دکتر مسعود نیلی و همکاران در مراسم رونمایی از کتاب «چالشهای صنعتیشدن ایران» تشریح کردند
ریشههای افول صنعتی ایران
عکس: مجتبی سرانجامپور - دنیایاقتصاد
سخنرانان با اشاره به نقش ناترازیهای کلان، وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش نااطمینانی و ضعف حکمرانی اقتصادی، تاکید کردند که روند صنعتیشدن در ایران طی دهههای اخیر با اختلال مواجه شده و بسیاری از صنایع، به جای ایفای نقش پیشران رشد و ارزآوری، به منابع حمایتی و انرژی ارزان وابسته ماندهاند. همچنین در این نشست، با مرور تجربه کشورهای مختلف و تحولات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، بر ضرورت بازتعریف سیاست صنعتی، اصلاح نقش دولت در اقتصاد و طراحی الگوهای حکمرانی متناسب با شرایط بومی کشور تاکید شد.
ضرورت زنده بودن فضای گفتوگو
علیرضا بختیاری مدیر مسوول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» در آیین رونمایی کتاب «چالشهای صنعتی شدن ایران» با قدردانی از حاضران گفت: گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» همواره در سالهای گذشته تلاش کرده است محلی برای گفتوگو و هماندیشی در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری باشد، اما این روند به دلیل اتفاقات پیش آمده در سال اخیر با مشکل مواجه شد اما نمیشود در برابر مسائل اقتصادی سکوت کرد و باید «نشانهای از زنده بودن فضای گفتوگو» در این حوزه باقی بماند تا مسیر تعامل فکری ادامه پیدا کند.
بختیاری با اشاره به کتاب رونماییشده گفت: این اثر حاصل سالها تلاش پژوهشگران و اقتصاددانان در حوزه صنعت است و با حمایت یک نهاد توسعهای به انتشار رسیده است؛ کتابی که تصویری از وضعیت صنعت و مساله واگرایی در آن ارائه میدهد. او همچنین به افزایش قابلتوجه هزینههای نشر اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته هزینه تمام شده هر صفحه کتاب حدود 2 هزار تومان بوده، اما امروز این رقم به 4 هزار تومان افزایش یافته و انتشار کتاب بدون حمایت مالی دشوار شده است. بنابراین برای کاهش فشار هزینهها بر مخاطبان، بهویژه دانشجویان انتشار این کتاب با همراهی اسپانسر انجام شده است. بختیاری در پایان ابراز امیدواری کرد این روند بتواند به احیای نشستهای تخصصی و تداوم گفتوگوهای اقتصادی منجر شود.
تکنولوژی پیشران صنعت
مسعود نیلی، اقتصاددان، در آیین رونمایی این کتاب با اشاره به مسیر شکلگیری آن گفت: این اثر حاصل یک فرآیند پژوهشی چندمرحلهای است که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و بهتدریج از طرح پرسشهای اولیه و مبهم به یک چارچوب تحلیلی منسجم رسیده است. به گفته او، چنین پژوهشهایی معمولا با دغدغه و علاقه اولیه چند پژوهشگر شکل میگیرند، سپس در قالب کارگروههای تخصصی گسترش مییابند، نتایج آنها به بحث گذاشته میشود، اصلاح میشود و در نهایت به محصولی میرسد که قابلیت انتشار پیدا میکند و تعداد اندکی از این پژوهشها در قالب کتاب منتشر میشود. مرحله تلفیق در این نوع تحقیقات، بهویژه زمانی که با مجموعهای از پرسشهای چندبعدی مواجه هستیم، دشوارترین بخش کار است.
او با اشاره به نقش «بنیاد توسعه صنعتی» محسن خلیلی در شکلگیری این اثر افزود: این کتاب با حمایت این نهاد و بدون هیچگونه مداخله در محتوای علمی تهیه شده و میتوان این موضوع را نمونهای ارزشمند از مشارکت بخش خصوصی در تولید دانش سیاستی دانست. این اثر یکی از جامعترین آثار منتشرشده درباره توسعه صنعتی ایران در سالهای اخیر است که تلاش دارد تصویری دقیق از وضعیت صنعتی کشور و روندهای حاکم بر آن ارائه دهد.
نیلی در ادامه به مفهوم «صنعتیشدن» بهعنوان واژه کلیدی کتاب پرداخت و توضیح داد: این مفهوم تنها به معنای افزایش حجم تولید صنعتی نیست، بلکه فرآیندی پویا و چندبعدی است که باید در بستر اقتصاد کلان بررسی شود. صنعتیشدن شامل دو وضعیت متمایز است؛ یکی حرکت در مسیر صنعتیشدن و دیگری رسیدن به نقطهای که اقتصاد را بتوان صنعتیشده تلقی کرد. او برای تبیین این مسیر، سه شرط اساسی را مطرح کرد. به گفته او، شرط نخست، افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی است، بهگونهای که رشد صنعت از رشد کل اقتصاد پیشی بگیرد و نشان دهد که اقتصاد در حال تخصیص بیشتر منابع به این بخش است. با این حال، نیلی بیان کرد: این شرط بهتنهایی کافی نیست، زیرا ممکن است افزایش این سهم ناشی از عوامل ناپایدار مانند درآمدهای نفتی باشد. از همینرو، شرط دوم «صنعتیشدن تجارت خارجی» است؛ به این معنا که سهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور افزایش یابد و اقتصاد بتواند در بازارهای جهانی رقابتپذیر شود.
او شرط سوم را ارتقای سطح فناوری در بخش صنعت عنوان کرد و گفت: حرکت به سمت صنایع با فناوری متوسط و بالا، نشانهای از تحول کیفی در ساختار صنعتی است. تنها زمانی میتوان از حرکت در مسیر صنعتیشدن سخن گفت که این سهشرط بهطور همزمان برقرار باشند؛ در چنین وضعیتی، تکنولوژی پیشران صنعت، صنعت پیشران تجارت و تجارت، پیشران رشد اقتصادی خواهد شد و در نهایت کل اقتصاد در مسیر توسعه قرار میگیرد. او در ادامه توضیح داد که وقتی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به حدود 25 درصد میرسد، به شرط آنکه 2 شاخص دیگر همچنان مسیر رو بهبود را ادامه دهند، میتوان گفت که این اقتصاد، صنعتی شده است.
نیلی در ادامه با اشاره به یافتههای کتاب درباره وضعیت ایران گفت: بررسی این شاخصها نشان میدهد اقتصاد ایران از اواخر دهه ۱۳۸۰ در مسیر افول صنعتی قرار گرفته است. به گفته او، نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی که از بعد از جنگ روندی افزایشی داشت، در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ با افت شدید 40 درصدی مواجه شد و پس از آن نیز نتوانست به مسیر قبلی بازگردد، بهگونهای که وضعیت در سال 1400 که آخرین سال آماری بررسی شده در کتاب است، با سال 1374 قابل مقایسه است. که این امر نشاندهنده عقبگرد ما در صنعتی شدن است. بررسیهای انجام شده در کتاب بیانگر آن است که در طول زمانی که نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش بوده، وضعیت 2 شاخص دیگر توسعه صنعتی در حال بدتر شدن بوده و افزایش شاخص اول، عمدتا برآمده از افزایش درآمدهای نفتی بوده است.
او بیان کرد: طبیعتا، افول صنعتی مورد اشاره را نمیتوان به عملکرد منفرد بنگاهها نسبت داد، بلکه مجموعهای از شاخصها نشان میدهد که یک روند همگن و هماهنگ از تضعیف صنعتی در حال وقوع بوده است. بررسی شاخصهایی مانند سطح فناوری، ترکیب نیروی انسانی و قیمت نسبی محصولات صنعتی نشان میدهد که نهتنها پیشرفتی حاصل نشده، بلکه در برخی موارد پسرفت نیز اتفاق افتاده است؛ برای مثال، سهم فناوریهای پیشرفته کاهش یافته و صنعت به سمت فعالیتهای مبتنی بر منابع طبیعی سوق پیدا کرده است.
نیلی در ادامه به بخش تطبیقی پژوهش اشاره کرد و گفت: در این کتاب، تجربه کشورهای مختلفی از جمله اقتصادهای موفق صنعتی و کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود چه عواملی در موفقیت آنها نقش داشته است. نتیجه این بررسیها نشان میدهد که صنعتیشدن بهصورت خودبهخود اتفاق نمیافتد، بلکه نیازمند یک اراده مشخص در سطح حکمرانی است. بر اساس این یافتهها، به عنوان مهمترین دستاورد پژوهشی این کتاب، یک مدل مفهومی از حکمرانی اقتصادی استخراج شده که از چهار مولفه اصلی تشکیل شده است. نخست، نقش تسهیلگر نظام حکمرانی در ایجاد بستر رشد از طریق تامین صلح، ثبات اقتصادی، امنیت، حقوق مالکیت و زیرساختها است. دوم، نقش محدودکننده دولت در تعیین خطوط قرمز، بهویژه در حوزههایی مانند محیطزیست و منابع طبیعی است. سوم، کارکردهای حمایتی مانند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی است و چهارم، انتخاب پیشرانهای رشد مانند صنعت، گردشگری یا سایر بخشها است.
نیلی با مقایسه این الگو با وضعیت ایران گفت که مهمترین یافته کتاب، وجود یک «وارونگی حکمرانی» در این ساختار است؛ به این معنا که در ایران، نظام حکمرانی، در حوزههایی که باید تسهیلگر باشد، به عنوان محدودکننده عمل میکند و در مقابل، در حوزههایی که نیازمند اعمال محدودیت است، تصمیمهای تسهیلگر در مسیر تخریب منابع طبیعی و تشدید عدم تعادلهای اقتصاد کلان اتخاذ میشود. او این وضعیت را ریشه اصلی واگرایی صنعتی دانست. این اقتصاددان افزود: این الگوی حکمرانی موجب شده که در نبود رشد اقتصادی، حمایتهای اجتماعی از مسیرهایی تامین شود که به تخریب بنگاهها میانجامد، برای جلوگیری از این تخریب، فشار به بانکها از یک طرف و ظرفیتهای طبیعی از طرف دیگر، وارد میشود و برای تعدیل فشار بر بانکها، به منابع بانک مرکزی اتکا میشود و از این طریق، تضعیف نهادهایی مانند بانک مرکزی و فشار بر منابع طبیعی نتیجه میشود. در نتیجه، نهتنها مساله حل نمیشود، بلکه ناترازیهای اقتصادی تشدید و ظرفیتهای آینده اقتصاد تخریب میشود.
نیلی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات جهانی، بهویژه در چارچوب انقلاب صنعتی چهارم، تصریح کرد: رقابت جهانی در عرصه صنعت وارد مرحله جدیدی شده و کشورها با سرعت در حال تطبیق با این تغییرات هستند. در حالیکه بسیاری از کشورها در تلاش برای بازتعریف جایگاه خود در زنجیرههای ارزش جهانی هستند، اقتصاد ایران همچنان با مسائل پایهای مانند تامین انرژی و مواد اولیه درگیر است. او در جمعبندی، مهمترین دستاورد این کتاب را ارائه چارچوبی برای فهم ریشههای وضعیت موجود و کمک به اصلاح مسیر سیاستگذاری دانست و ابراز امیدواری کرد که این اثر بتواند بهعنوان مبنایی برای تصمیمگیریهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
مسیر رشد از منظر بنگاههای صنعتی
در ادامه این نشست امینه محمودزاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ضمن تاکید بر اهمیت مساله رشد و توسعه برای بنگاههای صنعتی گفت: بررسی داستان رشد کتاب «چالشهای صنعتی شدن ایران» از بنگاههای صنعتی آغاز شد. وی از این کتاب بهعنوان روایتی زنده از مسیر توسعه صنعت در ایران نام برد و افزود: برای تدوین این کتاب از دادههای منتشر شده توسط مرکز آمار درخصوص کارگاههای صنعتی طی 20 سال بهره گرفته و با سایر دادههای مالکیتی و کلان اقتصادی ترکیب و بررسی شده است.
محمودزاده گفت: توجه به مساله رشد در ایران مستلزم توجه به برخی ناهمگنیها است. توجه به این ناهمگنیها 3 دسته بنگاه بزرگشده، کوچکشده و سایر را به تصویر درآورد. این صنایع نهتنها از منظر ویژگیهای صنعتی و تکنولوژیهای تخصصی با هم متفاوت بودند بلکه از نظر سیاستها و محدودیتهایی که بعدا بر آنها اعمال شد نیز با هم تفاوت داشتند. وی افزود: در این مطالعه به مسائل کلان اقتصادی نیز توجه شده، هرچند تازگی روایتهای صنعت، جلوه بیشتری یافته است. با وجود این میتوان مجموع یافتههای بخش کلان اقتصاد و صنعت را در این مطالعه بهطور خلاصه و در یک جمله بیان کرد، در گذر زمان اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی در توضیح پدیدهها در اقتصاد ایران به مرور بیشتر شده است و تفاوت بنگاههای مختلف در آنها عملکرد کمتر میشد. ما در این پژوهش، از یک مدل اقتصادی از پیشتعیینشده به سمت دادهها حرکت نکردیم؛ بلکه تلاش کردیم با اتکا به دادهها و واقعیتهای موجود، روایتی منسجم و سازگار از پدیده مورد بررسی استخراج کنیم. محمودزاده در ادامه به یافتههای فنی این پژوهش اشاره کرد و گفت: صنعتیشدن پدیدهای تکبعدی نیست و میتواند در سطوح و ابعاد مختلف بروز پیدا کند. به گفته او، تغییرات بهرهوری، میزان هزینهکرد در تحقیق و توسعه، روند سرمایهگذاری، سکون در ترکیب نیروی کار و فناوری، افزایش قیمت کالاهای صنعتی در داخل کشور (در شرایطی که قیمت این کالاها در بازار جهانی روندی کاهشی داشت) و همچنین کاهش سهم مصرف کالاهای صنعتی در سبد خانوار، از جمله ابعاد مختلف مساله صنعتیشدن به شمار میروند.
وی در ادامه به مساله اندازه بنگاهها پرداخت و گفت: رفتار و حرکت بنگاههای کوچک و بسیار بزرگ از ابتدا متفاوت است. یعنی شما در بررسی روند فعالیت بنگاه با روایت آغاز بهکار یک بنگاه کوچک و رشد آن تا مرحله تبدیل به یک بنگاه بسیار بزرگ مواجه نمیشوید. بلکه بنگاههای کوچک تا مرحله متوسط رشد میکنند اما معمولا از یک حدی بزرگتر نمیشوند. در همینحال بنگاههای بزرگ از ابتدا در مقیاس بزرگ احداث شدهاند. به این ترتیب در طول دهههای گذشته کشور با طبقه متوسط گمشدهای در میان بنگاههای صنعتی مواجه بودهاست، هرچند این گمشدگی در طول 25 سال گذشته یکسان نبوده است. در مقاطعی برخی صنایع به سمت توسعه و بزرگ شدن پیش رفتهاند اما بروز یک اتفاق یا اجرای یک سیاست جدید، مانع آن شده است.
محمودزاده گفت: یک بنگاه زمانی به سرمایهگذاری روی میآورد که هزینه سرمایهگذاری برای آن ارزش داشته باشد. دادههای این بررسی حکایت از آن داشت که عملا در طول زمان کاهش نرخ سودآوری بنگاههای تولیدی با افت نرخ سرمایهگذاری آنها همراستا بوده است. البته سود به تنهایی انگیزه لازم برای سرمایهگذاری را به صاحبان بنگاه نمیدهد، بلکه شاخصه اصلی مشوق سرمایهگذاری سود تعدیل شده با ریسک است. بنابراین در شرایطی که شاخصهای نااطمینانی رو به افزایش است، میزان سرمایهگذاری در بنگاهها کاهش خواهد یافت. محمودزاده افزود: در ادامه این پژوهش به مساله بهرهوری در عملکرد بنگاهها پرداخته شد. منابعی که از جنس سرمایه فیزیکی در کشور ما در اختیار بنگاهها قرار گرفته، قابلتوجه هستند. اما این سوال اساسی مطرح است که آیا سرمایه فیزیکی به درستی در میان صنایع توزیع شده است؟ آیا منابع به کارآترین بنگاه تخصیص یافته است؟ وی گفت: در ادامه کتاب مساله تامین مالی با اتکا به بانک و بازار سرمایه مطرح شده است. یافتههای این پژوهش حکایت از آن دارد که سایش در بازار مالی، طبقه متوسط گم شده را در میان بنگاهها تشدید کرده است. این استاد دانشگاه در پایان گفت: بهطور کلی انتظار میرود صنایع، مسیر ارزآوری کشور را تسهیل و تقویت کنند؛ با این حال، بهجز چند رشتهفعالیت صنعتی محدود، بخش قابلتوجهی از صنایع کشور عملا متقاضی ارز هستند. به گفته او، وابستگی این صنایع به گاز و سایر امتیازات حمایتی نیز از میزان تابآوری آنها در برابر شوکهای اقتصادی کاسته است.
بازتعریف مبانی اقتصادی سیاست صنعتی
علیرضا ساعدی، پژوهشگر اقتصادی در ادامه این همایش، ضمن تشریح روند شکلگیری ایدههای توسعه صنعتی و چالشهای پیشروی آن، تاکید کرد که دستیابی به درک صحیح از سیاست صنعتی، مستلزم توجه همزمان به مبانی نظری، تجربههای تاریخی و اقتضائات بومی هر کشور است. وی در ابتدای سخنان خود با طرح این پرسش که مبانی اقتصادی سیاست صنعتی چیست، گفت: اینکه یک دولت بر چه اساسی تصمیم میگیرد استراتژی صنعتی تدوین کند و آن را به اجرا بگذارد، نیازمند بررسی دقیق است. در کتاب «چالشهای صنعتیشدن ایران» تلاش کردیم این پرسش را مطرح کنیم که آیا مباحث مربوط به شکست بازار، مبنای اولیه ورود دولت به حوزه سیاست صنعتی را فراهم میکند یا خیر. پس از پذیرش این مبنا، پرسشهای بعدی مطرح میشود؛ اینکه دولت باید از چه ابزارهایی استفاده کند، دامنه و شدت بهکارگیری این ابزارها تا چه حد باشد و انتخاب صنایع یا فعالیتهای هدف بر چه اساسی صورت گیرد. این موضوعات در تجربه کشورهای مختلف، حتی اقتصادهای پیشرفته، بهطور جدی مورد توجه قرار گرفتهاند. با این حال، پرسش مهم این است که چرا اجرای این سیاستها در برخی کشورها به برهم خوردن تعادل بازار منجر نمیشود، اما در اقتصاد ایران گاه به آشفتگی در قیمتهای نسبی میانجامد. به نظر میرسد بخشی از این مساله به نحوه بهکارگیری ابزارهای حکمرانی بازمیگردد؛ اینکه در چه حوزهای باید نقش تسهیلگر ایفا کرد و در چه نقطهای مداخله محدودکننده ضرورت پیدا میکند.
ساعدی تصریح کرد: اگرچه برخی اصول کلی در سیاستگذاری صنعتی ثابت هستند، اما نحوه اجرای این سیاستها در طول زمان و تحت تاثیر دو عامل اصلی تغییر کرده است؛ نخست تحولات سیاسی، چه در سطح داخلی و چه بینالمللی کشورها، و دوم تحولات فناوری. برای مثال، در دورههای رکود اقتصادی یا بحرانهای جهانی، کشورها واکنشهای متفاوتی در حوزه صنعت نشان دادهاند. همچنین پیشرفتهای فناوری، از انقلاب فناوری اطلاعات گرفته تا تحولات اخیر، نقش مهمی در تغییر جهتگیری سیاستهای صنعتی داشته است. ساعدی با اشاره به گزارشهای جدید بینالمللی گفت: در گزارشهای اخیر نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی نیز تاکید شده که راهحل جادویی برای دستیابی به توسعه وجود ندارد. این موضوع نشان میدهد که مسیر توسعه، مسیری پیچیده و وابسته به شرایط هر کشور است و نیازمند تحلیل دقیق و بومیسازی سیاستهاست. این پژوهشگر اقتصادی، در ادامه سخنان خود با تمرکز بر تحولات جهانی در حوزه سیاستگذاری صنعتی، به تشریح تغییر رویکرد کشورها پس از دهه ۹۰ میلادی پرداخت و با اشاره به تجربههای بینالمللی، تاکید کرد که فهم این تحولات برای طراحی سیاستهای اقتصادی در ایران ضروری است. ساعدی گفت: در کنار بحرانهایی که به آنها اشاره شد، ظهور فناوریهای جدید، بهویژه آنچه به عنوان انقلاب صنعتی چهارم شناخته میشود، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی گذاشته است. این تحولات به نظر میرسد حتی از برخی جنبهها با انقلاب صنعتی اولیه، مانند اختراع موتور بخار، قابل مقایسه نباشد؛ چرا که ابعاد آن بسیار گستردهتر است و نه تنها تولید، بلکه روابط اجتماعی، حریم خصوصی و ساختارهای اقتصادی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد.
او در پایان با اشاره به پیامدهای این تحولات برای نقش دولتها در اقتصاد گفت: با ورود این فناوریها، حتی مفهوم شکست بازار نیز در حال تغییر است. برای مثال، در حوزه اطلاعات و روابط کارگزار و کارفرما، اکنون با پدیدهای مواجه هستیم که در آن الگوریتمها جایگزین عامل انسانی شدهاند و این موضوع چالشهای جدیدی ایجاد کرده است. همچنین با شکلگیری انحصارهای جدید در حوزه فناوری، فاصله میان بنگاههای بزرگ و دولتها افزایش یافته و در برخی موارد، توان تنظیمگری دولتها با چالش مواجه شده است. این موضوع نشان میدهد که نقش دولت به عنوان تنظیمگر یا تسهیلگر، نیازمند بازتعریف جدی است.
