تزریق مُسکن تسهیلات بانکی درد بنگاهها را دوا میکند؟
نسخه بیاثر وام جنگی
عکس: مینا نوعی - خبرگزاری مهر
زهرا رسولی: تهاجم نظامی به ایران در زمانی آغاز شد که صنایع کشور پیشاپیش در وضعیتی شکننده قرار داشتند؛ وضعیتی که نتیجه سالها ناترازی انرژی، محدودیتهای بانکی، توقف ثبتسفارشها، فشردگی زنجیره تامین و فشار فزاینده نهادهای مالیاتی و بیمهای بود. در چنین شرایطی، تنها یک جرقه کافی بود تا چرخه تولید در بسیاری از بنگاهها متوقف شود. حال موج تازهای از کاهش ظرفیت تولید، تعدیل گسترده نیرویکار و کمبود مواد اولیه مشاهده میشود. در واکنش به این وضعیت، وزارت اقتصاد بسته حمایتی جدیدی را برای حفظ اشتغال و پایداری بنگاههای آسیبدیده معرفی کرده است؛ بستهای که بر اساس آن بنگاههای دو تا 50 نفره میتوانند به ازای هر کارگر 44میلیون تومان و واحدهای بالای 50 نفر 22میلیون تومان وام 6ماهه با نرخ سود 23 درصد دریافت کنند؛ نرخی که در صورت حفظ اشتغال تا خرداد 1405 میتواند کاهش یابد. تمرکز این بسته بر تثبیت اشتغال است، اما فعالان اقتصادی بر ناکافی بودن مبلغ حمایت، مبهم بودن سازوکار پرداخت، ضرورت اصلاحات ساختاری و اولویتدار بودن رفع محدودیتها نسبت به تزریق وام تاکید دارند.
با تصویب بسته حمایتی دوم توسط وزارت اقتصاد، موجی از تردید و نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته است. این تردیدها ریشه در تجربهای نزدیک دارد. بستههای حمایتی پیشین که نهتنها اجرای گسترده نداشت بلکه حتی نمونههای موفق دریافتکننده آن نیز در دسترس نبود. مبالغ محدود، نبود شفافیت در تخصیص و اثرگذاری پایین بر ظرفیت تولید موجب شد بخش خصوصی آن بسته را ناکارآمد و جبرانی کوتاهمدت توصیف کند. اکنون سوال این است که بسته جدید تا چه حد از اشکالات بسته نخست فاصله گرفته و آیا میتواند مانع ریزش بیشتر اشتغال و تعطیلی بنگاهها شود، یا در نهایت همان مسیر قبلی را تکرار خواهد کرد.
بسته تنبلی صنایع
فعالان اقتصادی بر این باورند که صنایع به این نوع بستههای حمایتی احتیاجی ندارند. به عبارت دیگر، نهتنها کارآیی و اثربخشی در این بستهها دیده نمیشود، بلکه به نوعی تنبلی در سیستمهای درحال فعالیت منجر میشود. نمایندگان بخش خصوصی عنوان میکنند که اصلیترین حمایت دولت از صنایع باید ایجاد آرایش جنگی در بدنه اقتصاد و برداشتن قوانین دستوپاگیر موجود باشد. در این رابطه هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، به «دنیای اقتصاد» گفت: ابتداییترین حمایت دولت میتوانست بازکردن ثبتسفارشها باشد. این موضوع همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و برای صنایع روشن نیست که میتوانند کالای مورد نظر خود را وارد کنند یا خیر. در واقع این موضوع راحتترین و کارآترین حمایتی بود که دولت میتوانست انجام دهد؛ آنکه صنعت درگیر موضوع ماشینآلات، تامین مواد اولیه نشود و چرخه تولید از کار نیفتد. او ادامه داد: امروز مشاهده میشود که فعالیت بخشی از صنایع متوقف شده است. این موضوع در برخی موارد به دلیل کمبود مواد اولیه و در برخی دیگر، به دلیل احتکار مواد اولیه یا ورقهای آهن و فولاد رخ داده است.
یاریجانیان تاکید کرد: بهتر است بهجای آنکه دولت تمام تمرکز خود را بر تهیه بستههای حمایتی بگذارد، اجازه دهد صنایع از زیر فشار سامانه ثبتسفارش و محدودیتهای بانک مرکزی خارج شود. همین دو عامل، صنعت و تولید را عملا به گروگان گرفتهاند. تولیدکننده و صادرکننده در چنین فضایی امکان تنفس ندارند و ما در عمل بازخورد مثبتی از این سیاستها مشاهده نمیکنیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت جنگی کشور گفت: اگر وضعیت را از زاویه جنگی نگاه کنیم، ظاهرا این حالت تنها در برخی حوزهها، از جمله تنگه هرمز، اعمال میشود و در اقتصاد نشانی از آرایش جنگی دیده نمیشود. در روزهایی که کشور به حمایت فوری نیاز دارد، حداقل انتظار این است که قوانین بعضا دستوپاگیر تغییر کنند، نه اینکه قوانین جدیدی بر دوش تولید و تجارت گذاشته شود؛ قوانینی که اکنون فعالیت اقتصادی را در محدودیت قرار دادهاند. او در بررسی میزان اثربخشی بسته دوم حمایتی وزارت اقتصاد برای بنگاههای اقتصادی تاکید کرد: مبالغ اعلامشده نمیتواند اثر ملموسی بر وضعیت بنگاهها بگذارد. این مبلغ در بهترین حالت، تنها یک عدد روی کاغذ است. نهتنها کمکی به بنگاهها نمیکند، بلکه ممکن است منجر به تنبلشدن سیستمهایی شود که پیش از این بسته در حال فعالیت بودند. این رقم آنقدر جزئی و ناچیز است که نمیتواند بر چرخه تولید یک واحد صنعتی اثر واقعی بگذارد.
نبود شفافیت در اعطای تسهیلات حمایتی
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: در این میان این مساله مطرح میشود که این وامها چگونه قرار است پرداخت شوند؟ چه نهادی قرار است آنها را پرداخت کند و چه کسی تاکنون واقعا آنها را دریافت کرده است؟ اتاق بازرگانی همواره با دهها تولیدکننده و فعال صنعتی در ارتباط است، اما تاکنون حتی یک مورد مشخصی که این حمایتها را واقعا دریافت کرده باشد، مشاهده نشده است. البته ممکن است در مواردی بهصورت موردی و محدود پرداخت شده باشد، اما آنکه این سیاست بتواند تاثیر جدی و عمومی داشته باشد، دور از ذهن به نظر میرسد.
یاریجانیان با اشاره به آنکه مشکل اصلی صنعت امروز، فقط پول و تسهیلات نیست، گفت: مساله مهمتر، برخی قوانین دستوپاگیر است که همچنان مثل گذشته پابرجا ماندهاند. گویی حتی جنگ هم نتوانسته این ساختارهای فرسایشی را تغییر دهد. اداره مالیات با همان شدت پیشین فشار میآورد، تامین اجتماعی با همان روال ادامه میدهد و اداره برق هم بهنوبه خود همان فشارهای سابق را به صنایع وارد میکند. در نتیجه، نشانهای از آرایش جنگی در بدنه اقتصاد دیده نمیشود. آرایش جنگی اگر قرار است معنا داشته باشد، باید در اقتصاد هم دیده شود. در واقع در بدنه اقتصاد کشور همچنان همان الگوی قبلی برقرار است و نشانهای از تغییر جدی در رفتار دستگاهها دیده نمیشود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: در مورد بسته حمایتی مربوط به جنگ تحمیلی 12روزه باید به این نکته اشاره کرد که نشانهای از اجرای موثر آن مشاهده نشد. نکته مهم آن است که مساله تنها تصویب بستههای حمایتی نیست، بلکه سوال اصلی آن است که این منابع نهایتا به چه کسی پرداخت میشود، چه کسی آن را دریافت میکند و در کجا و چگونه هزینه خواهد شد. در حال حاضر در این زمینه، شفافیت و اثرگذاری لازم وجود ندارد.
اثر ناچیز بستههای حمایتی بر تولید
در سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی عنوان میکنند که تجربه پیشین اعطای بسته حمایتی وزارت اقتصاد به بنگاههای اقتصادی نشان میدهد که این نوع تسهیلات در نهایت میتواند در راستای حفظ شرایط موجود تاثیرگذار باشد. آنها میگویند که راهکار اصلی تنها اصلاح ساختار اقتصادی در همه سطوح کشور است و بستههایی، مانند این بسته وزارت اقتصاد پاسخگوی مشکلات کنونی نخواهد بود. در این باره کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تجربه بسته حمایتی ویژه صنایع پس از جنگ تحمیلی 12روزه گفت: این نوع از بستههای حمایتی، در بهترین حالت اثر چندانی ندارند. در واقع تاثیر این بستهها در مقایسه با خسارتها و آسیبهایی که به کسبوکارها وارد شده بسیار ناچیز است. او ادامه داد: بستهها بیش از آنکه نقش احیا کننده داشته باشند، تنها برای حفظ حداقلی شرایط موجود در یک بازه کوتاهمدت طراحی شدهاند. ماهیت بسته حمایتی کسبوکارها عمدتا ماهیت جبرانی است. یعنی در بهترین حالت بخشی از فشارها را برای مدتی کوتاه به تعویق میاندازند. اقداماتی مانند امهال یا استمهال بدهیها در نهایت تنها موجب عقب افتادن یک الی دو ماهه برخی تعهدات است و فراتر از آن تاثیر چشمگیری ایجاد نمیکند.
کاشفی توضیح داد: از سوی دیگر، تجربه اجرای بستههای قبلی نیز نشان داده است که میزان عملیاتی شدن آنها چندان روشن نیست. نکته مهم آن است که این بستههای حمایتی صنایع و کسبوکارها جنبه جبرانی دارند و هیچکدام جنبه تشویقی، ترغیبی یا محرک بازار ندارند. به عبارت دیگر، بستههای حمایتی نمیتوانند بازار را به حرکت درآورند، میزان خرید و فروش را بالا ببرند یا به رونق کسبوکارها کمک کنند، چرا که هیچیک از این بستهها امکان تزریق مالی واقعی ندارند و در نتیجه نمیتوانند تحرک اقتصادی ایجاد کنند. حتی در مواردی که قرار است برخی دریافتیها یا تعهدات به تعویق افتد، بلافاصله دستگاههای مختلف به دلیل ناترازیها و نارساییهای پیش از جنگ با مشکل روبهرو میشوند. بنابراین، نباید انتظار داشت که این بستهها اثرگذاری جدی در اقتصاد داشته باشند، مانع ریزش اشتغال شوند، فضای کسبوکار را بهبود دهند یا تقاضا و بازار را تحریک کنند.
عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی ایران در تشریح راهکارهای موجود در راستای بهبود فعالیت بنگاههای اقتصادی گفت: پیش از وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران، در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران موضوع اصلاح ساختار اقتصادی ایران مطرح و با رای بالا تصویب شد. در این طرح برای نخستینبار اشاره شد که اقتصاد کشور به اصلاح ساختاری بنیادین نیاز دارد. برای این موضوع، در حوزه ارز، بانک، تجارت، خدمات و سایر بخشها نیز پیشنهادهایی مطرح شده بود، اما بهدلیل فضای حاکم بر ادارات و سپس اضافه شدن شرایط جنگی، کسی توجه جدی به این موضوع نکرد. کاشفی تاکید کرد: مقصود از اصلاح ساختار اقتصادی آن است که در همه سطوح، از تصمیمگیریهای دیپلماتیک گرفته تا سیاستگذاریهای اقتصادی، باید نگاه اقتصادی در اولویت باشد. همانطور که در بسیاری از کشورها در شرایط بحرانی نخستین دغدغه، بررسی اثرات اقتصادی بحران است، در ایران نیز باید ابتدا در نظر داشت که مساله اقتصاد چیست و چه آسیبهایی بر آن وارد میشود.
با توجه به اظهارات نمایندگان بخش خصوصی باید به این مساله اشاره کرد که مساله اصلی صنایع ایران نه کمبود منابع جبرانی، بلکه انباشت موانع ساختاری است؛ موانعی که اجازه نمیدهد حتی کوچکترین حمایتها اثر قابل سنجشی بر تولید بگذارند. تا زمانی که ثبتسفارشها آزاد و محدودیتهای بانکی رفع نشود، فشارهای مالیاتی و بیمهای کاهش پیدا نکند و دستگاههای اجرایی به آرایش جنگی در اقتصاد تن ندهند، هرگونه بسته حمایتی صرفا نقش مُسکن کوتاهمدت خواهد داشت. راهکار پایدار، همانطور که تاکید شده، در اصلاحات بنیادین، بازطراحی سیاستهای ارزی و تجاری، شفافیت در تخصیص منابع و کاهش مداخلات غیرلازم دولت در چرخه تولید است.
