اخبار بازار پول و ارز روزنامه شماره ۶۵۴۶

بستن تنگه هرمز در جریان تهاجم دوم آمریکا و اسرائیل به ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح شده است؛ ابزاری که چه در قالب اقدام عملی و چه حتی در سطح تهدید، توانسته اثرات سیاسی و نظامی قابل‌توجهی بر جای بگذارد. این اهرم ژئوپلیتیک به ایران این امکان را داده که در شرایط فشار، به‌ویژه در مواجهه با ایالات متحده و متحدانش، نشان دهد که از ظرفیت ایجاد اختلال در یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان برخوردار است. در چنین شرایطی، بستن تنگه یا حتی مطرح کردن آن، به‌عنوان یک ابزار بازدارنده عمل کرده و در بسیاری از مواقع توانسته پیام روشنی به بازیگران بین‌المللی منتقل کند: ایران بازیگری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا به حاشیه راند. از این منظر، نمی‌توان انکار کرد که این سیاست در حوزه سیاسی و نظامی دستاوردهای مهمی برای ایران داشته است و توانسته سطحی از بازدارندگی و چانه‌زنی را برای آن فراهم کند.

یکم اردیبهشت، بازار ارز در انتظار تعیین‌تکلیف مذاکرات قرار داشت و نرخ دلار، برای سومین روز متوالی در رقم ۱۵۱هزار تومان به فروش رسید. بازار جهانی طلا نیز در انتظار دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا بود و نرخ این فلز گران‌بها در فشار کاهشی، در سطوح پایین تر از ۴۸۰۰ دلار نوسان کرد. این وضعیت باعث شد نرخ طلای داخلی از مرز ۱۷‌میلیون تومان عقب‌نشینی کند و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۱۶‌میلیون و ۹۸۹ هزار تومان معامله شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ طلای جهانی از زمان آغاز جنگ تا یکم اردیبهشت کمتر از ۱۰درصد کاهش یافته، ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵.۵درصد کاهش یافته است. به عقیده کارشناسان، تفاوت بین کاهش نرخ طلای جهانی و کاهش بیشتر طلای داخلی، تحت‌تاثیر چند عامل کلیدی اعم از افزایش عرضه نسبت به تقاضای داخلی، کاهش حباب بازار داخلی، نوسانات نرخ ارز در گذشته و انتظارات روانی حاکم بر بازار در دوران جنگ رخ داده است.

مهدی ‌هادیان، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشت اختصاصی برای «ایبنا» به توضیح درخصوص اضافه‌برداشت بانک‌ها پرداخته است.‌ هادیان در یادداشت خود که در تاریخ دوم اسفندماه منتشر شده، اضافه برداشت را به دو نوع اضافه‌برداشت عملیاتی (موقت) و اضافه‌برداشت مزمن(ساختاری) تقسیم کرده است. از یادداشت این صاحب‌نظر اقتصادی می‌توان برداشت کرد که اضافه‌برداشت ابزاری اضطراری است و در صورتی که کنترل نشود، به منبع دائمی ناترازی و تورم تبدیل خواهد شد. بر این اساس لازم است با سیاست‌های دقیق قاعده‌مند و نظارت جدی اضافه‌برداشت بانک‌ها مدیریت شود. در ادامه این یادداشت به صورت کامل آمده است: