در راستای حمایت از واحدهای آسیبدیده جنگی صورت میگیرد؛
تعهد دولت برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی
به گزارش ایرنا، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در جنگ رمضان پای کار تولید ایستادند هر چند مورد تهدید و هجوم حمله دشمن قرار گرفتند اما دست از تولید نکشیدند. بخش بسیاری از تامین نیاز بازار مصرف بر دوش واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی است که با تمام توان و به صورت ۲ تا سه شیفت در این شرایط جنگی مشغول به کار هستند. تعدادی از این واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی نقاط مختلف کشور مورد هدف قرار گرفتند و این امر باعث شد تا نتوانند به تولید ادامه دهند، اما دولت با طراحی و پیادهسازی برنامههای چندسطحی در قالب بستههای حمایتی، بر روی پایداری و احیای زیربنای تولیدی کشور تمرکز کرده است. این رویکرد در حوزه مدیریت بحرانهای اقتصادی و انطباق سیاستهای اصلاحی با ضرورتهای بحران، مبتنی بر تئوریهای حمایت مالی-حقوقی و سیاستهای تنظیمگرایانه است که هدف آن کاهش چالشها و تثبیت حلقههای زنجیره ارزش صنعتی است.
بر اساس گزارشهای رسمی، فعالان در بخشهای اقتصادی، بهرغم تهدیدهای مداوم، با اتخاذ استراتژیهای مقاومتی، بر اساس ارزیابیهای میدانی انجامشده توسط مقامات عالیرتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات قابلتوجهی در راستای تسهیل جریان مواد اولیه، تامین مالی کوتاهمدت و کوتاهمدتمدت، و مدیریت ریسکهای ارزی صورت گرفته است. این اقدامات از جمله عناصر کلیدی در تضمین پایداری فرآیندهای تولید، با کاهش وابستگی به منابع خارجی و بهبود ساختارهای مالی واحدها محسوب میشود.
بازدیدهای میدانی «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی و آسیب دیده نشانگر اهتمام دولت به حمایت از بخش خصوصی و میزان پشتیبانی است تا با رفع موانع به سرعت به چرخه تولید بازگردند. در همین راستا وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در حال بررسی و پیگیری مسائل ارزی واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ رمضان است، اقدامات کارشناسی و برآورد خسارت برای واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده حملات صهیونیستی و آمریکایی صورت گرفته تا واحدها جهت استمرار تولید به ریل اقتصادی بازگردند.
بسته ۷۰۰ همتی یکی از بستههای حمایتی دولت در راستای حمایت از بخش تولید و صنعت است تا واحدهای اقتصادی بتوانند از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش را در قالب تسهیلات دولتی دریافت کنند.طبق اعلام وزارت صمت، دولت نسبت به رفع مشکلات واحدهای آسیب دیده از طریق توقف مالیات، تامین اجتماعی و برقراری بیمه بیکاری در سریعترین زمان اقدام خواهد کرد. حمایت از واحدهای تولیدی به اینجا ختم نمی شود، بلکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز به موضوع این واحدها ورود کرده است. آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره جزئیات مصوبه این ستاد، گفت: در یکصد و نود و چهارمین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبات مختلفی در حمایت از واحدهای تولیدی ابلاغ شد.
وی ادامه میدهد: توقف اقدامات حقوقی، ثبتی، قضایی و اجرایی موسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی و سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی در قبال واحدهای تولیدی تا استقرار آرامش و ثبات نسبی، همکاری گمرک برای ترخیص مواد اولیه تولید، ماشینآلات صنعتی و خودروهای وارداتی با اخذ تضامین، وثایق قانونی و چک و سفته تا استقرار آرامش و ثبات نسبی، صدور گواهی موقت سهماهه مالیاتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی فاقد بدهی مالیات از جمله این موارد است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه بیمهها گفت: اعمال تقسیط برای پرداخت مالیات تکلیفی و حق بیمه تامین اجتماعی در یک دوره تنفس سهماهه و تقسیط ۳۶ ماهه و ارائه خدمات تامین اجتماعی به کارگران واحدهای متاثر از جنگ رمضان تا پایان خرداد ۱۴۰۵ از مهمترین مصوبههایی بود که مورد مطالبه بخش خصوصی است.
او افزود: در کنار اقدامات تامین اجتماعی، بحث رفاه نیز مورد توجه قرار گرفته است به گونهای که امکان خرید کالاهای مصرفی برای خانوارها از طریق خریدهای اعتباری به وسیله بانک مرکزی فراهم شده است. خالقی با اشاره به نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش میگوید: لغو محدودیت ترازنامه بانکی و افزایش اختیارات سرپرستی بانکهای استان برای تصمیمگیری درخصوص سهم تسهیلات اعطایی بنگاه از سوی بانک مرکزی، تمدید سازوکارهای قانونی تامین مالی ضروری با اولویت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و خدماتی و امهال اقساط سررسید شده واحدهای تولیدی و خدماتی برای مدت سه ماه از سوی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون دریافت جرایم و وجه التزام از مهمترین مطالبات بخش خصوصی بود که مصوب شد. او در ادامه گفت: تمدید مجوزها، تسهیل در تسریع در تسهیلات بانکی، بخشش جرایم و دیرکردها، تنفس در پرداخت مالیات و بیمه از دیگر مطالبات بخش خصوصی است و انتظار میرود دستگاههای متولی نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با گلایه از اینکه واحدهای تولیدی در مقابل جنگ بیمه نمیشوند گفت: امکانی برای پرداخت خسارت جنگ از طریق بیمه وجود ندارد این در حالی است که برای خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی بیمه صورت میگیرد. وی تاکید میکند: دولت باید این بخش حمایتی را در بودجه به صورت ویژه در نظر بگیرد و محلی برای تخصیص اعتبار و تسهیلات به فعالان اقتصادی قرار دهد چرا که تولیدکنندگان در این شرایط اضطرار پای کار هستند اما با یک حمله دشمن تمام دارایی از جمله ماشینآلات، تولیدات، تجهیزات و حتی نیروی کار دچار خسارت میشود. خالقی عنوان میکند: هر چند در بستههای حمایتی دولت تنفس در پرداخت بدهیها دیده شده است اما تکلیف بدهیهای بانکی واحدهای تولیدی خسارتدیده باید به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد. برخی از این فعالان تمام دارایی خود را از دست دادهاند. وی بر بازنگری در مقررات تاکید میکند تا این ضوابط یک طرفه نباشد و بخش خصوصی بتواند به عنوان بازوان توانمند دولت در شرایط اضطرار پای کار باشد.
