شماره روزنامه ۶۵۳۰
|

«دنیای‌اقتصاد» وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان را در سال‌۱۴۰۴ بررسی می‌کند

اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ زیر فشار همزمان رکود، تورم بالا و بازار کار شکننده قرار گرفت. رشد اقتصادی در بهار و تابستان به ترتیب به منفی ۰.۵ و منفی ۰.۲درصد رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن به ۶۲.۲ درصد صعود کرد و در بازار کار نیز با وجود نرخ بیکاری ۷.۸درصدی، کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷درصد نشانه‌ای از ضعف…

سرمایه اجتماعی شرط لازم اصلاحات اقتصادی است؛

جنگ‌ها به‌طور معمول به تقویت همدلی عمومی و افزایش موقت سرمایه اجتماعی دولت‌ها منجر می‌شوند. این پدیده در دوران جنگ ۱۲روزه و جنگ کنونی قابل مشاهده است. با این حال نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که این سرمایه اجتماعی به درستی مورد حمایت قرار نگیرد، احتمال ریزش آن در دوران پساجنگ وجود خواهد…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۰۳

    شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
  • چگونه از مارپیچ صعودی قیمت‌ها خارج شویم؟

    روزنامه شماره ۶۵۰۳

    چهار تابلوی تاریخی تورم

    سیر تاریخی تورم در ایران، چهار دوره اصلی با ویژگی‌های مشخص را برجسته می‌کند. دوره نخست از سال ۱۳۱۶ تا اوایل دهه ۱۳۳۰ با نوسانات شدید، جهش‌های بالای ۱۰۰درصد و حتی تورم منفی همراه بود که بیشتر ناشی از جنگ جهانی، بی‌ثباتی سیاسی و اختلالات عرضه بود. در دوره دوم، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲ اقتصاد وارد دوره‌ای باثبات با میانگین تورم حدود ۶درصد شد. پس از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۶ همزمان با جهش درآمدهای نفتی، انقلاب، جنگ و آغاز دوره سازندگی و اصلاحات، تورم دورقمی مزمن به ویژگی دائمی اقتصاد ایران تبدیل شد. در دوره چهارم، از ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد وارد فاز جدیدی شد؛ میانگین تورم به حدود ۴۳درصد رسید و تورم بالا به یک «تعادل جدید» بالاتر متمایل شد. به گفته اقتصاددانان، اگرچه رشد نقدینگی عامل پایه تورم بلندمدت است، اما در سال‌های اخیر، جهش انتظارات تورمی باعث شکل‌گیری «مارپیچ تورمی» شده‌ و خروج از این وضعیت نیازمند اصلاح سیاست خارجی، بازسازی اعتماد عمومی و اصلاحات عمیق بودجه‌ای و بانکی است.
  • لایحه‌ای برای یک شرایط دشوار؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۳

    تنظیم بودجه ۱۴۰۵ با هدف ثبات اقتصادی

    سازمان برنامه و بودجه کشور:‌ سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی کشور تدوین شده است، گفت: این بودجه با محوریت حفظ ثبات، کنترل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، حمایت از معیشت حقوق‌بگیران، جلوگیری از تعمیق رکود و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنظیم شده است و تلاش شده است ضمن پرهیز از اتکای ناپایدار، امکان اجرای واقعی آن فراهم باشد.
۱