کارشناسان در یک نشست تخصصی، راهکارهای مقابله با کمآبی را بررسی کردند؛
حکمرانی مشارکتی آب
کارشناسان در نشست عصرانه بهرهوری که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تمرکز بر همین مشکلات، توضیح دادند که مساله آب در تلاقی دولت، جامعه و ساختارهای نهادی معنا پیدا میکند. از تغییر شکل اعتراضها و مطالبهگریهای محلی تا ناکارآمدی سیاستهای تعرفهای، از فروپاشی منابع زیرزمینی تا پیوند ناگسستنی امنیت آب و غذا، سخنرانان این نشست بر یک نکته مشترک تاکید داشتند که حکمرانی آب تنها زمانی کارآمد میشود که شفافیت، مشارکت ذینفعان و نگاه چندمقیاسی جایگزین تصمیمگیریهای خطی و متمرکز شود.
حکمرانی آب در تلاقی جامعه و دولت
علی باقری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در رابطه با تحولات اجتماعی و نهادی حوزه آب گفت: مساله آب در ایران از یک چالش صرفا فنی عبور کرده و به موضوعی اجتماعی، سیاسی و چندمقیاسی تبدیل شده است که بدون بازتعریف شیوههای حکمرانی آب، امکان مدیریت پایدار آن وجود ندارد. باقری با اشاره به تحولات اوایل دهه ۱۳۸۰ بیان کرد: از این دوره به بعد، اشکال کنشگری در حوزه آب تغییر کرده و اعتراضها از حالت فردی و پراکنده به سمت مطالبهگری جمعی و سازمانیافته حرکت کردهاند. این تغییر، بهزعم او، نشانه بروز ابهام در پیشفرض دولت درباره نقش خود و جامعه است؛ ابهامی که نشان میدهد دیگر نمیتوان انتظار داشت دولت بهتنهایی و بدون مشارکت فعال جامعه محلی، مدیریت منابع آب را به سرانجام برساند. شکلگیری تشکلهای کشاورزی و محلی، هرچند هنوز با ضعفهای ساختاری مواجه است، اما علامتی از همین گذار اجتماعی محسوب میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه، توانمندسازی را کلید مواجهه با چالشهای امروز آب دانست و گفت: ارزیابی عملکردها باید از نگاههای کلان فاصله بگیرد و به مسائل محلی توجه کند. از نگاه او هر منطقه با توجه به شرایط آبی، اجتماعی و اقتصادی خود، ویژگیهای منحصربهفردی دارد، هرچند در عین حال، اشتراکات ساختاری میان مناطق مختلف نیز وجود دارد. حکمرانی محلی آب، زمانی معنا پیدا میکند که بتواند میان این تفاوتها و شباهتها تعادل برقرار کند و انعطاف لازم را برای انطباق با شرایط متغیر داشته باشد.
باقری با نقد رویکردهای هنجاری و تفکر خطی در سیاستگذاری آب افزود: بسیاری از تصمیمها بدون پیشبینی پیامدهای بلندمدت اتخاذ شدهاند و نتایج آنها بهتدریج و در طول زمان خود را نشان داده است. گفتمانهای مسلط، مانند گفتمان خودکفایی، نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به ساختار حکمرانی آب داشتهاند و همین گفتمانها باعث شدهاند برخی سیاستها بدون توجه کافی به محدودیتهای منابع طبیعی دنبال شوند. از این منظر، اصلاح حکمرانی آب نیازمند تغییرات تدریجی و تکوینی است، زیرا حکمرانی آب پدیدهای ایستا نیست و همواره در حال حرکت و بازتعریف است. او در بخش دیگری از سخنان خود به چندمقیاسی شدن مساله آب اشاره کرد و گفت: تعارضها دیگر محدود به یک روستا، شهرستان یا حتی استان نیستند و ابعاد فرامنطقهای پیدا کردهاند. در چنین شرایطی، ایجاد فضاهای شفاف و مشارکتی اهمیت مضاعف پیدا میکند؛ فضاهایی که همه ذینفعان بتوانند در آن طرح مساله کنند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
به باور باقری، این شفافیت میتواند به شکلگیری فضایی دموکراتیک کمک کند که در آن، اولویتها بر اساس نیازهای واقعی محلی تعیین شود و مسیر پایداری و عدالت در دسترسی به آب هموارتر شود. حکمرانی محلی بدون چالش نیست و ممکن است در معرض انحصار و بازتولید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد. به همین دلیل او تمرکز بر همیاری، تقویت گروههای محلی و افزایش دسترسی به اطلاعات را ضروری دانست تا صداهای مختلف شنیده شود و امکان شناسایی مشکلات درون سیستم فراهم آید.
باقری برای توضیح ملموس این مساله، به نظام تعرفهگذاری آب شهری اشاره کرد و با ارائه مثالی نشان داد که چگونه فرمولهای موجود، بدون توجه به واقعیتهای جمعیتی ساختمانها میتواند به نابرابری منجر شود. در این مثال، ساختمانهایی با تعداد ساکنان بیشتر، حتی با سرانه مصرف مشابه، بهعنوان مشترک پرمصرف شناخته میشوند و هزینهای چندبرابر میپردازند، در حالی که مصرف واقعی آنها الزاما غیرمتعارف نیست. او در پایان تصریح کرد: چنین نمونههایی نشان میدهد که مشارکت فعال شهروندان و شنیده شدن صدای آنها میتواند به اصلاح سیاستها و کارآمدتر شدن حکمرانی آب منجر شود.
ضرورت بازنگری در الگوی مصرف
کوروش صادقزاده، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، با تاکید بر اینکه ایران امروز با «ابر بحران آب» مواجه است، مجموعهای از عوامل ساختاری، اقلیمی و مدیریتی را بهعنوان ریشههای اصلی این وضعیت تشریح کرد و همچنین، راهکارهایی عملی برای عبور از شرایط موجود ارائه داد. او گفت: بررسی روندهای جمعیتی نشان میدهد که فشار بر منابع آب کشور بهشدت افزایش یافته است؛ بهگونهای که اگر جمعیت ایران در ابتدای دهه ۱۳۴۰ را مبنا قرار دهیم، جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۳ برابر شده است، در حالی که منابع آب تجدیدپذیر ایران چنین رشدی را تجربه نکردهاند.
صادقزاده با اشاره به وضعیت بارشها بیان کرد: در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵، کشور حدود ۵۹میلیارد مترمکعب کاهش بارش را تجربه کرده است. هرچند نرخ کاهش بارش در سالهای اخیر تا حدی کندتر شده، اما همزمان با این روند، سطح زیرکشت افزایش یافته و رژیم بارش نیز تغییر کرده است. بارشهایی که پیشتر عمدتا در پاییز رخ میداد، اکنون به سمت زمستان متمایل شده و این تغییر زمانی، کارآیی تغذیه منابع آب زیرزمینی را کاهش داده است. افزایش دما در ۲۵ سال گذشته نیز مزید بر علت شده و تبخیر را تشدید کرده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به دادههای حوضههای آبریز کشور گفت: کاهش بارش لزوما با کاهش رواناب همبستگی مستقیم ندارد. بهعنوان نمونه، در برخی حوضهها مانند گرگانرود و اترک، حتی در دورههایی که افزایش بارش ثبت شده، رواناب کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد نظام طبیعی بارش و جریان رودخانهها در اثر مداخلات انسانی و بهرهبرداری ناپایدار دچار اختلال شده است.
او در ادامه به وضعیت نگرانکننده منابع آب زیرزمینی پرداخت و گفت: تعداد چاههای کشور از حدود ۴۷ هزار حلقه در سال ۱۳۵۰ به بیش از یکمیلیون حلقه رسیده است. این افزایش شدید برداشت، باعث افت گسترده سطح آبهای زیرزمینی شده و برآوردها نشان میدهد که تاکنون حدود ۳۵۰میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی کشور برداشت مازاد صورت گرفته است. پیامد این روند، پدیده فرونشست زمین است که امروز در بسیاری از استانها مشاهده میشود و حتی در استان گلستان، بخش قابلتوجهی از دشتها در معرض فرونشست قرار دارند.
صادقزاده با اشاره به مصرف آب در بخشهای مختلف تصریح کرد: کشاورزی همچنان بزرگترین مصرفکننده آب در ایران است و در سال ۱۳۹۰ حدود ۸۸میلیارد مترمکعب آب در این بخش مصرف شده است. از این رو، هرگونه سیاست صرفهجویی و اصلاح مصرف، ناگزیر باید بر بخش کشاورزی متمرکز شود. او با مقایسه ایران با کشورهایی مانند چین گفت: درحالیکه سهم کشاورزی از مصرف آب در چین حدود ۶۴ درصد است، این سهم در ایران به بیش از ۹۰ درصد میرسد.
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود، راهکارهایی از جمله کاهش جدی مصرف آب، افزایش بهرهوری اقتصادی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، توجه به مفهوم آب مجازی و ردپای آب، واردات محصولات آببر و بازنگری در الگوی تولید داخلی را مطرح کرد و افزود: تقویت امنیت غذایی کشور میتواند از طریق کشت فراسرزمینی و استفاده از ظرفیت کشورهای دارای خاک و آب فراوان دنبال شود؛ رویکردی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند بخشی از فشار سنگین بر منابع آب داخلی را کاهش دهد.
حکمرانی منابع آب و غذا
در ادامه نرگس ظهرابی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، در شروع سخنانش با تاکید بر اهمیت رویکردهای نوین در حکمرانی منابع آب و غذا، تجربیات جهانی و اقدامات عملی در این حوزه را بررسی کرد و چهار محور اصلی را ریسک، تجربیات جهانی، اقدامات عملی و ضرورت مشارکت ذینفعان دانست و گفت: نگاه سنتی به منابع آب، مبتنی بر حفاظت صرف است؛ به این معنا که کنتور نصب شود و مصرف کنترل شود. اما تجربه جهانی از سال ۲۰۰۵ به بعد نشان داده است که رویکرد مبتنی بر ریسک، ترکیبی از حفاظت و مراقبت، امکان مدیریت بهتر منابع آب را فراهم میکند و اثرات اعتباری و مقرراتی را نیز در تصمیمگیریها لحاظ میکند.
ظهرابی افزود: ریسکهای اعتباری و مقرراتی میتواند بهرهبرداری صنعتی و محلی از منابع آب را تحتتاثیر قرار دهد. بهعنوان نمونه، شرکتهای صنعتی در استانهای مختلف ایران، با فشار قابلتوجهی مواجه هستند و این موضوع نشان میدهد که مدیریت منابع آب، فراتر از یک چالش فنی، به ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز مرتبط است. توجه به هزینههای پنهان، مانند فرسایش خاک و رسوبگذاری در مخازن میتواند عمر مفید سرمایهگذاریها را افزایش دهد و ازمیلیاردها دلار هزینههای اضافی جلوگیری کند.
او در ادامه بر اهمیت نگاه یکپارچه و چندبعدی تاکید کرد و گفت: امنیت آب، غذا و انرژی به هم پیوسته است و نمیتوان هریک را جداگانه مدیریت کرد. بر اساس آمار ارائه شده، افزایش تقاضای آب و انرژی و کاهش منابع موجود نشان میدهد که ۴۰ سال پیش منابع کافی وجود داشت، اما اکنون با کمبود مواجه هستیم و این وضعیت ضرورت تغییر پارادایمهای سیاستگذاری را دوچندان میکند. ظهرابی افزود: کشورهای مختلف جهان نیز با این چالشها مواجه هستند و ایجاد استراتژیهای یکپارچه برای امنیت غذایی و آب، بهویژه در شرایط تحریم و محدودیت، اهمیت حیاتی دارد.
این استاد دانشگاه به نقش جامعه محلی و مشارکت ذینفعان اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای علمی و اجرایی محلی، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی باید بهصورت هماهنگ با مدیریت ملی عمل کنند تا اثرگذاری پروژهها افزایش یابد. او توضیح داد که ایجاد شبکههای ظرفیتسازی در اتاقهای بازرگانی استانها، هماهنگی بین سطح ملی و محلی و افزایش آگاهی سیاستگذاران و جامعه، ابزارهای موثری برای بهبود حکمرانی منابع آب و غذا فراهم میکند.
ظهرابی همچنین بر لزوم بازنگری در سیاستهای صنعتی تاکید کرد و گفت: صنایع نفت، فولاد و پتروشیمی باید در زنجیره ارزش غذایی و تولیدی مشارکت داشته باشند و نقش خود را در ایجاد اشتغال، سرمایهگذاری و رفاه اجتماعی ایفا کنند. او افزود که تجربه جهانی نشان میدهد ادغام اقتصاد، جامعه، محیط زیست و سیاست، کلید پایداری و امنیت غذایی است و بدون ایجاد همکاریهای منطقهای و محلی، دستیابی به اهداف توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود. در پایان، ظهرابی تاکید کرد که موفقیت در حکمرانی منابع آب و غذا نیازمند ایجاد گفتمان عمومی، آموزش، نوآوری، آگاهیبخشی و مشارکت فعال جامعه محلی است. او افزود: تجربه عملی نشان میدهد تنها با استراتژی هماهنگ ملی و محلی، سرمایهگذاریهای صنعتی و اجتماعی میتواند اثر واقعی بر امنیت غذایی، آب و انرژی داشته باشد و به توسعه پایدار منجر شود.
بحران ساختاری آب
در ادامه نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، گفت: مساله آب در ایران به «چالشی ساختاری» تبدیل شده است و عبور از وضعیت موجود نیازمند برنامه راهبردی الزامآوری است؛ برنامهای که بر پایه شناخت علمی، آسیبشناسی سیاستهای گذشته و بازتعریف نقش قانون، دولت و مردم شکل بگیرد. او افزود: در شرایطی که جمعیت کشور طی چند دهه اخیر تقریبا دو برابر شده، منابع آب تجدیدپذیر از حدود ۱۳۰میلیارد مترمکعب به نزدیک ۱۰۰میلیارد مترمکعب کاهش یافته است و این شکاف، زمینهساز بروز ابرچالش کنونی شده است.
ابراهیمی پاک با اشاره به الگوی ناپایدار کشت در بسیاری از مناطق کشور گفت: کشت محصولات آببر مانند برنج و پسته در پهنههایی که با ظرفیتهای هیدرولوژیک سازگار نیستند، نشاندهنده نادیده گرفتن محدودیتهای طبیعی در سیاستگذاری است. تمرکز جمعیت در استانهایی مانند تهران، خراسان، اصفهان و فارس و رشد فزاینده تقاضا، بدون انطباق با ظرفیت منابع، امنیت آبی و غذایی کشور را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.
او یکی از ریشههای اصلی بحران را ضعف چارچوب قانونی دانست و توضیح داد که قوانین موجود در حوزه آب شفاف، منسجم و قابل اجرا نیستند. تناقض میان اهداف خودکفایی و الزامات پایداری در برنامههای توسعه، نادیده گرفتن حقآبههای زیستمحیطی و فقدان جایگاه روشن برای مشارکت مردم، از مهمترین کاستیهای نظام قانونگذاری آب به شمار میرود. ابراهیمی پاک تاکید کرد که در بسیاری از قوانین، دولت همزمان نقش سیاستگذار، تنظیمگر و مجری را بر عهده دارد که این وضعیت به تعارض منافع و تصمیمهای ضدپایدار منجر میشود.
این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب در ادامه به نقش دولت اشاره کرد و گفت: شفافسازی دادههای مربوط به منابع، تخصیص و مصرف آب هنوز بهدرستی انجام نشده و همین مساله اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. از سوی دیگر، مشارکت فعال مردم و بهرهبرداران نیز به دلیل نبود سازوکارهای قانونی و کاهش مشروعیت تشکلها، تضعیف شده و زمینه بروز تعارضهای اجتماعی را فراهم کرده است.
ابراهیمیپاک نقش دانشگاهها، انجمنها و سازمانهای مردمنهاد را در پر کردن این شکاف حیاتی دانست و افزود: دانشگاه میتواند با تولید دانش معتبر و قابل فهم برای عموم، به اصلاح قوانین، نظارت مستقل بر اجرای پروژهها و کاهش اصطکاک اجتماعی کمک کند و تنها با تقویت همزمان قانون شفاف، دولت پاسخگو و مشارکت آگاهانه مردم میتوان به پایداری اجتماعی و کارآمدی حکمرانی آب دست یافت.
