مانی روحانی

سیاستگذاری بازار کار در سال۱۴۰۵ با افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد اسمی همراه شده است. اگر این میزان از افزایش حقوق را یک «شوک مزدی» تعبیر کنیم، همزمانی این شوک با سه چالش ساختاری شامل «تورم مزمن»، «شوک‌های منفی طرف عرضه (بحران انرژی و اختلالات ارتباطی)» و «کمبود تقاضای موثر»، بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنای شدید هزینه-تقاضا قرار داده است.