اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۳۷

این روزها بحران آب به مشکلی جدی برای خانوارها و اقتصاد تبدیل شده است. هرچند شوک‌های اقلیمی بر میزان بارش‌ها و آب در دسترس اثر منفی گذاشته است، با این حال فزونی‌ گرفتن تقاضای آب بر عرضه آن، ریشه‌های عمیق‌تری در چارچوب نهادی دارد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی ریشه‌های بحران کنونی در قوانین پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مالکیت آب از بدو قانون‌گذاری عموما به‌صورت دولتی و عمومی در نظر گرفته شده و تنها حق بهره‌برداری به صورت محدود و مشروط به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است. همچنین قانون‌گذاری در حوزه آب به صورتی بوده که افزایش عرضه و مصرف را تشویق کرده و به سیاست‌های سمت تقاضا بی‌توجه بوده است. در این شرایط، بازیگران اصلی بخش آب نیز از تعادل نحس موجود منتفع شده و سازوکارهای محدودکننده افزایش برداشت، عملا از کار افتاده‌اند. اکنون بازنگری وظایف نهادهای مختلف در قوانین مرتبط با آب، به‌عنوان راهکار ریشه‌ای بحران کنونی، ضروری به نظر می‌رسد.