ناشی از گرانی مواجه میشوند، که خود به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری جهانی منجر خواهد شد.
در آینده چه اتفاقی رخ میدهد؟
چشمانداز آینده بهشدت به وضعیت تنگه هرمز وابسته است. اگر این مسیر حیاتی تا پایان ژوئیه بازگشایی نشود، برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند جهان وارد رکود خواهد شد. حتی در سناریوی بازگشایی نسبی (مثلا بازگشت ۵۰ درصدی تردد تا پایان ماه مه) بازار همچنان حدود ۴۵۰میلیون بشکه از فرآوردههای پالایششده مانند بنزین و دیزل را از دست خواهد داد. جایگزینی چنین حجمی از عرضه، با توجه به نبود ظرفیت مازاد در بخش پالایش جهانی، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ طول بکشد؛ مگر اینکه قیمتهای بالا باعث کاهش شدید تقاضا شود. در این میان، برخی بخشها برخلاف روند کلی، عملکرد مثبتی داشتهاند. افزایش سرمایهگذاری در هوش مصنوعی باعث رشد بخش فناوری شده و نوسانات شدید بازارها به نفع شرکتهای مالی و معاملاتی بوده است. برای مثال، کرهجنوبی به لطف افزایش صادرات تراشه، سریعترین رشد اقتصادی خود در نزدیک به ۶ سال اخیر را ثبت کرده و برخی شرکتهای مالی نیز از افزایش فعالیتهای معاملاتی سود بردهاند. با این حال، این موارد بیشتر استثنا هستند تا قاعده و نمیتوانند تصویر کلی اقتصاد جهانی را تغییر دهند.
در نهایت، تجربه تاریخی نشان میدهد که شوکهای انرژی اثرات بلندمدتی دارند. از جنگ یوم کیپور در دهه ۱۹۷۰ تا بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲، چنین شوکهایی سالها بر تورم، سرمایهگذاری و تولید انرژی تاثیر گذاشتهاند. نظرسنجیها نشان میدهد حدود ۲۵ درصد از شرکتها انتظار دارند اختلالات ناشی از این جنگ حتی پس از پایان سال جاری ادامه یابد. این موضوع خطر تغییر ناگهانی در انتظارات بازار و کاهش اعتماد اقتصادی را افزایش میدهد. این عامل خود میتواند به تشدید رکود منجر شود. جنگ اخیر در خلیج فارس، شوکی سیستماتیک برای اقتصاد جهانی بوده است. از کاهش بیسابقه عرضه انرژی در حد یکمیلیارد بشکه تا افزایش تورم، تضعیف رشد، اختلال در زنجیرههای تامین و افزایش نابرابری، این بحران ابعاد گستردهای دارد که اثرات آن احتمالا تا سالها ادامه خواهد داشت. حتی اگر درگیریها در کوتاهمدت پایان یابد، بازگشت به شرایط عادی زمانبر خواهد بود و اقتصاد جهانی باید خود را برای دورهای طولانی از عدم قطعیت، قیمتهای بالا و رشد پایین آماده کند.
