اثرات زنجیرهای جنگ بر صنعت دارو؛
ردپای بحران خاورمیانه در قفسه داروخانههای جهان
گزارشهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی و همچنین تحلیلهای موسسات تخصصی زنجیره تامین، تصویری نسبتا روشن از این پیوند ارائه میدهند. برخلاف تصور عمومی، تنگه هرمز صرفا مسیر انتقال نفت نیست، بلکه حلقهای کلیدی در زنجیرهای است که از مواد اولیه شیمیایی آغاز میشود و به قفسه داروخانهها ختم میشود. از همین منظر، بحران در این تنگه نهتنها یک مساله انرژی، بلکه بالقوه یک مساله سلامت عمومی در سطح جهانی است.
اثرات زنجیرهای جنگ بر صنعت دارو
تنگه هرمز سالهاست بهعنوان یکی از حیاتیترین شریانهای تجارت جهانی شناخته میشود؛ مسیری که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند. اما اهمیت واقعی آن در شرایط فعلی، در پیوندش با صنایع پاییندستی، بهویژه صنعت دارو آشکار میشود. تحلیلگران زنجیره تامین بر این باورند که اختلال در این گذرگاه، از دو مسیر اصلی به بازار دارو ضربه میزند؛ نخست از طریق افزایش قیمت انرژی و دوم از مسیر اختلال در حملونقل مواد اولیه و محصولات نهایی است. این دو عامل در صنعتی مانند دارو که بهشدت جهانی، چندمرحلهای و وابسته به زمان است، بهسرعت اثرات زنجیرهای ایجاد میکند.
برای درک این مساله، باید به ساختار صنعت دارو در سه دهه اخیر توجه کرد. این صنعت بهتدریج از یک مدل ملی به یک شبکه جهانی مبتنی بر برونسپاری تبدیل شده است. امروز، بخش عمدهای از تولید دارو در نقاط مختلف جهان پراکنده است. در ایالات متحده، بیش از ۹۰ درصد نسخههای دارویی از نوع ژنریک(داروهای عمومی که مشابه داروی برند استفاده شده اما تفاوتهایی با یکدیگر دارند) هستند و برآوردها نشان میدهد حدود ۴۷ درصد این داروها از هند تامین میشود. این در حالی است که هند خود برای تامین حدود ۴۰ درصد نفت مورد نیازش به مسیرهای عبوری از تنگه هرمز وابسته است. به بیان دیگر، حتی اگر دارو مستقیما از خلیج فارس صادر نشود، بخش مهمی از زنجیره تولید آن به این منطقه گره خورده است.
زنجیره تولید یک دارو معمولا از چندین مرحله تشکیل شده است: از تولید مواد شیمیایی پایه شروع میشود تا تولید ماده موثر دارویی، سپس فرمولاسیون، بستهبندی و در نهایت حملونقل ادامه دارد. هر یک از این مراحل ممکن است در کشوری متفاوت انجام شود. به همین دلیل، اختلال در یک نقطه، میتواند کل این زنجیره را دچار اختلال کند. این همان نقطهای است که مفهوم زنجیره جهانی شکننده معنا پیدا میکند.
وابستگی مستقیم صنعت دارو به نفت
یکی از نکات کلیدی که در اغلب گزارشها مورد تاکید قرار گرفته، وابستگی مستقیم صنعت دارو به مشتقات نفتی است. بسیاری از ترکیبات پایه دارویی، از جمله موادی مانند فنول که در تولید استامینوفن استفاده میشود یا گلیسیرین که در طیف گستردهای از داروها کاربرد دارد، مستقیما از فرآوردههای نفتی بهدست میآیند. این بدان معناست که افزایش قیمت نفت یا اختلال در عرضه آن، نهتنها هزینه انرژی، بلکه هزینه مواد اولیه دارویی را نیز افزایش میدهد. در چنین شرایطی، فشار هزینهای بهویژه بر داروهای عمومی بیشتر است.
داروهای ژنریک، که پایه و اساس سیستمهای سلامت در بسیاری از کشورها را تشکیل میدهند، بهدلیل ساختار اقتصادی خود بیشترین آسیبپذیری را دارند. این داروها با قیمت پایین، رقابت شدید و حاشیه سود بسیار محدود تولید میشوند. در بریتانیا، حدود ۸۵ درصد داروهای تجویزی از نوع ژنریک است و این کشور برای تامین آنها به واردات از هند و چین وابسته است. در آمریکا نیز این نسبت حتی بالاتر است. همین ساختار باعث میشود که تولیدکنندگان این داروها توان جذب افزایش هزینهها را نداشته باشند و کوچکترین افزایش در هزینه انرژی یا حملونقل، بهسرعت در کل زنجیره منتقل شود.
پیشبینی افزایش قیمت دارو
نشانههای اولیه این فشارها اکنون در برخی بازارها دیده میشود. اگرچه هنوز کمبود گسترده دارو گزارش نشده، اما افزایش قیمتها و اختلالات لجستیک بهوضوح قابل مشاهده است. در بریتانیا، گزارشها از افزایش شدید قیمت برخی داروها حکایت دارد؛ بهگونهای که بر اساس اظهارات یک عمدهفروش در انگلیس، قیمت آسپرین در مواردی از حدود ۳۸ پنی به بیش از ۷ پوند رسیده است. همزمان، نظرسنجیها نشان میدهد که حدود ۸۶ درصد داروخانهها با مشکل تامین این دارو مواجه شدهاند. در کنار این، هزینه حملونقل نیز بهشدت افزایش یافته و نرخ حمل هوایی از هند در برخی مسیرها بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ درصد رشد کرده است.
با این حال، یکی از دلایلی که بحران هنوز بهصورت کامل آشکار نشده، وجود یک تاخیر زمانی در سیستم تولید و پخش دارو است. اکثر تولیدکنندگان و توزیعکنندگان دارو، بین ۳۰ تا ۶۰ روز ذخیره احتیاطی دارند و برخی کشورها مانند بریتانیا ذخایر استراتژیک تا شش ماه نگهداری میکنند. این به آن معناست که در کوتاهمدت، بازار میتواند ثبات نسبی خود را حفظ کند، اما در صورت تداوم بحران، این ذخایر بهسرعت کاهش یافته و کمبودها ظاهر میشود. تحلیلگران هشدار میدهند که اگر اختلال بیش از چند هفته ادامه پیدا کند، نخستین نشانههای کمبود در داروهای پرمصرف مانند آنتیبیوتیکها، داروهای فشار خون، دیابت و مسکنها نمایان خواهد شد.
تاثیر اختلالهای لجستیک بر بازار دارو
در این میان، مساله لجستیک نیز به یک عامل تعیینکننده تبدیل شده است. اختلال در مسیرهای دریایی نهتنها زمان و هزینه حملونقل را افزایش میدهد، بلکه زنجیره سرد مورد نیاز برای برخی داروها (مانند واکسنها و داروهای زیستی) را نیز در معرض خطر قرار میدهد. تاخیر در حملونقل میتواند باعث از بین رفتن محمولههای حساس شود و کمبود را تشدید کند. علاوه بر این، کمبود کانتینر، متوقف شدن تجهیزات حملونقل در مسیرها و افزایش رقابت برای ظرفیت حمل، فشار بیشتری بر این زنجیره وارد کرده است.
این وضعیت یادآور تجربه همهگیری کووید-۱۹ است؛ زمانی که اختلال در زنجیرههای تامین جهانی منجر به کمبود گسترده برخی داروها شد. در آن دوره، کشورهایی مانند هند برای تامین نیاز داخلی خود، صادرات برخی داروها را محدود کردند و همین موضوع نشان داد که وابستگی بیش از حد به یک یا چند منبع خارجی، تا چه اندازه میتواند پرریسک باشد. با این حال، بسیاری از کشورها پس از پایان بحران، اصلاحات ساختاری لازم را بهطور کامل اجرا نکردند و اکنون دوباره با ریسک مشابهی مواجه شدهاند.
در واکنش به این شرایط، سیاستگذاران در جهان به دنبال راهکارهایی مانند تنوعبخشی به زنجیره تامین، بازگرداندن بخشی از تولید به داخل و افزایش ذخایر استراتژیک هستند. اما اجرای این راهکارها با چالشهای جدی مواجه است. صنعت دارو بهشدت جهانی شده و فناوری و تخصص در نقاط مختلف جهان پراکنده است. بنابراین، جایگزینی سریع این ساختار نهتنها پرهزینه، بلکه در کوتاهمدت عملا غیرممکن است. این تحولات از یک سو نشاندهنده جایگاه پایدار تنگه هرمز بهعنوان یکی از گلوگاههای مهم ژئوپلیتیک در معادلات اقتصاد جهانی است و از سوی دیگر، میزان بالای وابستگی متقابل در اقتصاد بینالملل را آشکار میکند؛ بهگونهای که اختلال در یک مسیر کلیدی حملونقل میتواند بهسرعت اثرات خود را به حوزههایی فراتر از انرژی، از جمله نظام سلامت و بازار دارو منتقل کند. در عین حال، چنین شرایطی ظرفیت کشورها و بازیگرانی را برجسته میکند که امکان ورود یا تقویت نقش خود در زنجیره تامین مواد اولیه دارویی و تولیدات پاییندستی را دارند و میتوانند از این بازآرایی احتمالی زنجیرههای جهانی بهرهبرداری کنند.
در مجموع، وضعیت کنونی بازار دارو بیانگر نوعی ثبات ظاهری در بستری از ریسکهای رو به افزایش است. موجودیها همچنان در سطح قابل قبول قرار دارند، اما فشارهای ساختاری در حال تشدید است. مساله اصلی در این میان، نه احتمال وقوع اختلال، بلکه زمان و گستره آن است؛ زیرا در صورت کوتاهمدت بودن تنشها، سازوکارهای موجود امکان تطبیق خواهند داشت، اما تداوم آن میتواند بهتدریج تعادل بازار را از مرحله افزایش هزینهها به سمت کمبود واقعی سوق دهد.
