چین و امریکا، امریکای لاتین را به حوزه رقابت خود تبدیل کرده اند؟
نیمکره غربی؛ محل رقابت دو ابرقدرت
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمد حسین باقی: با فروکش کردن گرد و غبار ربایش نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا، در یک حمله نظامی غافلگیرکننده، مقامات آمریکایی شکی باقی نگذاشتند که هدف دیگری نیز دارند: چین.
«سیمون مککارتی» در گزارشی برای سی ان ان نوشت: چین، دوست قدیمی دولت کاراکاس، سالهاست که به میادین نفتی و زیرساختهای این کشور آمریکای جنوبی پول تزریق میکند و برکناری مادورو ضربهای به این همکاری است که میتواند بانکهای چینی را با میلیاردها دلار بدهی پرداخت نشده ونزوئلا روبهرو کند؛ اما از دیدگاه پکن، خطرات بسیار بیشتر از این است. این تغییر و تحولات همچنین بلندترین هشدار از یک کارزار پردامنه تر برای دولت ترامپ بود: ریشهکن کردن نفوذ چین در سراسر آمریکای لاتین.
پکن چند دهه را صرف افزایش روابط تجاری و تأمین مالی پروژههای خود در منطقه کرده تا ارتباطات حمل و نقل را تقویت و هزینههای انرژی را کاهش دهد و البته در این مسیر، نفوذ خود را تثبیت کند. «استراتژی امنیت ملی» ایالات متحده که در ماه دسامبر منتشر شد، متعهد شد که «از کنترل رقبای غیر نیمکرهای» بر «داراییهای حیاتی استراتژیک» در نیمکره غربی جلوگیری کند و «تمام تلاش خود را برای بیرون راندن شرکتهای خارجی که زیرساختها را در منطقه میسازند، انجام دهد».
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در اوایل این ماه در کاخ سفید در مورد ونزوئلا، صریحتر صحبت کرد: «اگر ما این کار را نمیکردیم، چین و روسیه آنجا بودند ... اما آنها اکنون آنجا نخواهند بود». ابراز وجود جدید واشنگتن اکنون با یک نام همراه است: «دکترین دونرو». این عبارت که توسط مفسران راستگرا ابداع شده، با اشاره به بیانیه سال ۱۸۲۳ رئیس جمهور «جیمز مونرو» که به قدرتهای استعماری اروپایی هشدار میداد به حوزه نفوذ ایالات متحده در نیمکره غربی احترام بگذارند، توسط خود رئیس جمهور نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
بنای یادبود «میرادور د لاس آمریکاس»، که یادبود ۱۵۰ سال حضور چین در پاناما بود، در دسامبر ۲۰۲۵ به طرز بحثبرانگیزی تخریب شد.
اکنون، این پرسش که آیا ایالات متحده میتواند دوباره از زور - یا تاکتیکهایی مانند تعرفه یا تحریم - برای وادار کردن کشورهای قدرتمند به ترجیح منافع واشنگتن بر روابط با چین استفاده کند، یک ریسک است که در پایتختهای منطقه ارزیابی میشود. «خورخه هاینه»، سفیر سابق شیلی در چین، گفت: «شکی نیست که فشار وجود دارد و کشورها در برابر آن آسیبپذیر هستند... و در وزارتخانههای امور خارجه، افراد در حال برنامهریزی راههای مختلفی برای چگونگی مدیریت این موضوع هستند.»
تحلیلگران در محافل سیاسی چین میگویند پکن به خوبی میداند که چگونه فشار ایالات متحده میتواند دولتها را نسبت به همکاری با شرکتهای چینی محتاطتر کند یا روابط موجود را دوباره ارزیابی کنند؛ چیزی که قبلاً در پاناما اتفاق افتاده است. در آنجا، یک دادگاه عالی روز پنجشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ تصمیم گرفت قراردادهای بندری یک شرکت مرتبط با هنگ کنگ را که ایالات متحده میخواست آن را از عملیات چند دههای اش در کانال پاناما اخراج کند، لغو کند. دادگاه این قراردادها را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. «سان چنگهائو»، عضو مرکز امنیت و استراتژی بینالمللی دانشگاه تسینگهوا در پکن، گفت: «تغییر رویکرد ایالات متحده به سمت امنیتی کردن زیرساختها، زنجیرههای تأمین و داراییهای استراتژیک در نیمکره غربی، مطمئناً هزینه سیاسی تعامل چین در آمریکای لاتین را افزایش خواهد داد».
اما واضح است که دومین اقتصاد بزرگ جهان آماده عقبنشینی نیست. پکن این منطقه را به عنوان نمونهای آزمایشی برای این امر می بیند که آیا سیاست تهاجمی ایالات متحده میتواند با نفوذ چین مقابله کند یا کشورهای بیشتری را به سمت حفظ احتیاط در روابط با پکن سوق خواهد داد. باید در نظر داشت که چین برای دههها شبکه گستردهای از روابط را در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب، منطقهای که بیش از ۳۰ کشور و ۶۷۰ میلیون نفر جمعیت را در بر میگیرد، ایجاد کرده است. از یک رابطه اقتصادی که در اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شد، زمانی که چین برای رونق اقتصادی خود به آمریکای لاتینِ غنی از منابع نگاه میکرد، دو طرف اکنون نیم تریلیون دلار تجارت سالانه دارند. چین اوایل این ماه بزرگترین مازاد تجاری جهان را با ۲/۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که تجارت با این منطقه ۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این مسأله به پکن کمک میکند تا ضربه ناشی از اصطکاکهای تجاری اخیر با ایالات متحده را جبران کند.
در طول سالها در آمریکای لاتین، شرکتهای چینی بنادر و نیروگاهها، پلها و جادهها، مزارع بادی و خورشیدی، خطوط مترو و معادن را تأمین مالی کرده یا ساختهاند که این امر به دلیل سرمایه اضافی و ظرفیت مازاد صنعتی در چین و در سالهای اخیر، جاهطلبیهای جهانی شی جین پینگ، رهبر چین، برای گسترش نفوذ جهانی پکن بوده است. طبق گزارش « AidData»، یک آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه ویلیام و مری در ویرجینیا، در مجموع، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، تأمین مالی از بخش رسمی چین بالغ بر ۳۰۲ میلیارد دلار بوده است.
شرکت چینی .MMG Ltd. مالک معدن مس «لاس بامباس چالکوبامبا» در منطقه آپوریماک پرو است.
امروزه، شرکتهای مرتبط با چین در پرو مس استخراج میکنند و مقادیر زیادی لیتیوم - که برای تولید باتریهای قابل شارژ خودروهای برقی بسیار کلیدی است - از معادن آرژانتین و شیلی استخراج میکنند و در تلاشند تا به بولیوی گسترش یابند. شرکتهای برق دولتی چین، بخشهایی از شبکههای برق در پرو، شیلی و برزیل را در اختیار دارند و اداره میکنند، در حالی که غولهای مخابراتی مانند «هواوی» و «زد.تی.ای» - که به دلیل نگرانیهای امنیت ملی در ایالات متحده مسدود شدهاند - شبکههای دیجیتال را در چندین اقتصاد آمریکای جنوبی، از جمله حدود ۸۰۰۰ کیلومتر فیبر نوری برای پهنای باند در جنگلهای بارانی آمازون، تجهیز میکنند. غول خودروسازی چینی «بی. وای. دی» سال گذشته یک کارخانه عظیم در برزیل افتتاح کرد که در زمینی که توسط خودروساز آمریکایی فورد تخلیه شده بود، ساخته شده است. یکی دیگر از شرکتهای بزرگ خودروسازی چینی، «گریت وال موتورز»، تولید خود را در این کشور در کارخانهای که از سازنده مرسدس بنز خریداری کرده بود، آغاز کرد.
هجوم شرکتهای چینی بدون جنجال یا چالشهای محلی نبوده است، اما آنها شکافهای زیرساختی در منطقه را پر کرده و پیوندهای سیاسی محکمتری بین دولتهای آنجا و پکن ایجاد کردهاند و همین به چین اجازه میدهد متحدان خود را از تایوان دور و تلاش شی را برای تثبیت کشورش به عنوان رهبر در میان اقتصادهای در حال توسعه تقویت کند. به گفته «ایوان الیس»، مقام سابق وزارت امور خارجه و متخصص نقش چین در آمریکای لاتین در مؤسسه مطالعات استراتژیک کالج جنگ ارتش ایالات متحده، سالها واشنگتن با «نگرانی فراوان» نظارهگر این روند بود. الیس گفت: «ما قربانی عدم قطعیت خودمان بودیم... [به این معنا که] خب، اینها کشورهای مستقل هستند و اینها عمدتاً پروژههای تجاری هستند. هرچند نگران این چیزها باشیم، آیا واقعاً میتوانیم آنها را متوقف کنیم؟ آیا حق داریم آنها را متوقف کنیم؟»
به نظر میرسد که این استراتژی به شدت تغییر کرده است، زیرا واشنگتن اکنون مستقیماً به آنچه که به نظر میرسد یک خطای امنیتی گسترده است، می نگرد. ترامپ این لحن را یک سال پیش در سخنرانی مراسم تحلیف خود مطرح کرد، زمانی که به دروغ ادعا کرد که «چین کانال پاناما را اداره میکند» و ایالات متحده «آن را پس میگیرد». این فشار، دولت پاناما را وادار به خروج از «ابتکار کمربند و جاده» شی کرد؛ ضربهای نمادین برای پکن. پاناما اولین کشور آمریکای لاتین بود که در سال ۲۰۱۷ پس از قطع روابط دیپلماتیک با تایپه به این طرح زیرساختی جهانی پیوست.
اما رهایی شرکت تحت حمایت هنگ کنگ که بنادر را در دو انتهای کانال اداره میکند، کار کندتری بود. پروندهای که دیوان عالی پاناما چندی پیش به آن رأی داد، ماهها در جریان بود و پکن پیش از این تأکید کرده بود که باید هرگونه فروش دارایی توسط این شرکت را «بررسی و نظارت» کند، ضمن اینکه ادعاهای ایالات متحده مبنی بر خطرات امنیتی را رد میکرد.
یک کشتی کانتینری کاسکو در جریان بازدید شی جینپینگ، رهبر چین، در دسامبر ۲۰۱۸، از آبراههای تازه افتتاح شده کوکولی در کانال پاناما عبور میکند.
در قلب نگرانیهای واشنگتن، زیرساختهای به اصطلاح دو منظوره قرار دارند: پروژههایی که ممکن است ماهیت تجاری داشته باشند، اما در صورت بروز درگیری میتوانند برای استفاده نظامی انتخاب شوند. به گفته محققان «مرکز مطالعات استراتژیک بینالمللی» در واشنگتن، بنادر کلیدی در میان آنها هستند؛ بیش از ۳۶ مورد از آنها در آمریکای لاتین و کارائیب به شرکتهای چینی مرتبط هستند. مورد دیگر، یک ایستگاه فضایی عمیق است که به طور مشترک توسط چین و آرژانتین در دامنههای «آند پاتاگونیا» اداره میشود. به گفته الیس، اکثر پروژههای مرتبط با شرکتهای چینی «پروژههای تجاری مشروع یا همکاریهای علمی، فناوری و سایر موارد مشروع چینی» هستند. «مشکل این است که... حضور و دانش و روابطی که این امر به چین میدهد، انواع گزینهها را برای بهرهبرداری در زمان جنگ برای آنها ایجاد میکند.»
کافی است به بندر چانکای در نزدیکی لیما، پایتخت پرو، نگاهی بیندازید تا یکی دیگر از دلایل بالقوه نگرانی ایالات متحده را ببینید. این بندر آبهای عمیق که توسط شی و سپس رئیس جمهور پرو، دینا بولوارته، در اواخر سال ۲۰۲۴ افتتاح شد، توسط یک سرمایهگذاری مشترک بین یک شریک پرویی و یک شرکت تابعه از غول کشتیرانی دولتی چین، کاسکو، که سهامدار اکثریت است، اداره میشود. وزارت دفاع ایالات متحده از کاسکو به عنوان شرکتی که با ارتش چین ارتباط دارد، نام میبرد. اما وقتی از دیدگاه پرو به آن نگاه کنیم، این بندر ۵/۳ میلیارد دلاری یک بُرد اقتصادی بزرگ است: صرفهجویی در هزینه و زمان با کاهش بیش از یک هفته از زمان ترانزیت کالا به چین؛ بزرگترین شریک تجاری آمریکای جنوبی. بعید است که در این کشور یا هر جای دیگری در منطقه، اشتیاق زیادی برای بازنگری وجود داشته باشد به خصوص که چین و برزیل در حال برنامهریزی یک کریدور راهآهن هستند که این کشور و صادرات آن مانند سویا و سنگ آهن را به بندر پرو متصل میکند.
«خوان کارلوس پاز»، رئیس سابق اداره ملی بندر پرو که در زمان افتتاح بندر، رهبری این آژانس را بر عهده داشت، گفت: «چانسای به پرو کمک میکند تا نقش خود را به عنوان یک قطب آمریکای لاتین تثبیت کند... و به پرو اجازه میدهد تا از نظر توسعه لجستیک به یکی از بهترین کشورهای منطقه تبدیل شود.» او گفت: «نگرانیها با توجه به آشفتگی سیاسی در سراسر جهان منطقی است... اما در عین حال، فکر میکنم که این نگرانیها را میتوان با شفافیت و ارتباطات کاهش داد.» کارشناسان میگویند کشورهای منطقه در مورد واکنش به فشار احتمالی ایالات متحده بر مشارکتهای چینی، محاسبات متفاوتی خواهند داشت. اما آنچه آنها از واشنگتن انتظار دارند، جایگزینهای واقعی برای همکاری با چین است. به گفته هاینه، سفیر سابق شیلی و نویسنده مشترک کتاب «جهان غیرمتعهدها»؛ کتابی درباره چگونگی رقابت قدرتهای بزرگ، برخی از دیپلماتهای آمریکایی این پیام را منتقل کردهاند که برایشان مهم نیست کشورهای آمریکای لاتین همچنان به فروش محصولات و مواد اولیه خود به چین ادامه دهند، اما نمیخواهند آنها سرمایهگذاری در زیرساختها و انرژی را بپذیرند.
هاینه می گوید: «حالا پیام چیست؟ پیام این است - شما توسعه نیافته بمانید. شما همچنان برای همیشه چوببر و آبرسان خواهید بود. ما نمیخواهیم شما پیشرفت دیجیتالی داشته باشید. ما نمیخواهیم شما راهآهن داشته باشید. ما نمیخواهیم شما بنادر بهروز داشته باشید... صنعتی نشوید و بیشتر از این پیشرفت نکنید.» او افزود: «به نظر من، قبولاندن این موضوع به دولتهای منطقه بسیار دشوار است.» به گفته «برد پارکس»، مدیر اجرایی AidData در ویرجینیا، چین از سال ۲۰۱۴ در آمریکای لاتین و کارائیب، از نظر وامهای رسمی و اعطای کمکهای بلاعوض، سه برابر بیشتر از ایالات متحده هزینه کرده است. پارکس با اشاره به تصمیم ماه دسامبر برای سه برابر کردن بودجه «شرکت توسعه مالی ایالات متحده» و در ماه اکتبر برای تمدید خط اعتباری اضطراری به بانک مرکزی آرژانتین، که مدتها وامگیرنده اصلی چین بود، گفت: نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد واشنگتن به دنبال تقلید از مدل وامدهی چین است.
بر اساس دادههای «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین»، ایالات متحده بزرگترین سرمایهگذار در آمریکای لاتین و کارائیب است و چین را در سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحتالشعاع قرار میدهد. با این حال، این کمیسیون خاطرنشان میکند که تنها بخش کوچکی از سرمایهگذاریهای چین به دلیل نحوه ساختار آنها، توسط معیارهای فعلی آن ثبت میشود. اما وقتی صحبت از پروژههای بزرگ میشود، کارشناسان تردید دارند که شرکتهای خصوصی آمریکایی علاقهای به ارائه پیشنهاد متقابل به شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی ثروتمند چین که به دستورالعملهای پکن توجه زیادی دارند، داشته باشند. این یک پرسش فوری در ونزوئلا است، جایی که باید دید آیا غولهای نفتی آمریکایی علیرغم درخواستهای دولت ترامپ برای افزایش سرمایهگذاری در این کشور بیثبات آماده هستند یا خیر. تاکنون مدیران نفتی ایالات متحده همچنان در این مورد عمیقاً تردید دارند.
چین اقدام نظامی ایالات متحده در آنجا را به شدت محکوم کرده و از نزدیک نظارهگر چگونگی تحولات ونزوئلاست؛ از جمله اینکه آیا میتواند پروژههای نفتی موجود خود را در این کشور عملیاتی کند یا بدهی را که قرار است حداقل ۱۰ میلیارد دلار باشد و قرار است با نفت بازپرداخت شود، جبران کند. در همین حال، پکن سیگنالهای خود را به منطقه ارسال کرده است. همزمان با اینکه ایالات متحده در ماههای اخیر نیروهای دریایی خود را در آبهای کارائیب به طور گسترده مستقر کرده بود (در موقعیتی که برای شکار قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر و محاصره تانکرهای نفتی تحت تحریم ایالات متحده در اطراف ونزوئلا مستقر شده بودند) پکن بیسروصدا یکی از داراییهای خود (یک قایق بیمارستانی نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق) را به منطقه اعزام کرد.
برنامه سفر «کشتی جاده ابریشم» ماهها قبل تعیین شده بود، اما برای پکن حضورش در بنادر آمریکای لاتین و درمان بیماران، فرصتی مغتنم بوده است تا خود را به عنوان یک نیروی خیرخواه در مقابل رویکرد جدید و تهاجمی ایالات متحده معرفی کند.
برای آمریکای لاتین و کارائیب، پاسخ پکن «اطمینانبخشی مجدد است؛ ارسال سیگنال به شرکای آمریکای لاتین مبنی بر اینکه چین به دنبال حضور نظامی یا رویارویی بلوکی نیست، بلکه به دنبال همکاری توسعه بلندمدت و تابآوری اقتصادی متقابل است.» این گفته «سان»، محقق دانشگاه تسینگهوا است. پکن ممکن است به دنبال تمرکز بر بخشهای توسعهمحور مانند انرژی سبز، کشاورزی، پارکهای صنعتی، بهداشت عمومی و لجستیک باشد که به سختی میتوان آنها را به عنوان نقاط حساس استراتژیک در نظر گرفت. او افزود: «آنچه محتملتر است، بازنگری در نحوه عملکرد چین است، نه اینکه آیا این کشور عمل میکند یا خیر.»
در حالی که متفکران سیاسی در چین میگویند پکن آماده است تا در رویکرد خود انعطافپذیر باشد، آنها همچنین فرصتی را میبینند. «تانگ شیائویانگ»، استاد روابط بینالملل، که او هم در دانشگاه تسینگهوا تدریس میکند، گفت: «چین از نحوه واکنش کشورهای آمریکای لاتین به موضع ایالات متحده، الگو خواهد گرفت. اما حتی اگر برخی از کشورها در کوتاهمدت به خواستههای ایالات متحده تن دهند، در درازمدت، آنها به دنبال گزینههای دیگری برای جلوگیری از تبدیل شدن به مستعمره بالفعل ایالات متحده خواهند بود... و تمایل آنها برای همکاری با چین در واقع افزایش خواهد یافت.»
