سال‌ها است که مسوولان امر نوید می‌دهند که معادن زغال‌سنگ را از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج خواهند کرد در حالی که واحدهای زغال‌سنگ در همان وضعیت گذشته وامانده‌اند و اکنون غیر از استقراض از سیستم بانکی و بازار آزاد، چاره دیگری برای پرکردن حفره کمبود نقدینگی خود ندارند. از سوی دیگر کارشناسان به نیکی می‌دانند که حقوق و دستمزد ۵۵درصد از بهای زغال‌سنگ تولیدی را تشکیل می‌دهد حال چنانچه استهلاک ماشین‌آلات، تورم سالانه و ... را در نظر بگیریم، وضعیت بغرنج این صنعت بیش از پیش نمایان می‌شود.

در این شرایط پروسه دریافت تسهیلات با استفاده از صندوق بیمه‌ سرمایه‌گذاری‌های معدنی به حدی طولانی است که برخی اوقات زمان دریافت تسهیلات تا ۲ سال به طول می‌انجامد و فعالیت اقتصادی این بخش توجیه خود را از دست می‌دهد.

حال در این وضعیت، مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تبدیل قراردادهای موقت به استخدام دائم کارگران در دست بررسی دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح، با ریزش بیش از پیش تعداد زیادی از کارگران مواجه خواهیم شد. چرا که شرکت‌ها در این موقعیت از توان لازم برای پاسخگویی به هزینه‌ها، برخوردار نیستند. این طرح تنها زمانی قابلیت اجرا دارد که در کنار آن قانون کار تغییر کند و منافع هر دو گروه کارگر و کارفرما تامین شده باشد. از همین‌رو تصویب این طرح نیازمند فاصله گرفتن از احساسات و جریانات زودگذر است.

در غیر این صورت اتفاق سال ۶۲ رخ خواهد داد که در آن کارگران معدن به‌رغم میل باطنی و ۱۵ سال سابقه با ۱۵ روز حقوق و اهدای یک تخته پتو بازنشسته شدند. اکنون مسوولان پس از پیگیری‌های تولیدکنندگان بخش خصوصی زغال‌سنگ، پیگیر افزایش قیمت خرید این ماده معدنی شده‌اند. هرچند اکنون با گذشت ۴ ماه از سال هیچ قراردادی که نشان از افزایش قیمت زغال‌سنگ دهد، منعقد نشده است، اما باید گفت که معدنکاران همچنان منتظر به نتیجه رسیدن این پیگیر‌ی‌ها هستند. 

*مدیرعامل زغال‌سنگ شمال‌شرق