این یک جریان عمومی است که در هر بازاری در هرمکان، زمان و هر صنعت مفهوم دارد. بر پایه همین فلسفه بود که کارخانه‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی قیمت فروش محصولات خود را در سال ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۸۴ افزایش دادند. اما دولت و موسسه‌های وابسته به دولت اعتقاد دارند، قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند و باید در حد قیمت‌های فروش سال ۱۳۸۴ تثبیت شود. ۴ماه از سال ۱۳۸۵ گذشته است و مجادله بین دولت و تولیدکنندگان در ظاهر خاتمه یافته است و قیمت دستوری دولت به لحاظ قانونی اجرا شده است. اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ . یک بازی توهین‌آمیز به مصرف‌کننده راه افتاده که اگر مصرف‌کنندگان از حقوق خود اطلاع داشته و یا آزادی انتخاب پیدا می‌کردند هرگز این تحقیر را نمی‌پذیرفتند. تولیدکننده برای ایجاد توازن در هزینه و درآمد خویش ترفندهایی را تدارک دیده است که در شان و شخصیت او نیست و فروشندگان نیز با دردسر مواجه شده‌اند.

تجربه نشان داده است فشار بر یک نقطه از بازار با هدف کنترل از طریق اقدام‌های غیر‌اقتصادی همه چیز را از حالت تعادل و شفافیت خارج می‌کند و به سمت بازار غیررسمی، غیرشفاف و در نهایت غیر منصفانه پیش می‌برد. اکنون دولت چند راه در پیش دارد: راه اول این است که همین وضعیت را ادامه دهد و برای اینکه رویدادهای فعلی را کنترل کند نیروی خود را افزایش دهد و علاوه بر کنترل کارخانه‌ها، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌ها، بازارهای غیررسمی را نیز با گماردن ماموران کنترل کند که این بر ابعاد دیوانسالاری می‌افزاید و نتیجه آن نیز نامشخص است، چون احتمال اینکه راه‌های دیگری برای فرار از نظارت پیدا شود صفر نیست. یک راه دیگر این است که نظارت و کنترل‌های فیزیکی و غیراقتصادی را برداشته و سیاستگذاری‌ها را به گونه‌ای سامان دهد که عنصر رقابت به میدان کارزار بیاید و بازار را به تعادل بکشاند و صنعت بازار را از رویکرد به مسیرهای ناواب باز دارد. تجربه قیمت‌گذاری دستوری تلخ، غیرمفید و هدردهنده نیروها  و امکانات است.

گروه صنعت و معدن