حذف ناگهانی ارز ترجیحی چه تاثیری بر بازار مواد خوراکی دارد؟
شوک قیمتی به صنایع غذایی
فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته همواره هشدار میدادند که ارز ترجیحی کمکی به سفره غذایی خانوارها نمیکند و مردم در نهایت، مواد غذایی را معادل دلار بازار آزاد خریداری میکنند. در نتیجه اگر قرار بر اعطای یارانهای برای کالاهای اساسی باشد، این یارانه باید به آخر زنجیره تزریق شود و نه به ابتدای آن. با این حال، پس از سالها دولت اقدام به حذف این ارز کرد. یکی از گامهای دولت برای ساماندهی وضعیت ارزی کشور در سال جاری، حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج، پس از حذف تخصیص این ارز به گوشت، بود. طولی نکشید که قیمت برنج افزایش یافت.
بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، این ارز که پیشتر برای واردات برنج اختصاص مییافت، از اواسط آذرماه حذف و تامین ارز این کالا از طریق تالار دوم انجام شد، به طوریکه دولت در قیمتگذاری این محصولات دخالتی نخواهد داشت و عرضه آنها در بستر رقابتی بازار صورت خواهد گرفت. دولت معتقد است که حذف این ارز میتواند رانت و فساد را کاهش دهد و بازار را به سمت عملکرد رقابتیتر هدایت کند، اما برخی نسبت به اثرات تورمی این تصمیم هشدار دادهاند و میگویند حذف ارز ترجیحی بدون برنامهریزی دقیق ممکن است فشار قیمتی را بر خانوارها تشدید کند.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی میتواند ابتدا فشار تورمی بر قیمت محصولات صنایع غذایی وارد کند، زیرا بخش قابلتوجهی از هزینههای زنجیره تامین این کالاها به ارز وابسته است. زمانی که واردات و برخی نهادهها دیگر با نرخ ترجیحی تامین نشود، قیمت تمامشده کالا برای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان افزایش مییابد و این افزایش معمولا به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
با این حال، برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند حذف ارز ترجیحی میتواند در بلندمدت به بهبود تعادل بازار و کاهش رانت ارزی کمک کند، به شرط آنکه سیاستهای حمایتی مستقیم از اقشار آسیبپذیر توسط دولت اجرا شود. در این حوزه کارشناسان تاکید میکنند که توزیع یارانه نقدی یا روشهای هدفمندتر حمایتی میتواند اثرات منفی حذف ارز ترجیحی را خنثی کند و در نهایت بازار به سمت رقابت سالم و قیمت واقعی حرکت کند.
در واقع میتوان گفت حذف ارز ترجیحی یک نقطه عطف در سیاستهای ارزی کشور محسوب میشود که پیامدهای آن هماکنون در بازار کالاهای خوراکی و صنایع غذایی قابل مشاهده است. گرچه هدف از این تغییر اصلاح ساختار ارزی و کاهش رانت بوده، اما اثرات اولیه آن افزایش قیمت برخی اقلام و چالشهایی برای معیشت خانوارها به ویژه در بخش برنج نشان داده شده است. البته باید اشاره کرد که ادامه این روند و پیامد نهایی آن بستگی به نحوه مدیریت اجرایی، سیاستهای حمایتی جایگزین و ظرفیت بازار رقابتی در آینده دارد.
پایهگذاری نادرست ارز ترجیحی
فعالان حوزه صنایع غذایی بر این باورند که سیاست ارز چندنرخی در ایران، با وجود شعار حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر، در عمل به اهداف خود نرسیده و هزینههایی نامتناسب با منافع اندک آن به اقتصاد تحمیل کرده است. با این حال تکنرخی شدن ارز، اگر بدون مشورت با ذینفعان، بدون ثبات حداقلی اقتصاد و ظرفیت اجتماعی و به صورت ناگهانی انجام شود، میتواند شوک سنگینی به صنعت غذایی کشور بازار مصرف وارد کند. همچنین موجی از ورشکستگی و التهاب قیمتی مستقیم و غیرمستقیم در کالاهای وابسته، مانند روغن و نهادههای تولید به واسطه این اقدام ایجاد میشود.
بر این اساس مسعود بختیاری، نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: سیاست ارز چندنرخی در عمل سیاستی شکستخورده و تقریبا به هیچ یک از اهداف اعلامی خود دست نیافته است. سالها است که ارز چندنرخی، از ارز ترجیحی تا نرخهای متعدد دیگر، در صدر تصمیمات اقتصادی کشور قرار گرفته و حامیان آن نیز این سیاست را ذیل عناوینی چون حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر و فرودست عرضه میکردند. کارنامه بیش از چهار دهه اجرای این سیاست نشان میدهد که حتی اگر به صورت مقطعی و محدود، اندک نفعی به سفره مردم رسانده باشد، هزینههای تحمیلشده بر اقتصاد، از فساد و رانت تا فقدان شفافیت، هیچ تناسبی با آن منفعت ناچیز نداشته و هدف اصلی دولتها، یعنی بهبود معیشت اقشار متوسط و پایین، محقق نشده است.
او ادامه داد: نتیجه این شکاف، امروز در بازار و سمت عرضه به وضوح نمایان است؛ جایی که سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود. از دیرباز تصمیمسازان اقتصادی ارز ارزان را برای کالاهایی موسوم به اساسی طراحی کرده بودند. این کالاها طی سالها، نامها و برچسبهای گوناگونی یافتند و اکنون با ارز ترجیحی تامین میشوند.
در سالهای اخیر، فهرست کالاهای مشمول این ارز کوتاهتر شده، اما همچنان بخشی از کالاها، از روغن تا نهادههای تولید، با این ارز تامین میشوند. این نوع ارز با استدلال بر آنکه کالاها سهم بالایی در سبد مصرف دارند، یا به تولید محصولاتی منجر میشوند که نهایتا بر سفره مردم مینشینند در کشور تامین میشوند. با اینحال، واقعیت جاری در سطح عرضه نشان میدهد که این سیاست، از ابتدا تا امروز، دولت را به مقصد مورد نظر نرسانده است.
زنجیره تاثیرات حذف ارز ترجیحی
بختیاری در ادامه گفت: اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی نیز، بخشی جداییناپذیر از فرآیند حذف ارز ترجیحی است. جامعه باید بداند که حذف ارز ترجیحی، چه به صورت مستقیم بر قیمت خود کالا و چه به صورت غیرمستقیم بر قیمت کالاهایی که آن ماده را در فرمول تولید بهکار میگیرند، اثر افزایشی دارد.
او تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی از هر کالایی میتواند زنجیره تولید آن محصول را تحتتاثیر قرار دهد. برای مثال پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای واردات روغن، علاوه بر گرانی روغن خانوار، قیمت بسیاری از محصولات غذایی وابسته به روغن نیز بالا میرود. صنعت نیز، که سالها در سایه سیاستهای نادرست نحیف و ضعیف شده، تاب شوکهای ناگهانی را ندارد؛ شوکی که میتواند موجی از ورشکستگی در بنگاهها ایجاد و در سوی دیگر، نارضایتی را تشدید کند. باید پذیرفت که اصلاح تبعاتی دارد، اما میتوان دامنه این تبعات را با نقشه راه دقیق، زمانبندی مشخص، گفتوگوی کارشناسی، بسترسازی اجرایی و اقناع عمومی، به حداقل رساند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: فعالان بخش خصوصی سالها هشدار دادهاند که باید از سیاست ارز چندنرخی عبور و به سمت ارز تکنرخی حرکت کرد؛ رویکردی که در بیش از ۹۰درصد کشورهای جهان اجرا میشود. در این میان باید اشاره کرد که نشانههای تغییر مسیر، اخیرا در دولت کنونی نیز دیده شد. رئیسجمهور اعلام کرد دولت قصد ندارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی را به هیچ کالایی تخصیص دهد. فعالان حوزه صنایع غذایی این تغییر را به فال نیک میگیرند، اما همزمان، نگران نحوه اجرا هستند. آنها بارها بر ضرورت تکنرخی شدن ارز تاکید کردهاند، اما پرسش اصلی در چگونگی است. حذف ناگهانی و بدون آمادهسازی بسترها، اگر هیجانی و بدون نقشه راه باشد، میتواند تبعاتی بسیار پرریسک رقم بزند. تکنرخی شدن، باید محاسبهشده و تدریجی باشد؛ گام به گام و مرحله به مرحله.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت مواد غذایی را نمیتوان صرفا یک نوسان مقطعی دانست، بلکه یک جابهجایی ساختاری در هزینههای سفره خانوار است که به سرعت خود را در بازار نشان میدهد. هنگامی که مواد اولیه و نهادههای وابسته به ارز، دیگر با نرخ یارانهای وارد نمیشوند، تولیدکننده ناچار است هزینه بیشتری بپردازد و این هزینه در نهایت به قیمت روی قفسه فروشگاهها منتقل میشود.
تجربه حذف ارز از برنج و گوشت نیز نشان داد که واکنش قیمتها در کالاهای خوراکی سریعتر از آن است که با ابزارهای معمول قابل مهار باشد. در صنایع غذایی، سهم قابلتوجهی از هزینه تمامشده به واردات گندم، روغن، دانههای خوراکی، مکملهای دامی و افزودنیهای صنعتی گره خورده است. با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای وابسته به روغن مانند لبنیات پرچرب، تن ماهی، سسها، کنسروها و حتی شیرینی و نان صنعتی، افزایش زنجیرهای پیدا میکنند، زیرا روغن نه فقط یک قلم مصرفی، بلکه یک ماده پایه در تولید است. این جهش قیمت، بیش از آنکه مربوط به یک موضوع ساماندهی ارزی باشد، مستقیما امنیت غذایی خانوادههای کمدرآمد را هدف میگیرد و قدرت خرید را کاهش میدهد. برای مدیریت این شرایط، لازم است حمایتها به جای کنترل قیمت کالا، به تقویت قدرت خرید خانوار از طریق کارتهای اعتباری کالابرگ هوشمند، تخفیفهای پلکانی بر اساس دهک درآمدی و قراردادهای بلندمدت ارزی برای واردات مواد حیاتی اختصاص یابد.
همچنین صنایع غذایی باید به سمت داخلیسازی نهادهها، کاهش وابستگی به واردات از طریق توسعه کشتهای روغنی و تقویت زنجیره تامین منطقهای حرکت کنند. حذف ارز ترجیحی اگرچه میتواند رانت را محدود کند، اما بدون تقویت قدرت خرید مردم و کاهش وابستگی ارزی در مواد پایه غذایی، فشار تورمی آن مستقیما سبد غذایی را کوچکتر و پرهزینهتر میکند و میتواند به یک بحران معیشتی تبدیل شود.
