آیا تمرکز بر نیروگاههای خورشیدی بهترین روش رفع ناترازی است؟
چالشهای مسیر تامین برق
در چنین فضایی، دیدگاههای مطرحشده از سوی بخشخصوصی، نهادهای سیاستگذار و فعالان حوزه انرژی، تصویری چند لایه از چالشهای پیشروی صنعت برق و تجدیدپذیرها ترسیم میکند؛ تصویری که در آن، تجدیدپذیرها نه ناجی مطلق ناترازی و نه سیاستی ناکارآمد، بلکه بخشی از یک معادله پیچیده تلقی میشوند. معادلهای که حل آن مستلزم بازتعریف سبد انرژی، بازنگری در نقش دولت، تقویت مشارکت بخش خصوصی و توجه همزمان به عرضه و تقاضای انرژی است؛ ساختاری که بیتوجهی به هر یک از اجزای آن، میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی ناترازی برق را تشدید کند.
سبد نامتوازن انرژی
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تمرکز فزاینده سیاستگذاری بخش برق بر توسعه نیروگاههای خورشیدی، گفت: هرچند انرژی خورشیدی باید یکی از اجزای اصلی سبد انرژی کشور باشد، اما اتکای افراطی به یک منبع مشخص، حتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، در بلندمدت میتواند توازن تولید برق را بر هم بزند. او افزود: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که در چارچوب سبدی متنوع و متوازن دنبال شود.
باقری با اشاره به ظرفیتهای متنوع تولید برق، تصریح کرد: کشور علاوه بر انرژی خورشیدی، از کریدورهای بادی قابلتوجهی نیز برخوردار است که میتوانند نقش موثری در تامین برق ایفا کنند، اما در عمل بخش عمده توجه سیاستگذاریها به سمت نیروگاههای خورشیدی معطوف شده است. این تمرکز یکسویه میتواند به غفلت از سایر ظرفیتهای تجدیدپذیر بینجامد و انعطافپذیری شبکه برق را در برابر نوسانات تولید کاهش دهد. نایبرئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تنوعبخشی به منابع تولید برق، گفت: هر یک از فناوریهای تولید، از حرارتی و آبی گرفته تا هستهای و تجدیدپذیر، مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند و هیچکدام بهتنهایی پاسخگوی نیاز پایدار شبکه نیستند. سبد انرژی متوازن علاوه بر کاهش ریسکهای فنی و اقتصادی، امکان مدیریت بهتر پیک مصرف و افزایش تابآوری شبکه برق را نیز فراهم میکند.این نماینده بخش خصوصی در ادامه به مساله ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این ناترازی صرفا حاصل کمبود تولید نیست، بلکه نتیجه پیشی گرفتن مصرف از ظرفیت تولید به شمار میآید.
او بیان کرد: حل این مساله نیازمند توجه همزمان به دو سوی معادله، یعنی افزایش تولید و مدیریت مصرف است و تمرکز صرف بر توسعه نیروگاهها بدون اصلاح الگوی مصرف، تنها در کوتاهمدت بخشی از شکاف موجود را پوشش میدهد. باقری با اشاره به کمتوجهی به مدیریت مصرف، بیان کرد: در سالهای اخیر سیاستگذاریها بیشتر به سمت تولید متمرکز بوده، درحالیکه بهینهسازی مصرف میتواند با هزینهای بهمراتب کمتر و در بازه زمانی کوتاهتر، اثری معادل ایجاد ظرفیت جدید تولید داشته باشد.
به گفته او، جلوگیری از اتلاف انرژی و افزایش بهرهوری، از منظر اقتصادی معادل ساخت نیروگاه جدید است، اما این ظرفیت هنوز بهدرستی در سیاستهای انرژی بازتاب نیافته است. نایبرئیس اتاق ایران یکی از دلایل اصلی این وضعیت را فقدان بازار کارآمد بهینهسازی انرژی دانست و بیان کرد: تا زمانی که مدلهای اقتصادی جذاب، پیشبینیپذیر و قابل اتکا برای سرمایهگذاری در این حوزه تعریف نشود، ورود جدی بخش خصوصی به این عرصه شکل نخواهد گرفت. نبود مشوقهای کافی، ابهام در بازگشت سرمایه و ضعف چارچوبهای حقوقی پایدار از جمله موانع شکلگیری بازار بهینهسازی به شمار میآید. باقری در پایان گفت: حل پایدار ناترازی برق مستلزم نگاهی جامع به سبد انرژی است؛ نگاهی که در آن توسعه متوازن منابع تولید در کنار بهینهسازی مصرف بهعنوان دو رکن مکمل دیده شود و بیتوجهی به هر یک از این دو محور، اثربخشی سیاستهای انرژی را کاهش میدهد و هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.
بازتعریف سبد انرژی و نقش دولت در توسعه تجدیدپذیرها
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، بیان کرد: پیش از هر چیز لازم است از مجموعه اقداماتی که طی سالهای گذشته در حوزه ایجاد ظرفیتهای فنی، پیمانکاری، تولیدی و همچنین در زمینه قانونگذاری انجام شده و زیرساخت امروز توسعه تجدیدپذیرها را شکل داده است، قدردانی شود.
به گفته او، آنچه امروز بهعنوان بستر توسعه این بخش در کشور وجود دارد، حاصل تصمیمات انباشته و تلاشهای چند ساله است و نباید بهصورت مقطعی مورد قضاوت قرار گیرد. او با تشریح ماموریتهای ساتبا افزود: این سازمانبر اساس وظایف قانونی خود، متولی سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است. طرزطلب تصریح کرد: ورود محدود ساتبا به برخی پروژهها نه با هدف رقابت با بخش خصوصی، بلکه بهعنوان اقدامی گذار برای رفع خلأهای سرمایهگذاری، ایجاد پروژههای نمونه، کاهش ریسکهای فناورانه و فراهمسازی زیرساختهای اولیه انجام شده است. رئیس ساتبا با اشاره به شرایط کلی اقتصاد انرژی کشور گفت: در فضایی که تحریمها، محدودیتهای مالی، نوسانات نرخ ارز و چالشهای مربوط به تضمین خرید برق، جذابیت سرمایهگذاری را کاهش داده، نقشآفرینی دولت برای تحریک اولیه بازار اجتنابناپذیر بوده است. این مداخله بهمعنای جایگزینی بخش خصوصی نیست، بلکه هدف آن فراهمسازی شرایطی است که در نهایت به افزایش مشارکت سرمایهگذاران غیردولتی منجر شود.
طرزطلب در ادامه به اقدامات وزارت نیرو برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر، ابزارهای متعددی برای تقویت نقشآفرینی بخش خصوصی به کار گرفته شده است. توسعه قراردادهای خرید تضمینی برق، طراحی بازار برق سبز، امکان عرضه برق تجدیدپذیر به صنایع، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حرکت به سمت مدلهای رقابتیتر، از جمله این اقدامات بوده است. به گفته او، بسیاری از پروژههای فعال و در حال احداث تجدیدپذیر در کشور، حاصل سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی با اتکا به حمایتهای سیاستی و حقوقی دولت، وزارت نیرو، ساتبا و نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی است. او با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی بیان کرد: با توجه به ناترازی شدید در تامین سوخت و برق کشور و با مجوز و حمایت مقام معظم رهبری، برای نخستینبار امکان سرمایهگذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر فراهم شد.
طرزطلب افزود: در این فرآیند، ساتبا صرفا نقش نهاد تخصصی و تسهیلگر را ایفا کرده و مسوولیتهایی مانند صدور پروانه، نظارت فنی و تسهیل واردات تجهیزات را بر عهده داشته است. رئیس ساتبا با اشاره به نتایج این رویکرد گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور طی یک سال گذشته از حدود ۱۲۳۷ مگاوات به بیش از ۳۱۰۰ مگاوات افزایش یافته است. او ادامه داد: در حال حاضر بهطور متوسط هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید وارد مدار میشود که نشاندهنده شتاب گرفتن توسعه این بخش است. بیش از ۴۰ درصد نیروگاههایی که وارد مدار شده توسط بخش خصوصی احداث شدهاند و نیروگاههایی که با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی ساخته میشوند نیز در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی قرار دارند.او در بخش دیگری از این گفتوگو به سیاستهای کلان وزارت نیرو درباره سبد انرژی پرداخت و بیان کرد: تمرکز تاریخی کشور بر منابع فسیلی و آبی، نتیجه تصمیمات چند دههای و متاثر از شرایط اقتصادی، ژئوپلیتیک و اقلیمی بوده و محدود به یک دوره یا یک سازمان خاص نیست.
طرزطلب افزود: با این حال، وزارت نیرو و ساتبا در سالهای اخیر، با توجه به ناترازی انرژی، کاهش منابع آبی، الزامات زیستمحیطی و نیاز صنایع، افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر را بهعنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار دادهاند. معاون وزیر نیرو در پایان با اشاره به چالشهای موجود گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران با محدودیتهایی مانند کمبود منابع مالی دولتی، دشواری تامین مالی خارجی، تحریمها، مشکلات زنجیره تامین تجهیزات و ناترازی اقتصادی صنعت برق مواجه است. نادیده گرفتن این واقعیتها و تقلیل موضوع به ناکامی یک نهاد، تصویر دقیقی از شرایط پیچیده این حوزه ارائه نمیدهد. به گفته طرزطلب، افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به بیش از ۳۱۰۰ مگاوات و رشد سهم آنها در سبد تولید برق، نشاندهنده مسیری است که در صورت تداوم، میتواند به تقویت امنیت انرژی کشور منجر شود.
مشکلات تمرکز یکجانبه بر تجدیدپذیرها
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر ضرورت نگاه واقعبینانه به آمارهای جهانی بیان کرد: انرژی خورشیدی در خوشبینانهترین حالت قادر است حدود ۱۵ درصد نیاز برق یک کشور را تامین کند؛ آن هم مشروط به فراهم بودن کامل زیرساختهایی مانند شبکه انتقال، پستهای برق و ظرفیت جذب تولید است. در شرایطی که چنین زیرساختهایی بهطور کامل مهیا نیست، توسعه شتابزده تولید خورشیدی، بدون توجه به محدودیتهای فنی شبکه، نمیتواند پاسخگوی ناترازی موجود باشد.
او با اشاره به روند فعلی سیاستگذاری افزود: توسعه انرژی خورشیدی اقدام منفی تلقی نمیشود، اما هجوم یکباره به این بخش و تمرکز بخش عمده منابع مالی و مدیریتی بر آن، نیازمند ارزیابی نتایج در سالهای آینده است. نجفی تصریح کرد: مساله اصلی، فقدان نقشه راه تلفیقی در حوزه انرژی است؛ نقشهای که در آن تجدیدپذیرها یکی از اجزای سبد انرژی باشند، نه تنها گزینه موجود. به باور رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، یکی از خطاهای راهبردی، عهدهدار شدن مستقیم دولت در تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت پروژههای تجدیدپذیر است. او بیان کرد: تجربههای داخلی و بینالمللی نشان داده دولتها بازیگران کارآمدی در فعالیتهای اقتصادی نیستند و ورود مستقیم آنها به این حوزه، ریسک انحراف منابع و کاهش بهرهوری را افزایش میدهد.
نجفی با تشریح گزینههای جایگزین، بر لزوم حرکت همزمان در چند مسیر تاکید کرد و گفت: افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی، بازنشست کردن واحدهای کمبازده، توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی، استفاده از سامانههای ذخیرهسازی انرژی و بهرهگیری از سایر منابع انرژی باید بهصورت همافزا دنبال شود تا یک سبد متوازن و پایدار شکل بگیرد. این فعال بخش خصوصی افزود: تمرکز کامل وزارت نیرو بر تجدیدپذیرها، آن هم با شتاب بالا و تبلیغات گسترده، در صورت عدم تحقق اهداف اعلامشده، میتواند به تشدید بیاعتمادی عمومی منجر شود. اگر وعدههایی مانند احداث ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید محقق نشود، احساس ناکارآمدی و بدقولی در افکار عمومی تقویت خواهد شد؛ مسالهای که هزینه آن فراتر از بخش انرژی خواهد بود. به اعتقاد او، راه معقولتر، حرکت تدریجی، عمیق و مبتنی بر تنوع منابع است؛ مسیری که شاید کندتر به نظر برسد، اما با اطمینان بیشتری آینده تامین برق را تضمین میکند.
اولویتدادن به تجدیدپذیرها اجتنابناپذیر است
داوود مددی، رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران و نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ارزیابی خود از وضعیت فعلی تجدیدپذیرها را با اشاره به شکاف میان نیاز و ظرفیت موجود آغاز کرد و گفت: کمبود برق حدود ۲۰ هزار مگاواتی بههیچوجه به معنای امکان جبران یکباره این فاصله نیست و انتظار جهشهای ناگهانی در ظرفیت تولید، با واقعیتهای فنی و مالی همخوانی ندارد. همچنین توسعه تجدیدپذیرها ناگزیر باید همزمان با سیاستهای بهینهسازی مصرف دنبال شود، چراکه بدون مهار تقاضا، افزایش عرضه بهتنهایی مساله ناترازی را حل نخواهد کرد.
او افزود: با وجود ظرفیتهای کمنظیر جغرافیایی کشور در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی همچنان بسیار محدود باقی مانده و در بهترین برآوردها به حدود یک درصد میرسد؛ رقمی که فاصله معناداری با هدفگذاریهای منطقی دارد. در یک افق واقعبینانه، دستکم ۳۰ درصد تامین انرژی باید از محل تجدیدپذیرها انجام شود، اما رسیدن به این نقطه مستلزم برنامهریزی تدریجی و متوازن است، نه تمرکز صرف بر یک منبع خاص. با این حال، مددی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آب، فرسودگی شبکه برق و چالش تامین سوخت، اولویتدهی به تجدیدپذیرها در مقطع فعلی اجتنابناپذیر است. او استفاده از پنلهای خورشیدی بر بام ساختمانهای دولتی را اقدامی کارشناسی ارزیابی کرد و گفت: تولید برق در محل مصرف، علاوه بر کاهش بار شبکه و تلفات انتقال، هزینههای جاری دولت را نیز کاهش میدهد و حتی میتواند از محل صرفهجویی انرژی دستگاهها تامین مالی شود.
مددی افزود: الزام قانونی برای تامین بخشی از مصرف دستگاههای دولتی از تجدیدپذیرها و در صورت عدم امکان، خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی، به تعمیق بازار و افزایش شفافیت کمک میکند. این فعال حوزه انرژی همچنین به نقش پروژههای کوچکمقیاس روستایی اشاره و بیان کرد: توسعه سامانههای خورشیدی در مناطق دورافتاده، علاوه بر کاهش تلفات شبکه، به منبع درآمدی پایدار برای خانوارهای محروم تبدیل شده است. در پایان، مددی به تفاهمنامه اخیر با صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و آن را گامی مهم در رفع یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری، یعنی تامین تضامین بانکی، دانست و گفت: چنین ابزارهایی میتواند مسیر توسعه تجدیدپذیرها را هموارتر کند.
آنچه از کنار هم قرار گرفتن این دیدگاهها برمیآید، ضرورت عبور از نگاههای تکبعدی در سیاستگذاری انرژی است. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی، نه میتواند بهتنهایی بار ناترازی برق را به دوش بکشد و نه از راهبردهای آینده تامین انرژی کشور قابلحذف است. چالش اصلی، چگونگی جانمایی تجدیدپذیرها در یک سبد متوازن، پایدار و اقتصادی است؛ سبدی که در آن، مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری، اصلاح ساختار صنعت برق و تعیین مرز مداخله دولت و بخش خصوصی همزمان و هماهنگ پیش بروند.
