اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۳۷۰

مشارکت بخش‌‌‌های مختلف کشور با یکدیگر به‌خصوص مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی راهی عقلانی برای افزایش توان تولید و پیشرفت کشور است. این مشارکت سبب می‌شود ظرفیت‌‌‌های گوناگون کشور در یک سازوکار هدفمند، شفاف، قابل اندازه‌گیری و منعطف افزایش یابد و همین امر سبب کاهش هدررفت منابع است. اجرای چنین سازوکاری نیز ملزم تقسیم منافع و ریسک‌هاست.

قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، به‌ظاهر با هدف گشودن گره‌های ساختاری در حوزه تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران، وضعیتی بحرانی و سخت را سپری می‌کند، نمایندگان مجلس همچنان به دنبال «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت» هستند تا به زعم خود، تنها با افزودن چند جمله و ماده‌ الحاقی و اصلاحی، صخره‌ بزرگ تامین مالی را از سر راه تولید بردارند. ولی مروری اجمالی بر اهداف و انگیزه‌ها و مقایسه‌ آن با واقعیت‌های عینی امروز ایران، نشان می‌دهد که اتفاقا چنین موضوعاتی، بیش از آنکه با دانش و نظریات علم اقتصاد و خلا قانونی سروکار داشته باشد، ریشه در تاروپود مبانی حکمرانی و سیاستگذاری دارد. به بیانی دیگر، ساختار و رویکرد نیاز به بازنگری دارد و نه قوانین و مقررات. به‌ویژه در ساختار حکمرانی و اجرایی ایران که بانک مرکزی یک نهاد مستقل نیست و در نتیجه سیاست‌هایش هم عاری از سوگیری نبوده است.

در سالی که با عنوان هوشمندانه «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است و با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق «جهش در تولید ملی»، اهمیت بازنگری و تقویت سازوکارهای قانونی برای تسهیل تامین مالی بخش تولید و توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور بیش از پیش آشکار می‌شود.