زمان «تنوعبخشی» به شبکههای لجستیکی و تجاری فرا رسیده است
تله تمرکز در تجارت ایران
حامد آذرگون: در مفهوم جدید قدرت، اقتصاد نقشی بسیار پررنگ و تعیینکننده دارد. از محاصره دریایی آلمان در جنگ جهانی اول تا تحریم نفتی ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم و سپس تحریمهای گسترده آمریکا علیه ایران، روسیه و چین، تاریخ نشان میدهد که «نبرد اقتصادی» بهتدریج به بخشی جداییناپذیر از رقابت میان کشورها تبدیل شده است. ظرفیتهای ژئوپلیتیک ایران بهطور طبیعی تابآوری تجارت خارجی ایران را در برابر جنگ، محاصره و تحریم افزایش داده است. با این حال، علاوه بر مزیت جغرافیایی، دیپلماسی اقتصادی و تنوعبخشی به شبکه لجستیک و شرکای تجاری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی آمار سالهای اخیر ها نشان میدهد از یکسو، تنوع مقاصد صادراتی ایران کاهش یافته و از سوی دیگر، نقش امارات متحده عربی بهویژه دبی در واردات ایران و دور زدن تحریمها پررنگ شده است. اکنون، با تیره شدن شدید روابط ایران و امارات، این پرسش راهبردی مطرح میشود که حتی با صرفنظر از سناریوی محاصره دریایی مورد ادعای آمریکا، جایگزین امارات در شبکه تجاری و مالی ایران چه کشور یا کشورهایی خواهند بود؟
پس از تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، اهمیت بازدارندگی تجاری و تابآوری اقتصادی کشور در شرایط جنگی بیش از پیش آشکار شده است. تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در دهه گذشته، ساختار تجارت خارجی کشور را دستخوش تحولات مهمی کرد. پررنگتر شدن نقش چین بهعنوان مقصد اصلی صادرات ایران از یکسو، و تقویت جایگاه امارات متحده عربی بهعنوان هاب تجاری و مالی منطقه برای دور زدن تحریمها و انجام ریاکسپورت از سوی دیگر، از مهمترین تغییرات تجارت خارجی ایران به شمار میروند. اکنون بیش از هر زمان دیگری، اهمیت تنوعبخشی به تجارت خارجی و گسترش شبکه لجستیک پشتیبان آن نمایان شده است. سهم بالای تجارت ایران با امارات از یکسو، و توسعه نامتوازن زیرساختهای لجستیک در بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی نسبت به سایر بنادر و پایانههای مرزی از سوی دیگر، موجب کاهش تنوع تجاری و در نتیجه تضعیف بازدارندگی تجاری ایران شده است. هرچند به گفته حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، ایران از مدتها پیش این مشکل را تشخیص داده و در جهت کاهش آن تلاش کرده است، اما این اقدامات همچنان با ظرفیتهای بالقوه تجاری و لجستیک ایران فاصله قابلتوجهی دارد.
بررسی آمارها نشان میدهد تعداد کشورهایی که حدود ۸۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند، از ۲۱ کشور در سال ۱۳۸۳ به تنها ۷ کشور در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. کاهش تنوع مقاصد صادراتی، به معنای محدودتر شدن بازارهای هدف کالاها و خدمات ایران و در نتیجه افزایش قدرت چانهزنی شرکای تجاری در معادلات اقتصادی و سیاسی با ایران است. در این میان، سرپیچی بخشی از شرکتهای چینی از تحریمهای آمریکا، نقش مهمی در تمرکز صادرات ایران بر چین و تبدیل این کشور به یکی از اصلیترین مسیرهای تنفس تجارت خارجی ایران داشته است. در کنار چین، امارات متحده عربی نیز بهتدریج جایگاهی بسیار پررنگ در تجارت خارجی ایران پیدا کرد. موفقیت امارات در تبدیل شدن به هاب تجاری و مالی منطقه، باعث شد این کشور در نگاه ایران به دومین مسیر مهم تجارت خارجی بدل شود و عملا به مرکز اصلی دور زدن تحریمها و انجام عملیات ریاکسپورت تبدیل شود.
تشدید وابستگی ایران به جبلعلی و درهم
آمارهای تجارت خارجی ایران نشاندهنده نقش بسیار پررنگ امارات متحده عربی در واردات و صادرات ایران است. واردات ایران از امارات از حدود ۵.۷میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۲۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسید. افزون بر افزایش حجم واردات، سهم امارات از کل واردات ایران نیز رشد چشمگیری داشته و از حدود ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت. سهم ۳۰ درصدی امارات تصادفی نبوده است. حضور گسترده تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در کنار نزدیکی جغرافیایی و برخورداری امارات ـ بهویژه دبی ـ از زیرساختهای پیشرفته فیزیکی، حقوقی و مالی، این کشور را به یکی از گلوگاههای وارداتی ایران تبدیل کرده است. سهولت دریافت اقامت، قوانین تسهیلکننده ثبت شرکت و سرمایهگذاری، و دسترسی آسان به شبکه مالی بینالمللی، امارات را برای ایران به چیزی فراتر از یک شریک تجاری عادی تبدیل کرد.
در این چارچوب، شرکتهای ایرانیالاصل ثبتشده در امارات، در قالب شبکهای پیچیده از تراستیها و شرکتهای واسطه، نقش مهمی در دور زدن تحریمها از طریق ریاکسپورت ایفا میکردند. بخش قابلتوجهی از کالاهایی که مقصد نهایی آنها ایران بود، ابتدا در بندر جبلعلی تخلیه و سپس از طریق ناوگان دریایی و تجاری به بنادر ایران منتقل میشدند. اهمیت امارات برای ایران صرفا به تجارت کالا محدود نبود، بلکه این کشور به مهمترین هاب مالی و ارزی تجارت خارجی ایران نیز تبدیل شده بود. برآوردها نشان میدهد حدود 80 درصد ارز مورد نیاز واردات ایران از طریق بازار درهم امارات تامین میشد. در بسیاری از معاملات، یوآن چین ابتدا در امارات به درهم و سپس به دلار یا سایر ارزها تبدیل میشد. هزاران شرکت ایرانی یا وابسته به ایرانیان در دبی و مناطق آزاد امارات، در حوزههای حملونقل، تسویه ارزی، خدمات بانکی و تامین مالی تجارت فعالیت میکردند و شبکهای گسترده از شرکتهای واسطه و صرافیها را شکل داده بودند.
علاوه بر این، دبی به دلیل برخورداری از بندر عظیم جبلعلی، زیرساختهای حقوقی و لجستیک پیشرفته و دسترسی آسان به شبکه مالی بینالمللی، امکان استتار بخشی از تجارت ایران را نیز فراهم میکرد. همین تمرکز بالا بر دبی، آسیبپذیری تجارت خارجی ایران را افزایش داد؛ بهگونهای که هرگونه محدودیت در روابط دو کشور یا اختلال در فعالیت دبی، میتواند به سرعت بازار ارز، واردات و زنجیره تامین ایران را تحتتاثیر قرار دهد. تجربه شوکهای ارزی ناشی از محدودیتهای قبلی امارات نیز نشان داده است که تمرکز بیش از حد تجارت خارجی بر یک هاب منطقهای، ریسک راهبردی قابلتوجهی برای اقتصاد ایران ایجاد میکند. علاوه بر نقش مهم امارات در واردات، حدود ۱۳درصد صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ نیز به مقصد امارات انجام شده است. اکنون، در پی تشدید تنشها میان دو کشور، وارد آمدن خسارات اقتصادی به امارات و متقابلا محدود شدن اقامت و فعالیت بخشی از تجار ایرانی در این کشور، پرسش اصلی این است که ایران چگونه خواهد توانست جایگزینی برای نقش امارات در شبکه تجارت خارجی و دور زدن تحریمها پیدا کند.
لایههای متعدد جایگزینی امارات
هرچند اولویت اصلی، رفع کامل محاصره و تحریمها و بازگشایی مسیرهای عادی تبادلات اقتصادی است، اما دستکم در کوتاهمدت، ایران ناگزیر است حذف یا تضعیف نقش امارات در زنجیره لجستیک و مالی خود را از طریق توسعه روابط با کشورهای دیگر و بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی جبران کند. افزون بر ضرورت تعمیق روابط و گسترش همکاریهای اقتصادی با قدرتهایی مانند چین و روسیه برای حفظ تداوم تجارت خارجی، ایران نیازمند توسعه شبکه تجاری و لجستیک خود از طریق کشورهای منطقه نیز هست. در این میان، به نظر میرسد عمان، پاکستان، عراق و هند از ظرفیتهای قابلتوجهی برای ایفای بخشی از نقش امارات برخوردار باشند. با این حال، آمارها نشان میدهد واردات ایران از امارات بهتنهایی چند برابر مجموع واردات ایران از سه کشور هند، پاکستان و عمان بوده است. افزایش این نسبت از ۱.۸ در سال ۱۳۹۷ به ۶.۸ در سال ۱۴۰۳، نشاندهنده تمرکز بیش از حد تجارت ایران بر امارات و در مقابل، غفلت از توسعه ظرفیتهای جایگزین است.
روابط سیاسی دوستانه ایران و عمان، در کنار تلاش مسقط برای رقابت با دبی در تبدیل شدن به هاب تجاری و مالی منطقه، فرصت مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور فراهم کرده است. برخورداری عمان از زیرساختهای بندری مناسب، از جمله بندر بزرگ صحار، در کنار قوانین تسهیلکننده ثبت شرکت و اعطای اقامت، ظرفیت قابلتوجهی برای جذب بخشی از تجارت ایران ایجاد کرده است؛ موضوعی که رشد صادرات ایران به عمان در سالهای اخیر نیز آن را تایید میکند. علاوه بر توسعه روابط تجاری با کشورهای جایگزین، اصلاح قوانین و مقررات ارزی و تجاری در راستای تسهیل صادرات، واردات و سرمایهگذاری نیز ضروری به نظر میرسد. برای مثال، ایرانیان خارج از کشور از انگیزه و توان مالی مناسبی برای مشارکت در تجارت و سرمایهگذاری در ایران، بهویژه در مناطق آزاد، برخوردارند؛ اما مقررات پیچیده و محدودکننده فعلی، امکان استفاده آسان از ارزها و سرمایههای آنها برای واردات کالا و فعالیت اقتصادی در ایران را محدود کرده است.
ایران و ضرورت بازآرایی شبکههای لجستیک و ارزی
مستقل از سناریوهای سیاسی پیشرو، ایجاد تنوع در شبکههای لجستیک، تجاری و ارزی امری ضروری است. موقعیت ژئوپلیتیک ایران ظرفیت بالایی برای توسعه کریدورها، بنادر و تنوعبخشی به شرکای تجاری فراهم میکند. توسعه کریدور شمال–جنوب و اتصال هند به روسیه، پیوستن به ابتکار «کمربند و جاده» چین، تقویت شبکه ریلی کشور، و نوسازی و توسعه بنادر جنوبی در سواحل خلیج فارس از مهمترین اقدامات در راستای تنوعبخشی به شبکه لجستیک کشور محسوب میشوند. با تقویت کریدورها و شبکه ریلی، وابستگی بیش از حد ایران به مسیرهای دریایی خلیجفارس کاهش خواهد یافت. همچنین، تنوعبخشی به تجارت خارجی و بهکارگیری ابزارهای نوین مالی از جمله ارزهای دیجیتال در کنار ارزهای سنتی، میتواند به کاهش اثرگذاری تحریمها، تسهیل تسویههای فرامرزی و افزایش انعطافپذیری نظام پرداخت بینالمللی کمک کند. هرچند راهبرد «تنوعبخشی» باید مستقل از سناریوهای سیاسی پیشرو دنبال شود، اما در صورت تحقق توافقهای بینالمللی، ایران ظرفیت تبدیل شدن به یک هاب تجاری و مالی منطقهای و ایفای نقش در پیوند دادن سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را خواهد داشت. در نهایت هرچند محدود شدن مسیرهای دریایی و حذف امارات از تجارت خارجی هزینههای قابلتوجهی بر کشور تحمیل خواهد کرد اما میتواند نقطه شروعی برای «تمرکز زدایی» از تجارت خارجی و کاهش «تحریم پذیری» ایران باشد.
