اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۸۲

در فضای تداوم تنش‌ها و افزایش سطح اختلافات میان ایران و غرب پس از جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه، روز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره از دستیابی به یک تفاهم خبر دادند که شیوه‌نامه جدید همکاری و نقشه راه طرفین در ماه‌های آینده را ترسیم می‌کند. اهمیت این توافق در شرایطی است که پرونده برجام در نقطه عطف تصمیم‌گیری قرار دارد. بازگشت تحریم‌ها به‌صورت خودکار یا تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ از مسیر مکانیسم موسوم به ماشه، دو سناریوی محتمل است. از دید کارشناسان، تفاهم ایران و آژانس می‌تواند تا حد زیادی سه کشور اروپایی را از فعال کردن اسنپ‌بک منصرف کند و ماشه را برای یک دوره احتمالا شش ماهه تمدید کند. در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در قالب یک گزارش تحلیلی و یک پرونده با حضور سه کارشناس به چشم‌انداز مسیر پیش‌رو پرداخته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، الزامات بازسازی و نوسازی صنایع را بررسی کرده است. آمارها نشان می‌دهد که پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، خالص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش قابل‌توجهی داشته است و به همین دلیل، بسیاری از ماشین‌آلات در این بخش فرسوده شده‌اند. به واسطه مستهلک شدن دستگاه‌ها، در حال حاضر بیش از یک‌سوم بنگاه‌های صنعتی کوچک، با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند که در صورت تداوم آن ممکن است پایانی تلخ را برای پروژه صنعتی شدن ایران رقم بزند. 

تکانه‌های نظم نوظهور بین‌المللی، وزن اقتصاد را در تعاملات میان دولت‌ها افزایش داده است. بازیگران به جای تکیه صرف بر ابزارهای نظامی و سیاسی، بر اتحادهای چندمنظوره تجاری و مالی تاکید دارند و شاهد رقابت ژئواکونومی در مناطق گوناگون به‌ویژه خاورمیانه هستیم. در این چارچوب، کشورها ساختارها و نهادهای خود را حول محورهای مالی و اقتصادی بازآرایی و بازسازی کرده‌اند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران نیز ماموریت خود در دوره جدید را یخ‌شکنی در تجارت خارجی تعریف کرده است. حمید قنبری در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» با تشریح دستورکار خود در شرایط کنونی به ضرورت نهادینه کردن ارتباطات با بخش خصوصی اشاره کرد. قنبری با بیان اینکه ما به اندازه کافی به بخش خصوصی توجه نکرده‌ایم، گفت: دولت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جای بخش خصوصی را بگیرد. وی با بیان اینکه در عرصه مالی و بانکی باید مکانیسم‌های جایگزینی داشته باشیم که کمتر تحریم‌پذیر هستند، تاکید کرد: مسیرهای جایگزین مانند اوراق مشارکتی، روش‌های تامین مالی مبتنی بر بلاکچین یا غیرمتمرکز از جمله مواردی است که چه‌بسا در دولت فعلی آنچنان روی آن تمرکز وجود ندارد.

رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، بزرگ بودن دولت را عامل اصلی تورم دانسته و معتقد است که دولت با درآمد ناکافی، به چاپ پول و گسترش خود روی آورده است که تورم را به دنبال دارد. او پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان به ۹ تا ۱۳ را داده، زیرا علاوه بر تامین منابع برای دستمزد، باید هزینه دیگری نیز برای تامین انرژی این کارمندان مصرف شود. اکنون حقوق کارکنان دولت و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی مجموعا ۴۴ درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.

قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر، رکوردهای پی‌در‌پی را شکست و در چهار هفته معاملاتی اخیر بیش از ۹ درصد‌ افزایش یافت. این رشد، بیشتر به دلیل افزایش چشم‌انداز کاهشی نرخ بهره ایالات‌متحده رخ داد. زیرا هم‌زمان با افت چشم‌گیر داده‌های بازار کار آمریکا، نرخ تورم این کشور همچنان در سطوح نسبتا پایینی قرار دارد. از سوی دیگر، نگرانی سرمایه‌گذاران از وقوع بحران‌های اقتصادی، بی‌اعتمادی به دلار آمریکا و سیاست‌های تجاری آن، سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را به خرید طلا، به عنوان دارایی امن سوق داده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش چشم‌گیر قیمت طلا در سال جاری می‌تواند نشانه‌ای از وقوع بحران جدی در اقتصاد آمریکا باشد. سیاست‌های ترامپ در اقتصاد آمریکا باعث نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده دلار و اوراق قرضه شده است و نیازمند اجرای سیاست‌های اصلاحی است. در این شرایط، افزایش جریان سرمایه ورودی به صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا، گواه استقبال سرمایه‌گذاران از این فلز ارزشمند است. تحلیلگران بر این باورند که این روند می‌تواند قیمت طلا را تا محدوده ۳۹۰۰ دلار در سال آینده بالا ببرد. در این میان، سطح حمایت ۳۵۰۰ دلار و مقاومت ۳۷۰۰ دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند صعودی خواهند داشت و سرمایه‌گذاران جهانی با دقت این سطوح را دنبال می‌کنند. نقره و سایر فلزات گران‌بها نیز در روند صعودی قرار دارند. نقره، مانند همتای طلایی خود شاهد رکوردزنی‌‌های متوالی بوده و اکنون در بالاترین قیمت ۱۴ سال اخیر معامله می‌شود. قیمت جهانی طلا، در کنار نرخ ارز، از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلای داخلی است و می‌تواند به شکل چشم‌گیری به آن جهت دهد. در هفته‌های اخیر، رشد طلای جهانی باعث رشد قیمتی طلای داخلی و سکه شد. در واکنش به این موضوع سیاستگذار مجبور شد که سیاست پیش‌فروش سکه را برای تامین تقاضا و افت حباب سکه در پیش گیرد و این موضوع با استقبال قابل‌توجهی نیز روبه‌رو شد.