کدام کسبوکارها در میان تورم و جنگ تجاری قیچی میشوند؟
سه اصل شرکتی در عصر ورشکستگی
رسانههای آمریکایی در این روزهای آخر سال میلادی از افزایش آمار ورشکستگی برخی شرکتها خبر میدهند. به گزارش واشنگتن پست، کسبوکارهای فعال در بخشهای آسیبپذیر، بین تورم و تعرفههای گمرکی قیچی شدهاند و مصرفکنندگان هم در مضیقه هستند. ورشکستگیها که به بالاترین سطح خود در ۱۵سال اخیر رسیده، به حوزههای گوناگون سرایت کرده؛ از غولهای میلیارددلاری گرفته تا فروشگاههای کوچک محلی و کسب و کارهای فردی.
این موضوع دلایل متعددی دارد. از یک طرف شرایط وامگیری سخت شده و از طرف دیگر هزینهها افزایش یافته است. کسبوکارهای وابسته به واردات، با سنگینترین تعرفههای دهههای اخیر مواجه شدهاند. شرکتها تورم و نرخ بهره را از دلایل اصلی چالشهای مالی خود عنوان کردهاند. «امی کواکنباس»، مدیر اجرایی موسسه ورشکستگی آمریکا، اوایل دسامبر گفته بود: «افزایش هزینهها، سختتر شدن شرایط دریافت اعتبار و تداوم نوسانات ژئوپلیتیک، بیش از پیش بر خانوارها و کسبوکارهایی که پیش از این هم در تنگنای مالی بودند، فشار میآورد.»
نکته حائز اهمیت اینجاست که برخلاف گذشته، به نظر میرسد این موج از ورشکستگیها تقریبا تمام گوشه و کنار اقتصاد را هدف قرار داده است. یکی از وکلای باسابقه حوزه ورشکستگی این وضعیت را الگویی بهشدت غیرمعمول توصیف کرده است.
تنوع گسترده صنایع درگیر
رابرت استارک، یکی از شرکای موسسه حقوقی براون رادنیک (Brown Rudnick) و رئیس بخش ورشکستگی و بازسازی ساختار شرکتها میگوید: «معمولا شکستهای شرکتی وابسته به صنعت هستند، به این معنا که در بخشهای مشابهی متمرکز میشوند. برای مثال سال ۲۰۲۲ شاهد زمستان سخت رمزارزها بودیم که به زنجیرهای از ورشکستگی شرکتهای فعال در این حوزه منجر شد، اما چیزی که حالا با آن مواجه شدهایم این است که دیگر شاهد آن وابستگی سابق نیستیم. به نظر میرسد ورشکستگیها در همه بخشها پراکنده شدهاند.»
استارک میگوید نمیتواند دلیل مشخصی برای این پراکندگی گسترده در صنایع گوناگون پیدا کند، اما این وضعیت را در ۳۰ سال تجربه کاری خود، تکاندهنده و غیرمعمول توصیف کرد.
طبق دادههای شرکت تحلیل داده «اساندپی گلوبال»، تا ماه نوامبر، حداقل ۷۱۷ شرکت اعلام ورشکستگی کردهاند. این رقم تقریبا ۱۴درصد بیشتر از ۱۱ماه نخست سال ۲۰۲۴ است و حتی بدون احتساب آمارهای ماه دسامبر، سال ۲۰۲۵ بالاترین آمار سالانه ورشکستگی شرکتهای بزرگ را از سال ۲۰۱۰ به این سو ثبت کرده است.
در سال ۲۰۲۵ بخش صنایع با ۱۱۰ مورد ورشکستگی، بیشترین آسیب را دیده است. بخش کالاهای مصرفی غیرضروری با ۸۵ مورد و بخش مراقبتهای بهداشتی با ۴۶مورد ورشکستگی در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
برخلاف سالهای گذشته، افزایش پروندههای ورشکستگی در بخش صنایع (شرکتهای مرتبط با تولید، ساختوساز و حملونقل) مشهود است.
دادههای دولتی نشان میدهد که در بازه یکساله منتهی به نوامبر، بخش تولید بیش از ۷۰هزار شغل را از دست داده است. ورشکستگیهای صنایع طیف متنوعی از تولیدکنندگان، تامینکنندگان، شرکتهای حملونقل و شرکتهای انرژیهای تجدیدپذیر را در برمیگیرد.
شرکت «پوزیجن» (PosiGen) یکی از چندین شرکت فعال در حوزه پنلهای خورشیدی خانگی است که اعلام ورشکستگی کرده و دلیل آن را تغییر در سیاستهای انرژی تجدیدپذیر دانسته است. طبق تحلیل «جیسون میلر»، استاد مدیریت دانشگاه ایالتی میشیگان، نرخ موثر تعرفه برای سلولها و پنلهای خورشیدی وارداتی پس از مه ۲۰۲۵ به ۲۰ درصد رسیده، درحالیکه این رقم در سالهای قبل کمتر از ۵ درصد بوده است.
میلر میگوید: «بهخصوص برای واردکنندگان کوچکتر، این مساله فشار زیادی بر جریان نقدینگی وارد میکند. وقتی این موضوع را با کاهش طرحهای تشویقی دولت ترکیب کنید که قطعا تاثیر منفی سنگینی بر تقاضا دارد، با شرایطی بحرانی مواجه میشوید که به افزایش نرخ ورشکستگی منجر میشود.»
بعد از صنایع، کسبوکارهایی که کالاها یا خدمات غیرضروری مثل مد یا لوازم منزل را ارائه میدهند، دومین گروه بزرگ در این فهرست هستند. این گروه که شامل بسیاری از خردهفروشان میشوند، معمولا در صدر لیست ورشکستگیها قرار میگرفتند، اما حالا که به رتبه دوم رفتهاند به این معنی است که مردم خرید کالاهای اساسی، پرداخت قبوض و اجارهبها را در اولویت قرار دادهاند.
نظرسنجیها نشان میدهند طی سالی که گذشت، اعتماد مصرفکنندگان کاهش یافته و مردم از ترس آینده نامعلوم تمایلی به صرف هزینه برای کالاهای غیرضروری ندارند. فروشگاه زنجیرهای «کلر» (Claire&#۳۹;s) که به فروش اکسسوری برای نوجوانان معروف است، در ماه اوت اعلام ورشکستگی کرد و صدها فروشگاه خود را تعطیل کرد. این شرکت نیز با چالش تعرفهها دستبهگریبان بود، چون اکثر محصولاتش شامل گوشواره و هدبند و جاکلیدی از چین، کامبوج و اندونزی وارد میشدند.
ورشکستگیهای خبرساز
در میان آمارها، شاهد موجی از ابرورشکستگیها یا همان پروندههای مربوط به شرکتهایی با دارایی بیش از یکمیلیارد دلار در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بودیم. از ژانویه تا ژوئن، ۱۷مورد از این دست ورشکستگیها رخ داده که از زمان شیوع پاندمی در سال ۲۰۲۰، بالاترین نرخ نیمساله است. چندین مورد از این پروندهها مربوط به کسبوکارهای کالاهای غیرضروری، از جمله خردهفروشیهای At Home و Forever ۲۱ بوده است. این شرکتهای بزرگ، تورم بالا و نرخ بهره را از عواملی دانستهاند که تقاضای مصرفکننده را کاهش داده و تامین سرمایه را دشوار کرده است.
ورشکستگیهای بزرگ شرکتی در سال جاری شامل شرکت هتلداری ساندر (Sonder)، شرکت هواپیمایی اسپیریت (Spirit Airlines)، شرکت فرآوری مواد غذایی دل مونته (Del Monte Foods)، خردهفروشی کلر (Claire&#۳۹;s) و شرکت خدمات دارویی «امنیکر» (Omnicare) بوده است. هر یک از این شرکتها در پروندههای دادگاهی خود، بیش از یکمیلیارد دلار بدهی ثبت کردهاند که آنها را در میان بزرگترین ورشکستگیهای سال ۲۰۲۵ قرار میدهد.
شرکت هواپیمایی اسپیریت که به قیمتهای بسیار پایین و خدمات حداقلیاش معروف است، در ماه اوت برای دومینبار در یک سال، اعلام ورشکستگی کرد. شرکت جتهای خصوصی وریجت (Verijet) هم از ورشکستگی خود خبر داد. مگان مارتین شونبرگر، اقتصاددان ارشد موسسه مشاوره مدیریت «کیپیامجی» میگوید ورشکستگیها در این بخش نشاندهنده تاثیر تعرفهها بر مواد اولیه وارداتی و همچنین ادغامهای گسترده در بخشهای حملونقل و باربری است. او اشاره کرده که اگرچه دولت معافیتهای تعرفهای در نظر گرفته، اما این معافیتها عمدتا به نفع بخش تکنولوژی و بهخصوص حوزه هوش مصنوعی بوده و صنایع با تکنولوژی پایینتر نادیده گرفته شدهاند.
ورشکستگی کسبوکارهای کوچک و شخصی
آمارها نشان میدهد که جهش تعداد ورشکستگیها به شرکتهای بزرگ محدود نمیشود و تعداد فزایندهای از کسبوکارهای کوچک هم در حال اعلام ورشکستگی هستند. بهخصوص خردهفروشانی که در رقابت با فروشگاههای بزرگ و بازارهای آنلاین برای جلب رضایت مشتریان ناتوان میمانند. برای مثال، فروشگاه زنجیرهای پارچه و صنایع دستی «جوآن» (Joann) اوایل امسال به دلیل ناتوانی در رقابت با خردهفروشان آنلاین، از دور خارج شد.
اقتصاددانان و کارشناسان کسبوکار میگویند جنگهای تجاری بر شرکتهای وارداتمحور فشار آورده است، چون آنها از ترس از دست دادن مشتریانشان، تمایلی به افزایش بیش از حد قیمتها ندارند و بسیاری از کسبوکارها خود هزینههای جدید را متقبل میشوند تا بتوانند قیمتها را ثابت نگه دارند. این وضعیت به نوعی غربالگری در بازار منجر شده است. به طوری که شرکتهایی که از قبل هم آسیبپذیر بودند، قادر به بقا نیستند.
جفری سوننفلد، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه ییل، میگوید: «این شرکتها بهخوبی از بحران قدرت خریدی که طبقه متوسط با آن دستبهگریبان هستند، آگاهاند. آنها تمام تلاش خود را میکنند تا هزینههای ناشی از تعرفهها و نرخ بهره بالاتر را جبران کنند، اما توانشان محدود است. با این روند، آنهایی که قدرت قیمتگذاری دارند، به مرور هزینهها را به مشتری منتقل میکنند و دیگران از بین میروند.»
توصیههایی برای شرایط بحرانی
برای هر شرکتی که در شرایط بحرانی فعالیت میکند، رعایت سه اصل استراتژیک ضروری است:
• چابکی در زنجیره تامین: وابستگی تکمحصولی یا تککشوری، بهویژه در مناطق تحت تنش سیاسی یا تعرفهای، یک ریسک مرگبار است. شرکتهای موفق مدام در حال بازنگری در جغرافیای تامین مواد اولیه خود هستند.
• مدیریت سختگیرانه جریان نقدینگی: در اقتصاد بحرانی، سودآوری روی کاغذ، به اندازه نقدینگی موجود در حساب اهمیت ندارد. اولویت اول هر سازمانی باید حفظ ذخیره نقدی باشد.
• پذیرش زودهنگام واقعیت: آنچه «بازسازی و ادامه حیات» را از «نابودی کامل» جدا میکند، زمان واکنش به بحران است. شرکتهایی که زودتر به ناتوانی خود در پرداخت بدهیها اعتراف میکنند، شانس بیشتری برای بازسازی ساختار و بقا دارند.
