اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۹۹

دیروز، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. بر اساس مصوبه مجمع، ایران موظف است در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور به CFT عمل کند و در صورت هرگونه تعارض، قوانین داخلی ملاک خواهد بود. پیش از این، مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نیز موافقت کرده بود و اکنون با تصویب CFT، مسیر احتمالی خروج ایران از لیست سیاهFATF هموار شده است. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند در تقویت روابط اقتصادی با شرکای خارجی موثر باشد و در عین حال به‌عنوان ضربه‌گیر تحریم‌های جدید عمل کند. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد ایران از نظر فنی با استانداردهای جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم همسو است و اغلب مفاد CFT پیش‌تر در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب۱۳۹۴ جرم‌انگاری شده‌اند. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، صرفا یک گام قانونی و سیاستی است که می‌تواند روزنه‌ای برای تنفس اقتصاد در شرایط تحریمی ایجاد کند.

دولت قصد دارد طرح‌های حمایتی را به دهک‌های میانی (چهارم تا هفتم) تعمیم دهد تا معیشت خانوارها در شرایط سخت اقتصادی بهبود یابد. هرچند این اقدام برای حمایت از اقشار متوسط و مدیریت تبعات اقتصادی ضروری است، اما دولت باید بتواند منابع پایدار را تامین و از افزایش کسری بودجه ممانعت کند. به عقیده کارشناسان، توقف طرح در آینده می‌تواند به ‌ کاهش اعتماد عمومی و فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود. گمانه‌زنی‌ها از طرح‌های حمایتی دیگری نیز خبر می‌دهد.

کشمکش‌ها و تضادهای روزافزون حوزه عدالت آموزشی در ایران رو به افزایش است. شواهد این امر را می‌توان در اعلام نتایج کنکور و غیاب دانش‌آموختگان مدارس دولتی در میان رتبه‌های برتر، در گزارش‌های آزمون‌های بین‌المللی نظیر تیمز و پرلز که افت تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی را گزارش می‌کند یا در شمار بازماندگان از تحصیل که سالانه در آستانه سال تحصیلی متاسفانه افزایش نسبت به گذشته را گزارش می‌کند، دنبال کرد. پرسش اساسی اینجاست که چگونه نظام آموزشی ایران در تامین عدالت آموزشی ناکام مانده است و آیا مسیری برای احیای آن وجود دارد؟