فولاد مبارکه مسیر دسترسی صنایع بزرگ اصفهان به آب پایدار را هموار کرد
موافقان این رویکرد معتقدند نمکزدایی میتواند وابستگی صنایع بزرگ به منابع آب شیرین داخلی را کاهش داده و پایداری تولید صنعتی را در بلندمدت تقویت کند؛ بهویژه در شرایطی که تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا، فشار مضاعفی بر منابع سنتی آب وارد کرده است. در مقابل، منتقدان بر هزینههای بالای اقتصادی، مصرف انرژی و پیامدهای زیستمحیطی این پروژهها تاکید دارند و آن را راهکاری پرهزینه برای مسالهای میدانند که ریشه آن در الگوی توسعه صنعتی و مکانیابی صنایع نهفته است.
در این میان، ورود فولاد مبارکه به پروژه انتقال آب دریا، بیش از آنکه صرفا یک انتخاب فناورانه تلقی شود، نشانهای از تلاش یک بنگاه صنعتی برای تضمین تداوم تولید در شرایط نااطمینانی زیرساختی است. سرمایهگذاری ۳۵هزارمیلیارد تومانی این شرکت در پروژه انتقال آب دریا به اصفهان، در کنار اقداماتی مانند بازچرخانی آب و استفاده از پساب شهری، اگرچه میتواند فشار بر منابع محلی را کاهش دهد، اما همزمان این پرسش را پررنگ میکند که آیا تامین زیرساختهای حیاتی باید بر عهده صنعت قرار گیرد یا همچنان در حوزه مسوولیت حاکمیت تعریف میشود؟
بار دولت بر دوش صنعت
در ادبیات توسعه تامین زیرساختهای پایهای همچون آب، برق و انرژی، بهطور سنتی در زمره وظایف دولتها قرار دارد. زیرساختهایی که با اتکا به منابع عمومی و نظام تنظیمگری، بستر فعالیت اقتصادی بنگاهها را فراهم میکنند. از این منظر، ورود یک بنگاه صنعتی به پروژهای مانند انتقال آب دریا، بهخودیخود نشانهای از اختلال در کارکرد این نظام است.
ماموریت اصلی فولاد مبارکه، بهعنوان یک بنگاه صنعتی، تولید پایدار فولاد است و در زمان تدوین اساسنامه این شرکت، سرمایهگذاری مستقیم در زنجیره تامین آب یا انرژی بهعنوان وظیفه ذاتی آن تعریف نشده بود. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که این شرکت، فراتر از نقش متعارف خود، در حوزههایی چون احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی و خورشیدی، ورود به میدانهای گازی و اکنون تامین آب از دریا فعال شده است؛ الگویی که معمولا در شرایط ضعف یا نااطمینانی در تامین زیرساختهای عمومی بروز میکند.
مطالعات حکمرانی صنعتی نشان میدهد در چنین شرایطی، صنایع بزرگ برای کاهش ریسک توقف تولید ناچار میشوند نقش دولت را بهصورت ضمنی بر عهده بگیرند؛ وضعیتی که اگرچه در کوتاهمدت به حفظ تولید کمک میکند، اما در بلندمدت میتواند به جابهجایی وظایف حاکمیتی، افزایش هزینه تولید و کاهش کارآیی اقتصادی منجر شود. از این منظر، ورود فولاد مبارکه به پروژه انتقال آب دریا را میتوان نه الزاما یک انتخاب داوطلبانه، بلکه واکنشی به نااطمینانی ساختاری در تامین آب و انرژی دانست.
نااطمینانی انرژی؛ از آب تا گاز
چالش تامین زیرساخت برای فولاد مبارکه به حوزه آب محدود نمانده و در بخش انرژی بهویژه گاز نیز نمود آشکاری پیدا کرده است. به گفته سلیمی معاون بهرهبرداری این شرکت، اعمال محدودیتهای زودهنگام گازی موجب توقف کامل مدولهای احیای مستقیم، بخش آهن اسفنجی و عملیات حرارتی شده و نورد گرم نیز به دلیل افت فشار گاز امکان آغاز به کار نداشته است.
کاهش مصرف گاز از حدود ۱۵میلیون مترمکعب در روز به کمتر از ۲میلیون متر مکعب، عملا تولید ورق گرم و سرد را متوقف کرده و عرضه فولاد در بورس کالا را با اختلال مواجه ساخته است. وضعیتی که زنجیرهای از صنایع پاییندست را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
این در حالی است که طبق اعلامهای رسمی، قرار بود محدودیت گاز صنایع صادراتمحور از ابتدای دیماه اعمال شود، اما این محدودیتها عملا از آذرماه آغاز شد. تصمیمی که برای صنعتی اتخاذ شده که گاز در آن صرفا حامل انرژی نیست، بلکه بخشی از فرآیند و ماده اولیه تولید محسوب میشود و هرگونه محدودیت ناگهانی، مستقیما بر تولید، صادرات و ارزآوری اثر میگذارد.
بررسی روند مصرف گاز از سال ۱۳۹۶ تا امروز نشان میدهد که اگرچه مصرف گاز در صنایع بزرگ کشور از سال ۱۴۰۳ به بعد با شیبی تند افزایش یافته، اما در صنعت فولاد این رشد ملایمتر بوده و حتی از سال ۱۴۰۱ روندی کاهشی را تجربه کرده است. افزایش محدود مصرف در سالهای اخیر نیز عمدتا ناشی از توسعه ظرفیت و راهاندازی خطوط جدید بوده، نه مصرف غیرکارآمد.
طبق سند جامع فولاد، هدف تولید ۵۵میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ تعیین شده بود. هرچند امروز از منظر ظرفیت اسمی به این هدف نزدیک شدهایم، اما عدم تامین پایدار انرژی مانع تحقق آن در سطح تولید واقعی شده است. در چنین شرایطی، محدودسازی انرژی صنعتی که هم ارزآور است و هم پیشران زنجیره تولید، بهمعنای محدود کردن یکی از معدود موتورهای فعال اقتصاد کشور است.
در غیاب سیاستهای شفاف اولویتبندی مصرف و فرهنگسازی عمومی، صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه ناچار میشوند برای حفظ تداوم تولید، بهسمت سرمایهگذاری مستقیم در تامین آب و انرژی حرکت کنند؛ مسیری که اگرچه واکنشی عقلانی به نااطمینانیهای موجود است، اما بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش میکشد: آیا قرار است صنعت، هزینه ناکارآمدی در حکمرانی زیرساخت و انرژی را بپردازد؟
