فشارِ خارج از تحمل بر تولید
در یکصد و پنجاهوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان چه گذشت
چالشهای حل نشده؛ مهلتِ کارگو ترمینال تا صدور بخشنامههای غیرکارشناسی
در یکصد و پنجاهوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، پیشنهادها کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مشکلات مربوط به اصلاح دستورالعمل حریم و فاصله اماکن دامی و صنایع وابسته دام، پرداخت ده درصد عوارض حمل کالای وارده به کارگو ترمینال اصفهان با ناوگان خارجی، تمدید مهلت استفاده از خدمات کارگو ترمینال اصفهان و همچنین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با تعرفههای برق، جرائم و نحوه وصول آن موردبررسی قرار گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد در این نشست نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از تمرکز تصمیمگیریها در سطح ملی، سیاستهای ارزی، فشارهای ناشی از تعرفهها و جرائم انرژی و همچنین صدور بخشنامههای غیر کارشناسی، خواستار تفویض اختیار به استانها و اصلاح فوری رویههای آسیبزا برای تولید، صنعت، کشاورزی و صادرات شدند.
ارز، تمرکزگرایی و فشار مضاعف بر تولید
امیر کشانی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از شرایط حاکم بر تأمین ارز و افزایش هزینههای تولید گفت: طی دو سال گذشته هزینه تأمین مواد اولیه برای شرکتهای تولیدی حدود چهار برابر شده، درحالیکه ارز متناسبی به بخش خصوصی واقعی اختصاص داده نمیشود و همین موضوع فشار سنگینی را به فعالان اقتصادی وارد کرده است. او افزود: درگذشته بسیاری از مسائل استان با همراهی بخش دولتی و خصوصی در داخل استان قابلحل بود، اما متأسفانه نهتنها اختیارات استانها افزایش نیافته، بلکه با راهاندازی سامانههای متمرکز، اختیارات دستگاههای اجرایی در استانهای صنعتی مانند اصفهان نیز محدودتر شده است؛ بهگونهای که تصمیمگیریها منوط به تأیید کارشناسان در تهران است. این روند باعث شده فشار بر بخش خصوصی روزبهروز بیشتر شود و توان تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان بهشدت کاهش یابد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به وعدههای تحققنیافته مسئولان ملی گفت: در سفر مسئولان به اصفهان، قولهایی برای حل مشکلات داده میشود، اما پس از بازگشت، پیگیری مؤثری صورت نمیگیرد. بخش خصوصی با تمام توان برای اقتصاد کشور تلاش میکند و انتظار دارد مقامات ملی نیز بااراده جدیتری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، صنعتگران و کشاورزان وارد عمل شوند.
حریم واحدهای تولیدی با بخشنامه حل نمیشود
محمدجعفر فوده، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از تصمیمگیریهای متمرکز و یکساننگر در تعیین ضوابط و حریم واحدهای تولیدی گفت: استان اصفهان از بزرگترین قطبهای تولیدی و دانشبنیان کشور است و سهم قابلتوجهی در اقتصاد ملی دارد، اما متأسفانه در برخی تصمیمگیریها شرایط خاص استانها و واحدهای تولیدی بهدرستی لحاظ نمیشود. او افزود تعیین حریم واحدهای تولیدی با یک نگاه خطکشی شده و از مرکز کشور، بدون توجه به واقعیتهای محلی، عملاً قابلاجرا نیست. شرایط هر واحد تولیدی با واحد دیگر متفاوت است و تشخیص این موضوع باید با نگاه کارشناسی در استان انجام شود، نه صرفاً با بخشنامههای سراسری. فوده ادامه داد: در شرایطی که شهرها بهصورت فشرده و غیرمنظم توسعهیافتهاند، وجود واحدهای دامداری، مرغداری یا گلخانهای در کنار سایر فعالیتها اجتنابناپذیر است.
سه محور اجرایی روی میز شورای گفتوگو
داود صافی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، در تشریح دستور کار جلسه گفت: جلسه به سه بخش اصلی تقسیمشده است که در بخش نخست، موضوعات اجرایی مرتبط با فعالان بخش کشاورزی، دام و طیور و بهویژه اصلاحیه دستورالعمل علائم اماکن دام و طیور موردبررسی قرار میگیرد. وی افزود: در بخش دوم جلسه، با توجه به ایجاد زیرساخت کارگو ترمینال در اصفهان، موضوع عوارض حملونقل هوایی در دستور کار قرار دارد و در بخش پایانی نیز ادامه بررسی موضوع باقیمانده از جلسه قبل درباره تعرفهها و جرائم برق پیگیری خواهد شد. قائممقام دبیر شورا با اشاره به طرح یک موضوع پیش از دستور بیان کرد: با توجه به پیگیریهای متعدد انجامشده در سطح استان و همچنین استانداری، چالشی درزمینهٔ صدور مجوز برای برخی زیرساختهای حوزه گردشگری سلامت وجود دارد که مقررشده است این موضوع بهعنوان پیش از دستور مطرح شود.
زیرساخت؛ حلقه مفقوده صنعت
محمدرضا برکتین، رییس کمیسیون صنایع و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از نبود زیرساختهای لازم و فشارهای فزاینده بر واحدهای تولیدی گفت: عدم ایجاد زیرساختهای مناسب موجب وارد شدن آسیب جدی به صنعت شده و در عمل بخشی از ظرفیت تولیدی کشور را از بین برده است. او افزود: در شرایطی که صنعت بیشترین ضربهها را متحمل شده و تعطیلی واحدها افزایشیافته، اجرای ماده ۲۵ قانون بهدرستی انجامنشده است. برکتین تأکید کرد: دستگاههای اجرایی با صدور دستورالعملهای متعدد و بعضاً متناقض، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکنند؛ دستورالعملهایی که هرکدام با عنوانی جدید معرفی میشوند اما نتیجه آنها یکسان است. او تصریح کرد: تولید ظرفیت محدودی برای تحمل فشار دارد و ادامه این روند، پیامدهای منفی گستردهتری به دنبال خواهد داشت.
سیاستهای ارزی؛ بستن راه صادرات
اصغر اخوان مقدم، رییس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از سیاستهای ارزی و قیمتگذاری مواد اولیه گفت: در هفته گذشته قیمت مواد اولیه در بورس افزایش پیداکرده است.
وی افزود: تولیدکنندگان باقیمتهای آزاد مواد اولیه را تأمین میکنند، اما برای صادرات ملزم میشوند ارز حاصل را با نرخی بازگردانند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
اخوان مقدم تصریح کرد: این سیاستها نه به صنعت برق مربوط است و نه به عملکرد واحدهای صنعتی، بلکه نتیجه تصمیمات نادرست سیاستگذاری است. پیشنهاد میکنم کمیتهای تخصصی با محوریت دادگستری تشکیل شود تا بررسی شود آیا این سیاستها به معنای تعطیلی تدریجی صنعت نیست.
جرائم برق؛ فشاری بر صنعت که امکان اجرا ندارد
رضا چینی، عضو بخش خصوصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از نحوه برخورد با واحدهای صنعتی در فرآیند توسعه و تأمین برق گفت: در بسیاری از موارد، به واحدهای تولیدی مجوز و طرح توسعه داده میشود، اما به دلیل نبود زیرساختها و محدودیتهای فنی، افزایش تولید عملاً محقق نمیشود و درنهایت شرکت برق بدون تحقق تعهدات، صرفاً اقدام به دریافت جریمه از صنایع میکند. او افزود: بررسیها نشان میدهد که در برخی موارد، درآمد حاصل از جرائم دریافتی از صنایع حتی چند برابر هزینه برق مصرفی تولیدی آنهاست. این در حالی است که واحدهای صنعتی یا برای اجرای طرح توسعه و یا ایجاد واحد جدید اقدام کردهاند، اما به دلایل اداری و فنی، قراردادها یا منعقد نمیشود یا پس از انعقاد، به مرحله اجرا نمیرسد. چینی تصریح کرد: واحدی که تمامی مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط دریافت کرده و در سامانههای رسمی پذیرششده است، نباید به دلیل موانع اداری یا تأخیرهای خارج از اختیار خود، مشمول جرائم سنگین شود. مبنای محاسبه این جرائم و افزایش آن نسبت به سیستم قبلی، شفاف و قابل دفاع نیست. عضو بخش خصوصی شورا با اشاره به سنگینی جرائم اعمالشده تأکید کرد: این جرائم فشار قابلتوجهی بر صنایع وارد میکند و متأسفانه کمتر به آثار آن توجه میشود. او در پایان پیشنهاد داد: از زمان انعقاد قرارداد یا از زمانی که به واحد صنعتی اعلام میشود قرارداد باید منعقد شود، حداقل به مدت دو ماه هزینه برق با نرخ عادی محاسبه شود و در این بازه، هیچگونه جریمهای از واحد تولیدی دریافت نشود تا فرصت لازم برای اجرای تعهدات فراهم شود.
بخشنامههای بدون پیوست، تهدیدی برای صنعت
احمدرضا صافی، رییس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان، با انتقاد از صدور مکرر بخشنامهها و آثار آن بر صنعت برق و تولید کشور گفت: متأسفانه فضای تصمیمگیری بهگونهای است که تقریباً هرروز با یک بخشنامه جدید مواجه میشویم؛ بخشنامههایی که بدون دقت کارشناسی کافی صادر میشوند و میتوانند تبعات گستردهای برای صنعت به همراه داشته باشند، بهطوریکه گاهی یک بخشنامه مانند انفجار در سدی پرآب، بخش قابلتوجهی از صنعت را در مسیر خود تخریب میکند. او افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که هر بخشنامهای که توسط هر مرجعی صادر میشود، دارای پیوست کارشناسی باشد؛ پیوستی که در آن هدف از صدور بخشنامه، شاخصهای سنجش تحقق هدف و برنامه زمانبندی مشخص شود تا بتوان ارزیابی کرد که آیا آن بخشنامه به نتیجه موردنظر رسیده است یا خیر. او پیشنهاد داد: هزینه ترانزیت برق باید بهصورت شفاف و بر اساس میزان واقعی انرژی مصرفشده محاسبه شود، نه بر مبنای یک عدد لحظهای. رییس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان همچنین به موضوع جریمه تجاوز از قدرت قراردادی اشاره کرد و افزود: اعمال این جریمهها در چنین شرایطی، فشار مضاعفی به صنایع وارد میکند و لازم است متناسب با شرایط خاص مدیریت بار، اصلاح شود.
ضرورت نگاه ملی به مسائل استانی
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان گفت: یکی از موضوعات اصلی جلسه، بررسی مسائل حوزه کشاورزی و دامداری، بهویژه تب برفکی است که اخیراً بخشهایی از دام کشور را درگیر کرده و خساراتی به دامداران واردشده است. او افزود: در این جلسه بر لزوم بازنگری در فواصل و حریم واحدهای دامداری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید شد تا در صورت بروز مجدد چنین بیماریهایی، دامها بهصورت گسترده درگیر نشوند و بهویژه مگافارمها دچار آسیب نشوند. استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات صنایع استان در حوزه برق اظهار کرد: مصوباتی در این زمینه اتخاذ شد، اما ازآنجاکه بسیاری از تصمیمات در سطح ملی و وزارت نیرو اتخاذ میشود، درخواست کردیم وزیر نیرو یا معاونان ایشان در جلسات آینده شورا حضورداشته باشند تا مسائل صنایع، بهویژه درزمینهٔ جرائم و توسعه زیرساختها، بهصورت مستقیم بررسی و مدیریت شود. جمالی نژاد یکی دیگر از محورهای مهم جلسه را گردشگری سلامت عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای استان اصفهان، توسعه گردشگری سلامت یک ضرورت است. در این راستا مقرر شد پیگیریها برای حضور وزیر بهداشت در استان و بررسی موانع این حوزه بهصورت جدی انجام شود. استاندار اصفهان در پایان با اشاره به خسارات واردشده به دامداران براثر تب برفکی تصریح کرد: «هرچند اقدامات کنترلی انجام شد، اما این تجربه نشان داد که با تقویت تدابیر پیشگیرانه میتوان از تکرار چنین خساراتی در حوزه دام و حتی مرغداریها جلوگیری کرد.
