اسحاق جهانگیری، دلایل انحراف از اهداف افق ۱۴۰۴ را تشریح کرد؛
دوربرگردان توسعه صنعتی
فاطمه صالحی: با روی کار آمدن دولت نهم، نگاه برنامهمحور بهطور کامل کنار گذاشته شد و سیاستگذاری توسعهای جای خود را به تصمیمات کوتاهمدت داد.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این مطلب تاکید کرد که کنار گذاشتن برنامهمحوری و فاصله گرفتن سیاستها از چارچوب برنامههای توسعه، چشمانداز بلندمدت صنعتی کشور را مخدوش کرد و بخش قابلتوجهی از دستاوردهای ساختاری و نهادی سالهای گذشته را نیز تخریب کرد. پس از جنگ تحمیلی تا مقطعی از مسیر، سیاستگذاری صنعتی کشور واجد نوعی چشمانداز توسعه بود و دولتها، با آزمون و خطا، هدف توسعه صنعتی را پیگیری میکردند. این دوره که همزمان با اجرای برنامههای اول و دوم توسعه بود، اگرچه خالی از خطا نبود، اما امکان یادگیری نهادی و اصلاح مسیر را برای کشور فراهم میکرد و صنعت ایران بهتدریج در چارچوب برنامه حرکت میکرد.
در ادامه این مسیر، برنامه سوم توسعه بهعنوان یکی از برنامههای موفق کشور توانست این تجربه انباشته را به نتیجه برساند و با ایجاد ثبات نسبی در سیاستگذاری، افق قابل اتکاتری پیشروی صنعت قرار دهد.برنامه چهارم توسعه نقطه عطف مهمتری محسوب میشد؛ چرا که برای نخستینبار هدفگذاری توسعه از افق 5ساله فراتر رفت و چشمانداز 20ساله کشور تا سال ۱۴۰۴ تدوین شد. این تغییر رویکرد نشان میداد که سیاستگذار به دنبال ترسیم آیندهای پیشبینیپذیر برای صنعت و اقتصاد کشور است. برنامه چهارم قرار بود در دولت نهم اجرایی شود، اما با انحلال نهاد برنامهریز کشور و فاصله گرفتن سیاستها از چارچوبهای موجود، بخش قابلتوجهی از اهداف این چشمانداز محقق نشد.از آن مقطع به بعد، سیاستگذاری توسعهای از یک قطبنمای روشن محروم شد و برنامهها بهتدریج از واقعیتهای اقتصادی فاصله گرفتند. تضعیف اجرای برنامه چهارم و از دست رفتن این چشمانداز، نهتنها مسیر صنعتی کشور را مختل کرد، بلکه آثار آن همچنان در ساختار برنامهریزی و تصمیمگیری امروز نیز قابل مشاهده است، زیرا پس از آن برنامههای توسعه دیگر منطبق بر واقعیت و ظرفیتها تنظیم نمیشد. در همین راستا، «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با اسحاق جهانگیری روند توسعه صنعتی در 4 دهه گذشته را بررسی کرد.
***
از پایان جنگ تحمیلی تا پایان دولت هشتم، مسیر صنعتیشدن ایران با نوعی نظم و انسجام دنبال شد و توسعه پتروشیمیها و زنجیرههای معدنی نیز در همین دوره شکل گرفت. بهنظر شما توقف یا اجرای ناقص برنامه چهارم چه اثری بر روند صنعتی کشور گذاشت؟
پس از پایان جنگ تحمیلی، کشور بهتدریج وارد مسیری شد که توسعه صنعتی بر مبنای برنامهریزی دنبال میشد و دولتهای پنجم تا هشتم این مسیر را با نظم نسبی ادامه دادند. برنامه سوم توسعه، بهویژه در دولت محمد خاتمی، نقش تعیینکنندهای در بهبود شرایط صنعت کشور ایفا کرد و توانست با افزایش سرمایهگذاری و اصلاح برخی ساختارهای کلیدی، بستر رشد صنعتی را فراهم کند. عملکرد 8ساله این دوره نشان داد که حرکت مبتنی بر برنامه میتواند به رشد پایدار و قابل اتکا منجر شود. در همین چارچوب، بسیاری از موانع تاریخی صنعت کشور در حال برطرف شدن بود و برنامه چهارم توسعه نیز قرار بود کاستیها در این مسیر را اصلاح کند. با این حال، تضعیف و سپس توقف عملی اجرای برنامه چهارم باعث شد انسجام سیاست صنعتی از بین برود. کنار گذاشتن برنامه، صنعت کشور را از یک مسیر قابل پیشبینی خارج کرد و موجب شد بخش قابلتوجهی از دستاوردهای نهادی و ساختاری سالهای قبل تضعیف شود.
ایران با تدوین افق ۱۴۰۴ نگاه بلندمدتی به توسعه صنعت داشت. چه شد که این نگاه در ادامه کنار گذاشته شد و چه سیاستها و تصمیماتی، بهویژه در دولتهای نهم و دهم، باعث تضعیف رویکرد برنامهمحور در صنعت شد؟
چشمانداز ۱۴۰۴ در شرایطی تدوین شد که یک اجماع نسبی در کشور درباره مسیر توسعه وجود داشت و تجربه موفق اجرای برنامه سوم توسعه نیز پشتوانه این نگاه بلندمدت بود. رشد بالای سرمایهگذاری و بهبود شاخصهای اقتصادی در آن دوره این پیشبینی را تقویت کرده بود که دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴ امکانپذیر است و کشور نیز در همان مسیر حرکت میکرد. با روی کار آمدن دولت بعد، این نگاه برنامهمحور بهطور کامل کنار گذاشته شد و سیاستگذاری توسعهای جای خود را به تصمیمات کوتاهمدت داد. منابع نفتی بهجای آنکه در خدمت توسعه صنعتی و تحقق چشمانداز قرار گیرد، برای جلب رضایت مقطعی هزینه شد و همین رویکرد آسیب جدی به افق ۱۴۰۴ وارد کرد. در نتیجه، برنامه توسعه صنعتی به حاشیه رفت و بسیاری از اصلاحات ساختاری که در حوزه صنعت و تجارت شکل گرفته بود، متوقف یا تضعیف شد.
در پایان دولت هشتم، اصلاحات مهمی در حوزه صنعت و تجارت خارجی انجام شده بود. بهطور مشخص این اصلاحات چه نقشی در بهبود عملکرد صنعت کشور داشت؟
در پایان دولت هشتم، صنعت کشور به نقطهای رسیده بود که بسیاری از موانع غیر ضروری از مسیر تولید برداشته شده بود. یکی از مهمترین اصلاحات، تغییر رویکرد در تجارت خارجی بود. پیش از آن، واردات بر مبنای «مهر عدم ساخت» انجام میشد و هر واردکننده برای واردات کالا ناچار بود مجوز موردی دریافت کند، امری که عملا رانت ایجاد میکرد. این رویکرد به نظام تعرفهای تبدیل شد و واردات در چارچوب تعرفه آزاد شد که نتیجه آن شفافیت بیشتر و رقابتپذیری بالاتر بود. در حوزه قیمتگذاری نیز تحول مهمی رخ داد و با شکلگیری بورس فلزات، قیمتگذاری دولتی بسیاری از کالاهای صنعتی کنار گذاشته شد. فولاد، مس و آلومینیوم که پیش از آن بهصورت دستوری قیمتگذاری میشدند، وارد سازوکار بازار شدند و همین تجربه بعدها به شکلگیری بورس کالا منجر شد. این اقدامات باعث شد بازارهای صنعتی از فضای تعزیراتی خارج شود و تولیدکننده بتواند در یک محیط شفافتر فعالیت کند.
در صنعت خودرو نیز برخی اصلاحات در دولتهای هفتم و هشتم صورت گرفت. این اصلاحات چه دستاوردی داشت و توقف آن چه پیامدی ایجاد کرد؟
در ابتدای آن دوره، بازار خودرو با صفهای طولانی و کمبود عرضه مواجه بود و متقاضیان برای دریافت خودرو گاه تا دو سال در انتظار میماندند. با افزایش تیراژ تولید، فعال شدن قطعهسازی و اصلاح سیاستها، این وضعیت بهتدریج اصلاح شد و بازار به تعادل رسید. در ادامه، همکاری با شرکتهای خارجی از جمله رنو شکل گرفت و قرار بود تولید مشترک با استانداردهای جهانی انجام شود. پروژه ال۹۰ در همین چارچوب تعریف شد و هدف آن تولید خودرویی با کیفیت اروپایی و قیمت قابل دسترس بود، بهگونهای که حتی تولید پیکان نیز متوقف شد. اگر این مسیر ادامه پیدا میکرد، صنعت خودروی ایران میتوانست به بخشی از زنجیره جهانی تولید خودرو تبدیل شود. با این حال، توقف این روند در دولت بعد باعث شد این فرصت از بین برود و صنعت خودرو از مسیر ارتقای پایدار فاصله بگیرد.
تا اوایل دهه ۸۰ قیمت حاملهای انرژی متناسب با تورم تعدیل میشد و ناترازی انرژی محدود بود، اما با اجرای طرح تثبیت قیمت انرژی در مجلس هفتم، این روند متوقف شد. از نظر شما این سیاست چه آسیبی به بخش انرژی وارد کرد و اگر اصلاح تدریجی قیمتها ادامه مییافت، امروز ساختار بخش انرژی کشور چه تفاوتی داشت؟
تا پیش از اجرای طرح تثبیت قیمتها، اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی باعث میشد مصرف کنترل شود و منابع لازم برای سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی فراهم باشد. با متوقف شدن این روند، مصرف بهشدت افزایش یافت و از همان مقطع ناترازی در بخش انرژی شکل گرفت. این سیاست در عمل به زیرساختهای کشور آسیب زد و فشار مضاعفی بر تولید انرژی وارد کرد. اگر اصلاح تدریجی قیمتها ادامه پیدا میکرد، امروز سطح قیمت انرژی بهگونهای بود که هم برای مردم قابل تحملتر محسوب میشد و هم مصرف را کاهش میداد. در چنین شرایطی، بخش قابلتوجهی از صرفهجویی محقق میشد و ناترازی به شکل فعلی بروز نمیکرد. هرچند کمبود سرمایهگذاری در تولید انرژی نیز یکی از عوامل ناترازی است، اما تثبیت قیمتها هم مصرف را افزایش داد و هم امکان توسعه ظرفیتهای تولید را از بین برد.
