اصفهان درگذر از اوج آسیبپذیری محیطی به مدیریت استراتژیک ریسک اقتصادی
اقتصاد اصفهان در سالهای اخیر با دو ریسک محیطزیستی ساختاری مواجه بوده است: تنش آبی مزمن و آلودگی هوای پایدار. استان سالانه با کمبود حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب روبهرو است و ۹۹ درصد پهنه آن درگیر درجات مختلف خشکسالی است. این بحران، صرفاً با مدیریت مصرف قابل جبران نیست و نیازمند مداخلات زیرساختی کلان است.
در کنار آن، آلودگی هوا به یک عامل پرهزینه اقتصادی تبدیلشده است. برآوردها نشان میدهد خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۱۰ میلیون دلار بوده و ۲۰۶۶ مورد مرگ منتسب به آن ثبتشده است. بهاینترتیب، ریسکهای زیستمحیطی از عوامل جانبی به مؤلفههای اصلی در محاسبات هزینه شهری تبدیلشدهاند. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی اصفهان در چشمانداز ۱۴۰۴ هشدار داد که فعالان اقتصادی با بحران انرژی، بیثباتی نرخ ارز و دشواری برنامهریزی مواجهاند و تولید در وضعیت شکنندهای قرار دارد. این نا اطمینانی، امکان تدوین استراتژیهای کوتاهمدت را نیز محدود کرده است.
برای تحلیل سرایت شوکهای محیطی در اصفهان میتوان از چارچوب ارائهشده در پژوهش Nature Human Behaviour استفاده کرد. این مدل نشان میدهد که اختلالهایی مانند تعطیلیهای ناشی از بحران، صرفاً اثر مستقیم ندارند بلکه الگوهای جابهجایی و رفتار شهروندان را تغییر داده و شوک را به سایر بخشهای اقتصادی منتقل میکنند.
شبکههای وابستگی مبتنی بر رفتار دارای پیوندهای دوربرد هستند و نادیده گرفتن آنها باعث دستکم گرفتن وسعت سرایت فضایی شوک میشود. برای مثال، تعطیلی ناشی از آلودگی هوا تنها به از دست رفتن یک روز کاری منجر نمیشود بلکه الگوی خرید، مصرف و تعاملات اجتماعی را مختل کرده و تابآوری کسبوکارهای خدماتی و خردهفروشی را تضعیف میکند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد در نظر گرفتن این شبکهها پیشبینیپذیری تابآوری کسبوکارها را تا حدود ۴۰ درصد بهبود میبخشد.
از این منظر، سرمایهگذاریهای زیرساختی برنامهریزیشده برای سال ۱۴۰۴ مانند توسعه حملونقل پاک و پروژههای انتقال آب، تلاشهایی هدفمند برای تثبیت شبکههای حیاتی شهری و کاهش فرکانس شوکهای محیطی هستند.
در سال ۱۴۰۳، خشکسالی و کمآبی اثرات عمیقی بر اقتصاد اصفهان گذاشتند. خشکی زایندهرود، بخش کشاورزی و دامداری را تضعیف کرد و کاهش منابع علوفه منجر به افت تولید شیر و گوشت شد. بیش از ۷۰۰۰ هکتار باغات استان مستقیماً تحت تنش کمآبی قرار گرفتند.
در شرق اصفهان، بحران فراتر از کاهش تولید بود. پیمایشهای آماری نشان میدهد شوک خشکسالی بیشترین اثر را بر قیمت املاک و مستغلات کشاورزان داشته است. کاهش ارزش داراییهای ثابت، توان سرمایهگذاری و امنیت مالی را بهشدت تضعیف کرد. امنیت اقتصادی نیز در پایینترین رتبه آسیبپذیری قرار گرفت که نشاندهنده فروپاشی زیرساختهای معیشتی پایدار است.
از دست رفتن امنیت اقتصادی منجر به مهاجرت زیستمحیطی شد. فرونشست زمین و تداوم خشکسالی، کشاورزان را به مهاجرت به شهرها واداشت و این جابهجایی فشار مضاعفی بر شبکههای شهری وارد کرد. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت، افزایش وابستگی کشاورزان به دولت بود که بیانگر تضعیف تابآوری محلی و ریشههای حکمرانی ناکارآمد آب است.
آلودگی هوا نیز در سال ۱۴۰۳ با ایجاد شوکهای رفتاری مکرر، هزینههای سنگینی به اقتصاد شهری تحمیل کرد. بیش از ۴۷ درصد آلودگی هوای اصفهان ناشی از ناوگان حملونقل است، هرچند صنایع بزرگ نیز سهم قابلتوجهی دارند. تعطیلیهای مکرر ادارات و مراکز آموزشی، اختلال در الگوهای جابهجایی ایجاد کرد و شوک را بهصورت آبشاری به بخش خدمات منتقل نمود.
این شرایط همزمان با رکود صنایع سنتی مانند نساجی تشدید شد. اصفهان حدود ۴۰ درصد صنایع نساجی کشور را در خود جایداده اما فرسودگی بیش از ۷۰ درصد ماشینآلات و کاهش شدید قدرت خرید مردم، تقاضای پوشاک را کاهش داد و سه دهک پایین را عملاً از بازار خارج کرد. تورم حدود ۵۰ درصدی و محدودیتهای نظام بانکی در تأمین مالی صنایع نوپا، به همافزایی شوکهای محیطی و ساختاری انجامید و تابآوری اقتصادی استان را کاهش داد.
با ورود به سال ۱۴۰۴، تمرکز سیاستگذاری استان بر پروژههای زیرساختی بزرگ قرار گرفت. مهمترین تحول، افتتاح پروژه انتقال آب دریا به اصفهان در ۱۵ آذر ۱۴۰۴ بود. این طرح با سرمایهگذاری ۳۵ همتی فولاد مبارکه، وابستگی صنایع بزرگ به آب زایندهرود را حذف کرد و معادلات آب و صنعت در فلات مرکزی را تغییر داد.
این تحول، فرصت تاریخی برای آزادسازی منابع آبی جهت مصارف شرب، زیستمحیطی و کشاورزی ایجاد میکند. بااینحال، ریسک از حوزه فنی به حوزه حکمرانی منتقلشده است. حذف فشار صنعتی، مطالبه اجتماعی برای احیای دائمی زایندهرود را تقویت کرده و نیازمند تسریع پروژههای مکمل، مقابله با برداشتهای غیرمجاز و بازاندیشی در نظام حکمرانی آب است.
شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۴ همت بودجه برای محیطزیست، حملونقل و ترافیک اختصاص داد. از این میزان، ۱۶.۵ همت به توسعه مترو و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با تمرکز بر اتوبوسهای برقی تخصیصیافته است. این سرمایهگذاریها مستقیماً بر منشأ اصلی آلودگی اثر گذاشته و پیشبینی میشود آلودگی ناشی از خودروها را تا ۸۰ درصد کاهش دهد. تثبیت الگوهای جابهجایی شهری، فرکانس تعطیلیها و شوکهای رفتاری را کاهش خواهد داد.
در کنار آن، ۸.۶ همت برای توسعه فضای سبز، احیای مادیها و گسترش آبیاری با پساب اختصاصیافته است که به بهبود وضعیت زیستمحیطی و کاهش ریزگردها کمک میکند.
باوجود مدیریت ریسکهای محیطزیستی، اقتصاد اصفهان همچنان با چالشهای کلان مواجه است. گردشگری در نوروز ۱۴۰۴ رشد داشت اما کاهش ۴ درصدی شاخص نفر شب اقامت نشان داد تقاضای داخلی همچنان شکننده است و خانوارها به سفرهای کوتاهتر و اقامتگاههای ارزانتر روی آوردهاند.
در افق ۱۴۰۴، ریسک اصلی از بحران تأمین آب صنعتی به ریسک حکمرانی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تغییریافته است. برای دستیابی به تابآوری بلندمدت، اجرای مؤثر سیاستهای مدیریت ریسک و هدایت نقدینگی به سمت صنایع دانشبنیان کم آببر ضروری است. در غیر این صورت، علیرغم حل بحران آب صنعتی، موتور رشد ارزشافزوده بالا در اصفهان با مانع مواجه خواهد بود.
تحلیل اقتصاد اصفهان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد استان از اوج آسیبپذیری محیطی به سمت مدیریت استراتژیک ریسک حرکت کرده است. در سال ۱۴۰۳، خشکسالی و آلودگی هوا به فروپاشی معیشت کشاورزی و اختلال در شبکههای رفتاری شهری انجامید. در سال ۱۴۰۴، پروژههای انتقال آب و حملونقل پاک، بزرگترین ریسکهای محیطی را بهصورت ساختاری مدیریت کردند.
درنتیجه، تابآوری آینده اصفهان بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی، تثبیت شبکههای رفتاری شهری و سیاستهای اقتصادی کلان وابسته است. پایداری اقتصادی استان دیگر صرفاً یک مسئله محیطزیستی نیست، بلکه به عملکرد شبکهای زیرساختهای اجتماعی و نهادی گرهخورده است.
