شماره روزنامه ۶۴۶۳
|

پیامد حذف نهادهای اجرایی موازی بررسی شد؛

تعداد نهادهای شورایی کشور درست مانند عملکرد این نهادها در رشد بهره‌وری و اقتصاد، غیرشفاف و نامشخص است. در حال حاضر این نهادها به بیش از ۱۳۰مورد می‌رسد که شامل انواع شوراها، ستادها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود. تعدد شوراها و تداخل مسوولیت‌های آنها با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری،…

آرژانتین در ژانویه دامنه نوسان نرخ ارز را افزایش می‌دهد؛

دنیای‌ اقتصاد: مقام پولی آرژانتین اعلام کرد که از اول ژانویه، هر ماه حد بالا و پایین دامنه نرخ ارز پزو را بر اساس نرخ تورم ماه قبل گسترش خواهد داد. به گزارش فایننشال‌تایمز، این تغییرات با هدف ایجاد ذخایر و کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد سیاست اقتصادی خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین انجام می‌شود.

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۰۰

    شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۴
  • بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۴۰۰

    حفره ۵۵۵ همتی بودجه

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه۱۴۰۴ نشان می‌دهد کسری احتمالی بودجه امسال حدود ۵۵۵هزار‌میلیارد تومان است. علت اصلی بروز این کسری، تحقق‌نیافتن «درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌ها» است. وابستگی به نفت، خوش‌بینی در برآورد منابع و اتکای شدید به اوراق بدهی، مهم‌ترین چالش‌های بودجه محسوب می‌شوند. 
  • همراهی افزایش بهره بین بانکی با آغاز پاییز بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۰۰

    برخورد نرخ بهره با سقف کریدور

    نرخ بهره بین‌بانکی برای اولین بار در تاریخ، ۲۴ درصد ثبت شد. طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۹ مهر ماه سال جاری، به ۲۴ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین نرخ بهره بین بانکی در ابتدای مهر ماه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم در رقمی بالاتر نسبت به نیمه نخست همان سال ثبت شده است.
  • طبقه‌بندی جدید موسسات اعتباری؛ گامی به سوی نظم پولی و مهار ناترازی‌ها

    نظام بانکی ایران در آستانه تحولی ساختاری قرار گرفته است. بانک مرکزی با تکیه بر قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جدید برای طبقه‌بندی موسسات اعتباری ارائه کرده است که تمام بازیگران نظام مالی را در ۶دسته قرار می‌دهد: بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک توسعه‌ای، موسسه قرض‌الحسنه، موسسه جامع و بانک پس‌انداز و تسهیلات مسکن. این طبقه‌بندی با هدف تفکیک ماموریت‌ها، افزایش شفافیت، کاهش ریسک سیستمی و تقویت کفایت سرمایه انجام شده و هر طبقه را با تعریف مشخص، حداقل سرمایه لازم، شیوه تامین و تخصیص منابع، حوزه‌های تخصصی و فهرست کامل فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز توصیف می‌کند.
۱