ثروت ساحلی ۶هزار کیلومتری ایران چگونه به رونق گردشگری دریایی منجر میشود؟
درآمدسازی از دریا به سبک ۵ کشور
اقتصاد دریامحور شامل فعالیتهایی نظیر گردشگری ساحلی و دریایی، حملونقل دریایی، شیلات، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی و صنایع مرتبط میشود. گردشگری ساحلی و دریایی بهعنوان یکی از پاکترین و پایدارترین شاخههای این اقتصاد، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و توسعه مناطق محروم ساحلی دارد. در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در بند «ج» ماده ۸۳ بر تشکیل شورای استانی مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و دریایی به ریاست وزیر کشور (یا نماینده دارای شرایط شرعی)، تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی، واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تاکید شده است. به علاوه در مواد ۶۰ و ۶۱ نیز حمایت از اقتصاد دریامحور با همکاری وزارتخانههای تعاون، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست مدنظر قرار گرفته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که موفقیت در این حوزه نیازمند ترکیبی از حمایتهای دولتی مالی، زیرساختی، آموزشی، قانونی، نظارتی و هوشمندسازی و مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونی است و در همین زمینه رویه ۵ کشور موفق در این حوزه شرح داده شده است.
معیارهای انتخاب پنج کشور مورد مطالعه در این گزارش بر اساس سه عامل است. اولین آنها شامل خط ساحلی فعال در گردشگری، داشتن سابقه طولانی و موفق در جذب گردشگر ساحلی و دریایی میشود.قرابت فرهنگی و سیاستهای گردشگری با ایران اسلامی، توجه به ارزشهای خانوادگی، گردشگری حلال، جداسازی جنسیتی در برخی امکانات (مانند سواحل خانوادگی) و حفاظت از هنجارهای اجتماعی دومین معیار است. برنامهریزی موفق حفاظت ساحلی و سیاستهای سبز، تعهد به پایداری محیطی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هم سومین معیار میشود. در همین راستا کشورهای ترکیه، کرهجنوبی، اسپانیا، مالزی و عمان انتخاب شدند که هر یک در برخی جنبهها الگوی مناسبی برای ایران ارائه میدهند.
جهان برای توسعه گردشگری دریایی چه میکند؟
بررسی اقدامات پنج کشور در بخش دیگری از این گزارش مدنظر قرار گرفته است. اولین آنها ترکیه با ۷۲۰۰کیلومتر خط ساحلی است. در این کشور «سازمان توسعه گردشگری ترکیه» بهعنوان نهاد مرکزی، اختیار تعیین و مدیریت مناطق ویژه توسعه گردشگری ساحلی را بر عهده دارد و با وضع مقررات اختصاصی، فرآیند سرمایهگذاری را تسهیل میکند.
ترکیه همچنین مجموعهای از ابزارهای مالی و سرمایهگذاری را به کار گرفته است. یکی از آنها تسهیلات بانکی کمبهره برای پروژههای گردشگری ساحلی و دریایی، بهویژه در مناطق کمتر گردشگرپذیر است. این وامها تا ۷۰ درصد هزینه کل سرمایهگذاری را پوشش میدهند.مهلت تنفس بلندمدت (تا ۱۰ سال) برای پروژههای اولویتدار است. به علاوه معافیتهای مالیاتی گسترده شامل معافیت پنجساله از مالیات بر درآمد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت حقوق گمرکی برای تجهیزات و ملزومات سرمایهگذاری نیز در دستور کار این کشور قرار دارد. حمایتهای مستقیم زیرساختی دولت از جمله تامین و تعمیر شبکه فاضلاب توسط نهادهای محلی و واگذاری زمین برای پروژههای گردشگری نیز توسط دولت این کشور صورت میگیرد.
در کنار این موارد، سازمان توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط ترکیه، بهطور ویژه از ورود تعاونیها و بنگاههای کوچک به حوزه گردشگری ساحلی حمایت میکند. این حمایتها شامل وامهای سرمایهگذاری کمبهره، یارانه آموزش نیروی انسانی در حوزههایی مانند بازاریابی بینالمللی، نوآوری و دیجیتالسازی، یارانه خرید تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی نظیر قایق، تجهیزات غواصی و سامانههای ناوبری است. همچنین واگذاری بلندمدت زمین و اسکله به بخش خصوصی توسط ادارات گردشگری استانی، یکی دیگر از ابزارهای مهم جذب سرمایه است. شرایط اجاره و هزینهها بر اساس ارزیابی کارشناسی و مذاکره مستقیم میان وزارت فرهنگ و گردشگری و سرمایهگذاران تعیین میشود که انعطافپذیری بالایی برای تطبیق با توان مالی پروژهها ایجاد میکند.
در نهایت، دولت ترکیه با اختصاص بودجه عمومی برای آموزشهای تخصصی و کسبوکار در حوزه گردشگری ساحلی، هزینههای غیرمستقیم سرمایهگذاری را کاهش داده است. در برخی پروژهها، دریافت مجوز فعالیت یا بهرهمندی از تسهیلات توسعهای منوط به گذراندن این دورههای آموزشی است؛ اقدامی که هم کیفیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد و هم ریسک شکست پروژهها را کاهش میدهد.
کاهش ریسک سرمایهگذاری در کرهجنوبی
مدیریت کلان گردشگری ساحلی و دریایی در کرهجنوبی با خط ساحلی ۲۴۰۰ کیلومتری بر عهده «کمیسیون توسعه مناطق ساحلی» است که وظیفه هماهنگی میان بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و تعیین اولویتهای توسعهای بر اساس ظرفیتهای بومشناختی و نیازهای اقتصادی مناطق ساحلی را بر عهده دارد.
در نظام مالی توسعه گردشگری ساحلی کرهجنوبی، مشوقهای اقتصادی و معافیتهای مالیاتی جایگاه مهمی دارند. مهمترین این مشوقها شامل معافیت کامل از مالیات بر درآمد و مالیات شرکتها در مراحل اولیه سرمایهگذاری در سه تا پنج سال نخست و کاهش تدریجی نرخ مالیات در سالهای بعد، معافیت از عوارض گمرکی برای واردات تجهیزات و ملزومات پروژههای گردشگری ساحلی و دریایی و واگذاری زمین با اجارهبهای اندک و دورههای بلندمدت تا ۵۰ سال برای اجرای طرحهای گردشگری میشود.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از محورهای مهم سیاستهای اقتصادی کرهجنوبی، سرمایهگذاری دولتی در زیرساختهای هوشمند گردشگری است. اتصال مناطق ساحلی به اینترنت پرسرعت، توسعه سامانههای هوشمند مدیریت گردشگری، نصب حسگرهای پایش محیطی و مدیریت هوشمند پسماند، هزینههای عملیاتی بخش خصوصی را کاهش داده و بهرهوری اقتصادی پروژهها را افزایش داده است.
دولت کرهجنوبی همچنین از طریق برنامههایی مانند طرح تحول دیجیتال گردشگری و برنامههای تعاونیمحور، حمایت مالی مستقیم از مشاغل کوچک و تعاونیهای محلی به عمل میآورد. این حمایتها امکان ایجاد زیرساختهای دیجیتال مانند وبسایت، سامانههای رزرو آنلاین، فروشگاههای اینترنتی و کمپینهای بازاریابی دیجیتال را فراهم کردهاند. آموزشهای رایگان در حوزه بازاریابی دیجیتال، مدیریت کسبوکار و برندینگ محلی، علاوه بر ارتقای توان اقتصادی فعالان محلی، در بسیاری موارد شرط دریافت وام یا مشارکت در مناقصات داخلی محسوب میشود.
افزایش بهرهوری به جای ساختوساز در اسپانیا
اسپانیا توسعه این بخش را بر پایه سرمایهگذاری هدفمند دولتی، مشارکت بخش خصوصی و نوسازی زیرساختهای موجود قرار داده است. راهبرد اصلی این کشور، افزایش بهرهوری اقتصادی سواحل ۸۰۰۰کیلومتری این کشور بدون گسترش بیرویه ساختوساز جدید است.در این چارچوب، سیاستگذاری کلان ملی توسط وزارت انتقال محیطزیستی، وزارت صنایع، تجارت و گردشگری و نهاد ملی گردشگری انجام میشود و دولتهای محلی مسوول صدور مجوزهای ساختوساز و بهرهبرداری هستند.
این تقسیم وظایف، با کاهش بوروکراسی و تسریع فرآیند سرمایهگذاری، فضای نسبتا باثباتی برای سرمایهگذاران فراهم کرده است. مهمترین ابزارهای مالی و سرمایهگذاری اسپانیا در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی شامل چند مورد میشود. اولین آنها اعتبارات مستقیم دولتی برای نوسازی زیرساختها است. در قالب «طرح ملی گردشگری ساحلی»، حدود ۱۱۰میلیون یورو برای بازسازی سواحل قدیمی و ارتقای زیرساختهای گردشگری اختصاص یافته است. تخصیص بودجه به توسعه پایدار گردشگری دیگر ابزار مالی اسپانیا است. تنها در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۷۸میلیون یورو به پروژههای پایدار گردشگری در استانهای ساحلی اختصاص داده شده است.
در کنار این حمایتها، وامهای ترجیحی صندوق نوسازی زیرساختهای گردشگری برای شهرداریها و نهادهای محلی در نظر گرفته شده است. این وامها معمولا دارای دوره بازپرداخت ۱۰ ساله هستند. از دیگر مشوقهای مهم سرمایهگذاری در اسپانیا میتوان به مواردی نظیر واگذاری زمین یا اسکله برای پروژههای گردشگری ساحلی با دورههای بلندمدت ۳۰ تا ۳۵ ساله، معافیتهای مالیاتی شامل معافیت یا تخفیف در مالیات بر درآمد، مالیات دارایی و مالیات انتقال املاک برای سرمایهگذاران فعال در گردشگری ساحلی و دریایی اشاره کرد. در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم، دولت اسپانیا با اجرای برنامههایی مانند طرح اشتغال سبز، هزینههای جانبی سرمایهگذاری را کاهش داده است. آموزشهای تخصصی در حوزههایی مانند مدیریت پسماند ساحلی، طبیعتگردی دریایی و رفتار مسوولانه گردشگران، غالبا با حمایت مالی دولت انجام میشود و داشتن گواهی این دورهها امتیاز مهمی برای دریافت وام و حمایتهای مالی محسوب میشود.
مالزی و توانمندسازی جوامع محلی ساحلی
تمرکز اصلی مالزی بر جذب سرمایهگذاری خصوصی از طریق مشوقهای مالیاتی، تسهیل مقررات و کاهش هزینههای ورود به بازار با چهار هزار و ۶۷۵ کیلومتر خط ساحلی است. در چارچوب «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی»، دولت مالزی تلاش کرده است میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیطزیست توازن برقرار کند؛ اما از منظر سرمایهگذاری، این رویکرد بیش از هر چیز به ایجاد ثبات مقرراتی و کاهش ریسک پروژهها منجر شده است.
بر اساس این گزارش مهمترین ابزارهای مالی و سرمایهگذاری مالزی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی شامل معافیتهای مالیاتی بلندمدت (۵ تا ۱۰ ساله) برای سرمایهگذاری در ساخت مراکز اقامتی ساحلی، پارکهای دریایی و اسکلههای تفریحی هستند. به علاوه در این کشور شاهد بستههای تشویقی مالیاتی هدفمند برای پروژههای گردشگری دریایی، بهویژه در قالب طرحهای مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) و تعاونیها در کنار حمایت مالی و پشتیبانی دولتی از طرحهای مشارکتی که موجب کاهش سهم سرمایهگذاری اولیه بخش خصوصی میشود، هستیم.
در کنار مشوقهای مالی، مالزی اصلاحات نهادی مهمی برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری انجام داده است. سادهسازی صدور مجوز فعالیتهای گردشگری دریایی، ایجاد «پنجره واحد» برای صدور مجوزها، مشاوره به سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ارائه راهنماییهای مالی و حقوقی، از جمله اقدامات کلیدی در کاهش زمان و هزینههای اداری سرمایهگذاری در این کشور به شمار میرود.
دولت مالزی همچنین با سرمایهگذاری عمومی در آموزش و توانمندسازی جوامع محلی ساحلی، هزینههای غیرمستقیم پروژههای گردشگری را کاهش داده است. این آموزشها اگرچه شرط الزامآور برای دریافت مجوز سرمایهگذاری نیستند، اما با افزایش آگاهی سرمایهگذاران و فعالان محلی نسبت به فرآیندهای اداری و استفاده از درگاههای الکترونیکی، نرخ خطا، تاخیر و ریسک اجرایی پروژهها کاهش یافته است.
عمان و صدور مجوز در ۵ روز
عمان توسعه گردشگری ساحلی و دریایی را بهعنوان یکی از محورهای کلیدی تنوعبخشی اقتصادی خود دنبال کرده است. این رویکرد بهطور مشخص در سند راهبردی چشمانداز ۲۰۴۰ عمان بازتاب یافته و بر توسعه زیرساختهای اقامتی، خدماتی و تفریحی سواحل و بنادر با هدف بهرهبرداری اقتصادی پایدار تاکید دارد. مدیریت و راهبری سرمایهگذاری در گردشگری ساحلی و دریایی ۲هزار و ۹۲ کیلومتری این کشور عمدتا تحت هدایت وزارت میراث و گردشگری انجام میشود. این تمرکز نهادی، با کاهش تداخل وظایف و تسریع فرآیند صدور مجوز، به کاهش عدمقطعیت و ریسک نهادی سرمایهگذاری منجر شده است.
مهمترین ابزارهای مالی و سرمایهگذاری عمان در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی شامل معافیتهای مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله برای طرحهای گردشگری ساحلی و دریایی، واگذاری زمین با قیمت ترجیحی در مناطق ساحلی کمترتوسعهیافته بهمنظور کاهش هزینه اولیه سرمایهگذاری، معافیت از تعرفه واردات تجهیزات، ماشینآلات و مواد اولیه موردنیاز پروژههای گردشگری ساحلی و دریایی و تخصیص زمین در چارچوب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اجرای پروژههای گردشگری، با برخورداری از مزایای حقوقی و مالی خاص این مناطق میشود.
در کنار این مشوقها، عمان بهطور گسترده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای پروژههای گردشگری دریایی و ساحلی استفاده میکند. این الگو، امکان ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با کاهش سهم سرمایهگذاری مستقیم دولت و انتقال بخشی از ریسک به بخش خصوصی فراهم کرده است.
از منظر تسهیل مقرراتی، فرآیند اخذ مجوزهای سرمایهگذاری بهطور چشمگیری سادهسازی شده است. ایجاد بسترهای برخط، حذف یا کاهش مراحل اداری و صدور مجوز نهایی در بازه ۳ تا ۵ روزه، هزینههای زمانی و مالی سرمایهگذاران را به حداقل رسانده و مزیت رقابتی مهمی برای عمان ایجاد کرده است. در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم، دولت عمان با توسعه زیرساختهای هوشمند گردشگری ساحلی و دریایی، هزینههای عملیاتی پروژهها را کاهش داده است. همچنین دولت عمان آموزشهای عمدتا رایگان برای فعالان محلی و سرمایهگذاران گردشگری ساحلی و دریایی ارائه میدهد. اگرچه شرکت در این دورهها برای همه پروژهها الزامی نیست، اما در برخی طرحها ارائه گواهی آموزشی شرط دریافت مجوز یا تخصیص اعتبارات مالی محسوب میشود و بهعنوان ابزار غربالگری کیفی پروژهها عمل میکند.
۶ راهکار برای رونق گردشگری دریایی
بررسی مقاصد منتخب نشان میدهد که توسعه گردشگری ساحلی و دریایی نتیجه بهکارگیری یک رویکرد مدیریتی ترکیبی و زنجیروار است که شامل شش راهبرد اصلی میشود؛ حمایت مالی، توسعه زیرساخت، اقدامات قانونی و نظارتی، آموزش و ترویج، و هوشمندسازی خدمات. حمایتهای مالی شامل ارائه وام کمبهره و مشروط به مناطق کمتر توسعهیافته و کمگردشگرپذیر، اعطای معافیتهای مالیاتی پلکانی و کاهشی شامل مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، حقوق گمرکی، دارایی و انتقال املاک، شرطگذاری مشوقها بر شرکت در دورههای آموزشی، رعایت اصول پایداری محیطی، کاهش مصرف انرژی، مدیریت ترافیک و بهبود دسترسی به مقاصد و اولویتدهی به پروژههای ساماندهی ترافیک و توسعه مناطق کمگردشگرپذیر با مهلت تنفس بلندمدت میشود.
حمایتهای آموزشی و ترویجی نیز مواردی نظیر ارائه مشاوره کسبوکار و آموزش تخصصی به سرمایهگذاران و جوامع محلی برای توسعه اشتغال بومی و بازاریابی مقاصد، آموزش و جذب نیروی محلی در قالب همیاران سلامت ساحل و دریا و فعالسازی سامانههای مردمی گزارش تخلفات و الزام دریافت پروانه یا حمایت مالی به گذراندن دورههای آموزشی تخصصی و دریافت استانداردهای گردشگری سبز را دربرمیگیرد.
ساخت و تعمیر زیرساختهای پایه و تخصیص بلندمدت زمین و اسکله با تعرفههای کارشناسیشده برای تسهیل ورود سرمایهگذاران جزو حمایتهای زیرساختی هستند. مدیریت یکپارچه شامل پیشنهاد تشکیل شورای استانی تحت ریاست وزیر کشور یا نمایندگان واجد شرایط برای ایجاد مدیریت یکپارچه سواحل و ضرورت نظارت کمیسیون فرهنگی مجلس بر اجرای این شوراها با توجه به کمبود گزارشهای عملکردی میشود.
توسعه پایدار با اقتصاد دریامحور
بر اساس این گزارش تجربه پنج کشور موفق نشان میدهد که توسعه اقتصاد دریامحور و گردشگری ساحلی و دریایی نیازمند رویکردی چندبعدی، بلندمدت و هماهنگ بین دستگاههای اجرایی است. ایران با داشتن ظرفیت عظیم ساحلی، جزایر متعدد و موقعیت ژئوپلیتیک منحصربهفرد، میتواند با بومیسازی این تجربیات بهویژه توجه به ارزشهای اسلامی، توسعه مناطق محروم، آموزش گسترده و هوشمندسازی به یکی از مقاصد برتر گردشگری دریایی منطقه و جهان تبدیل شود. نگارندگان این گزارش تاکید دارند که اجرای همزمان و زنجیرهای پیشنهادهای فوق میتواند ضمن ایجاد صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، ارزآوری قابلتوجهی نصیب کشور و به توازن منطقهای و کاهش محرومیت در استانهای ساحلی کمک شایانی کند.
