قید و بندهای بوروکراتیک در شرایط جنگی به اقتصاد کشور آسیب میرساند
سرعتگیر چابکی اقتصاد
علیرضا کتانی: قید و بندهای بوروکراتیک در شرایط عادی آسیبهای زیادی را به اقتصاد کشور وارد میکرد. براساس شاخص آزادی اقتصادی، ایران جایگاه نامناسبی را در میان کشورهای جهان دارد. بخشی از این وضعیت ناشی از بوروکراسی ناکارآمد در بخشهای دولتی است. بررسیها نشان میدهد این شرایط در وضعیت جنگی منجر به تشدید مشکلات اقتصادی شده است. در این وضعیت، تصمیمگیریهای اداری نیازمند سرعت بیشتر و چابکی است با این حال، بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد تصمیمات بسیاری همچون بازگشایی بورس یا تامین مالی بازسازی نقاط آسیبدیده همچنان به دلیل قید و بندهای اداری در وضعیت تعلیق به سر میبرند.
ایران رتبه 169 را در میان 184 کشور مورد بررسی در شاخص آزادی اقتصادی هریتیج (Heritage Index of Economic Freedom) در میان زیرمجموعههای این شاخص، یکی از شاخصها با عنوان کارآیی تنظیمگری (Regulatory Efficiency) به بررسی آزادی کسبوکارها، آزادی کارگران و آزادی پولی (ثبات قیمتها) میپردازد. کارآیی تنظیمگری در ایران براساس آخرین گزارش هریتیج که مربوط به سال 2026 است در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و فضای تنظیمگری به طور کلی برای فعالیتهای کارآفرینی مساعد نیست. همچنین دیگر شاخص مورد بررسی در گزارش هریتیج یعنی ثبات قوانین نیز در وضعیت نامطلوبی در مقایسه با وضعیت جهانی قرار دارد. این شاخصها نمایانگر وضعیت بوروکراسی کشور هستند که به طور کلی شرایط نامساعدی را برای کسب و کارها ایجاد کردهاند. این وضعیت در شرایط جنگی تشدیدکننده آسیبهای اقتصادی بوده است.
بوروکراسی علیه تولید
اقتصاد ایران در حالت عادی نیز با فشارهای مزمن در سمت تولید و سرمایهگذاری مواجه بود و آنچه بیش از تحریمها و نوسانات بیرونی بر عملکرد بنگاههای صنعتی اثر گذاشته، ساختار پیچیده و چندلایه بوروکراسی اداری در حوزههای مالیات، بیمه، مجوزدهی و سیاستگذاری اقتصادی است؛ ساختاری که بهجای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، به عاملی برای افزایش هزینههای مبادله، کاهش سرعت تصمیمگیری و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری تبدیل شده است. در این چارچوب، تولیدکنندگان با مجموعهای از مقررات متغیر، رویههای غیرهمسو میان دستگاهها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مواجه هستند که امکان برنامهریزی بلندمدت را برای بنگاهها بهشدت محدود میکند. در حوزه مالیات، یکی از اصلیترین گلایهها به نحوه اجرای قوانین و فاصله میان نص قانون و عمل اجرایی بازمیگردد.
هرچند چارچوبهایی مانند مالیات بر عملکرد یا مالیات ارزش افزوده بهصورت رسمی تعریف شدهاند، اما نحوه رسیدگی به دفاتر، اختلاف در پذیرش هزینهها و تداوم نظام ممیزمحور، فضای نااطمینانی را در میان فعالان اقتصادی تقویت کرده است. این وضعیت باعث شده بنگاههای شفاف، بار اصلی مالیات را بر دوش بکشند، در حالیکه بخشهای غیررسمی با هزینه کمتر در بازار رقابت میکنند و این موضوع بهطور مستقیم به تضعیف عدالت رقابتی منجر شده است. در حوزه بیمه، ساختار فعلی با چالشهای مشابهی مواجه است. وابستگی خدمات بیمهای به وضعیت پرداخت کارفرما، تاخیر در وصول حق بیمه و تداوم حسابرسیهای فراتر از چارچوبهای اولیه، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. در کنار این مسائل، نحوه مدیریت منابع سازمانهای بیمهگر و انباشت بدهیهای دولت نیز پایداری مالی این نهادها را در بلندمدت با ابهام مواجه کرده است. از سوی دیگر، تعدد قوانین و همپوشانی مقررات، یکی از عوامل اصلی کندی فرآیندهای اداری محسوب میشود.
در بسیاری از موارد، نبود یک نظام یکپارچه رسیدگی به اختلافات باعث شده بنگاهها درگیر فرآیندهای طولانی و غیرشفاف شوند که هزینه زمانی و مالی قابلتوجهی به فعالیت تولیدی تحمیل میکند. همین مساله باعث شده بخشی از ظرفیت مدیریتی بنگاهها به جای توسعه کسبوکار، صرف پیگیریهای اداری شود. بنابراین، تولیدکننده و سرمایهگذار حوزه صنعت، بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری در محیط اقتصادی نیاز دارد. در شرایطی که کشور با انواع تنشهای اقتصادی و نهادی مواجه است، انتظار میرود بوروکراسی بهجای ایجاد ممانعت، نقش تسهیلگر را ایفا کند. اما زمانی که تصمیمات خلقالساعه و تغییرات ناگهانی مقررات بر فضای تولید حاکم میشود، امکان برنامهریزی بلندمدت از فعالان اقتصادی سلب شده و مسیر جذب سرمایه نیز با ابهام روبهرو میشود؛ وضعیتی که در نهایت به تضعیف انگیزه تولید منجر خواهد شد.
موانع اداری بازگشایی بورسی
در شرایط جنگی، بوروکراسی آسیبهای متفاوت و گستردهتری را در مقایسه با حالت عادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. برای مثال عدم بازگشایی بورس به دلیل سازوکارهای اداری یکی از این موارد است. حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس، در رابطه با عواملی که در حال حاضر مانع از بازگشایی بورس شدهاند دو عامل مهم را مورد اشاره قرار داده است: شفافیت اطلاعاتی ناشران و مشخص شدن ابعاد و جزئیات بسته سیاستی-حمایتی دولت. هر دو این شروط تا حدود زیادی به وضعیت بوروکراتیک حاکم بر ساختار اداری کشور وابسته است. در وضعیتی که دسترسی به اینترنت به شدت محدود شده است و امکان دسترسی به سایت کدال نیز وجود ندارد، شفافیت اطلاعاتی و ارزیابی کامل امنیتی و مالی خسارات بسیار زمانبر و طولانی خواهد بود.
جزئیات بسته حمایتی دولت نیز، در چنین شرایطی هنوز تعیین نشده است و بازگشایی بورس، به سبب نارساییهای اداری همچنان به تعویق میافتد. رئیس سازمان بورس به صراحت اشاره کرده بود که «مهمترین چالش فعلی ما موضوع افشاست. شرکتها باید حداقل اطلاعات لازم را ارائه دهند تا سهامداران بتوانند پس از بازگشایی بازار سهام تصمیمگیری کنند. در صورت ابلاغ بسته سیاستی-حمایتی دولت برای کسبوکارها، شرکتها و بنگاههای تولیدی، ناشران میتوانند آثار آن را محاسبه و افشا کنند.» به این ترتیب، به نظر میرسد سازوکارهای اداری در کنار شرایط جنگی، مانع بازگشایی بازار سرمایه کشور شدهاند.
مساله تامین مالی بازسازی و اشتغال
بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ، یکی از مهمترین مسائلی است که آسیبدیدگان جنگ اخیر را تحتتاثیر خود قرار داده است. هزاران خانه در جنگ اخیر آسیب دیدهاند اما هنوز سازوکار تامین مالی برای بازسازی این خانهها تعیین نشده است. بررسیها نشان میدهد سازمانهای مربوط که وظیفه تعیین این سازوکار را داشتهاند پیشنهادهای خود را جمعآوری و به دولت ارسال کردهاند اما این پیشنهادها هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است. این وضعیت نمونه دیگری از اثر منفی سازوکارهای اداری داخلی بر اجرای تصمیمات مورد نیاز اقتصاد کشور در شرایط جنگی را به نمایش گذاشته است. برنامه دولت برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده نیز، با اختلالات مشابهی روبهرو بوده است. در شرایطی که آسیبها به کسب و کارها و شاغلان فوری و به سرعت وارد میشوند اما دریافت تسهیلات و حمایتهای مورد نیاز برای اشتغال با تاخیر و بعد از طی کردن فرآیند طولانی اداری پرداخت خواهد شد. به همین دلیل چنین حمایتهایی اثرگذاری خود را از دست میدهند و نمیتوانند از تعدیل گسترده نیروی کار جلوگیری کنند.
چرا بوروکراسی در کشور بد عمل میکند؟
علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تازگی در مصاحبه با ایرنا با اشاره به وجود ناترازی جدی در توزیع نیروی انسانی در دستگاههای دولتی گفته است: در حال حاضر در ستاد برخی وزارتخانهها با تراکم نیرو مواجهیم، در حالیکه در استانها کمبود نیروی انسانی وجود دارد و این عدم توازن، به کارآیی دستگاههای اجرایی آسیب میزند. رفیعزاده همچنین با انتقاد از وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در کشور، این وضعیت را از عوامل پیچیدگی، بیعدالتی و کاهش شفافیت در نظام اداری دانست و بر ضرورت اصلاح ساختاری و یکپارچهسازی نظام استخدامی تاکید کرد.
کارشناسان معتقدند تعداد زیاد شوراهای عالی در ساختار اداری کشور، عدم توازن بین نیروی انسانی در ساختار و ترجیح روابط و ملاکهای غیرکارشناسی برای استخدام از عوامل اساسی موثر در ضعف بدنه بوروکراسی کشور هستند. همچنین دستمزد پایین مدیران و کارمندان دولتی، خود یکی از عوامل آسیبزننده به کارآیی بوروکراسی کشور هستند. این وضعیت، جز با اصلاح ساختارهای استخدامی و اداری و همچنین بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان و تامین مالی مناسب دولت امکانپذیر نخواهد بود. در شرایطی که تعداد نیروها در برخی ادارات دولتی بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز است و در برخی ادارات دیگر، کمتر از نیازها است، وضعیت نامطلوب فعلی همچنان ماندگار خواهد بود. تا زمانی که شوراهای عالی متعدد و موازی با هم، در ساختار اداری کشور حضور دارند، نمیتوان انتظار داشت چابکی مورد نیاز برای تصمیمگیری در شرایط خاص همچون بحران و جنگ، در این ساختار وجود داشته باشد. حذف شوراهای اضافی و کوتاهکردن فرآیندهای اداری مورد نیاز برای تصمیمگیری تنها راه بهبود وضعیت ساختار اداری در شرایط کنونی محسوب میشود.
