اخبار باشگاه اقتصاددانان

اوکراین، کشوری که در سال‌های اخیر با چالش‌های عظیم سیاسی و نظامی روبه‌رو بوده و ماشین جنگی روس پیکرش را زیر چنگال‌های سرد و پولادینش گرفتار ساخته، نه فقط میدان نبردی خونین بلکه صحنه‌ای برای آزمودن و تکامل فناوری‌های نوین مهیا شده. پهپادهایی که با هزینه‌ای ناچیز اما اثری مرگبار بر فراز آسمان پرواز می‌کنند، شبکه‌های ماهواره‌ای که حتی در دل خاموشی‌ها امکان فرماندهی و ارتباط را زنده نگاه می‌دارند، هوش مصنوعی‌ای که لحظه‌به‌لحظه مسیر حرکت ارتش دشمن را تحلیل و پیش‌بینی می‌کند و جنگ سایبری که همچون لشکری نامرئی بر اعصاب حیاتی کشورها ضربه می‌زند، همه و همه اوکراین را از یک میدان جنگ به آزمایشگاهی بی‌بدیل برای فناوری‌های قرن بیست‌ویکم بدل ساخته‌اند.

این روزها در محافل عمومی و خصوصی بیش از هر چیز صحبت از مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران است. همزمان نرخ ارز غیررسمی با شتابی نگران‌کننده کانال‌های بالاتر را یکی پس از دیگری فتح می‌کند و همین موضوع فضای اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

وقتی جنگ از راه می‌رسد، نخستین قربانی فقط ساختمان‌ها و پل‌ها نیستند؛ بلکه چیزی عمیق‌تر در هم می‌شکند: رابطه میان دولت و مردم. مردمی که زیر آوار خانه‌هایشان پناه می‌جویند، یا در سرمای اردوگاه‌های موقت شب را به صبح می‌رسانند، تنها به دنبال سرپناه نیستند؛ آنها به دنبال نشانه‌ای از دولت هستند، نشانه‌ای که بگوید هنوز کسی هست که وظیفه خود را در برابرشان فراموش نکرده است.

صنعت بیمه در هر اقتصادی، ستون پنهان اما حیاتی ثبات و توسعه است. نهادی که با کاهش عدم قطعیت، مدیریت ریسک‌های کلان و توزیع عادلانه‌تر خسارت‌ها، نه‌تنها به حفظ امنیت مالی خانوارها و بنگاه‌ها کمک می‌کند بلکه تاب‌آوری کل اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه ایران که زمانی نویدبخش تحولی شگرف و خروج صنعت بیمه از اقتصاد دولتی و انحصاری بود، در عمل با نقصانی بنیادین و کارکردی مواجه شد: «فقدان نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند». علاوه بر این، در صنعت بیمه ایران فرآیند «نهادسازی» به معنای ایجاد شبکه درهم‌تنیده از قوانین، سازمان‌های مستقل، مکانیسم‌های نظارتی و هنجارهای حرفه‌ای، به طور کامل و جدی محقق نشد. این شکاف نهادی، به‌جای آنکه موتور محرک رقابت، نوآوری و کارآیی باشد، زمینه‌ساز بازتولید الگوهای کهنه انحصاری در لباسی نو شد. صنعت بیمه در دام نگرشی «کالامحور» و «سودمحور» فروغلتید؛ نگاهی که ظرفیت ذاتی بیمه را برای کاهش بی‌ثباتی سیستمیک و افزایش تاب‌آوری اقتصادی نادیده گرفته و آن را عمدتا به خدمت‌گزار حلقه‌های انحصاری و توزیع رانت تبدیل کرده است.

نوآوری، موتور محرک تحول در هر صنعت مدرن و رو به جلویی است و صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیست. در جهانی که تغییرات تکنولوژیک، سبک زندگی و الگوهای مصرف به‌سرعت دگرگون می‌شوند، صنعت بیمه باید بتواند به طور مداوم خود را با نیازهای نوظهور بازار تطبیق دهد. این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) نزدیک به بازار باشند و به‌سرعت نیازهای آن را شناسایی کرده، محصولات جدید طراحی و عرضه کنند و سپس با دریافت بازخورد از مشتریان، آنها را بهینه‌سازی کنند. این چرخه دائمی نوآوری اساس رقابت‌پذیری و بقا در بازارهای پویای امروز است.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در بین «مقاطع حساس کنونی» به دام افتاده است و حالا در آستانه یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ مقطعی که سه نیروی همزمان، بنیان‌های معیشتی و ثبات اجتماعی را به چالش کشیده‌اند.

در قاموس اقتصاد کلان، رکود تورمی (Stagflation) عارضه‌ای بغرنج و تناقض‌آمیز است که طی آن، اقتصاد با سه معضل همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کند: «رشد اقتصادی پایین»، «نرخ بالای بیکاری» و «تورم پایدار». این پدیده که در دهه ۱۹۷۰ میلادی اقتصادهای صنعتی غرب را غافلگیر کرد، نه فقط یک بحران عملی، بلکه یک زلزله‌ نظری بود؛ زیرا پارادایم مسلط کینزی - به‌ویژه رابطه‌ باثبات و معکوس میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس) - را عمیقا به چالش کشید.

اخیرا نگرانی‌هایی در مورد وقوع رکود تورمی در اقتصاد کشور رخ داده و باعث شده فعالان اقتصادی نیز در تصمیمات خود تا حدودی این قضیه را لحاظ کنند. اگرچه صحبت در مورد افزایش نرخ تورم با توجه به داده‌های معین در این زمینه، راحت‌تر است؛ با این حال در مورد رکود، معیارهای مختلفی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. در این یادداشت سعی خواهد شد ضمن بررسی اقتصاد کشور از منظر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و تورم، به دلایل ایجاد شرایط فعلی پرداخته و در نهایت، راهکارهایی جهت برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه شود.

تورم یکی از پدیده‌های پیچیده و تاثیرگذار در اقتصاد کلان است که پیامدهای گسترده‌ای برای سطح رفاه خانوار، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و سیاستگذاری دولت دارد که به معنای افزایش مداوم و عمومی سطح قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص است. در این میان، شاخص انتظارات تورمی نیز نقشی کلیدی در جهت‌دهی به رفتارهای اقتصادی بازی می‌کند. این شاخص، در حقیقت بازتابی از پیش‌بینی جمعی مصرف‌کنندگان، فعالان اقتصادی و بازارهای مالی در خصوص روند آتی قیمت‌هاست. زمانی‌که مردم انتظار افزایش تورم دارند، این انتظار می‌تواند خود به عاملی موثر در شکل‌گیری واقعی آن تبدیل شود. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر همواره این شاخص را به‌دقت رصد کرده و برای کنترل آن سیاستگذاری می‌کنند.

تعامل چین با آفریقا در ماه مه طیف وسیعی از همکاری‌های اقتصادی، دیپلماتیک، معدنی، پزشکی و نظامی را در بر گرفت. محور اصلی این روابط توسعه پیوندهای تجاری و سرمایه‌گذاری در شمال، شرق و غرب آفریقا بود.چین در لیبی نخستین کارخانه خودروسازی را در بنغازی راه‌اندازی کرد و توافق‌هایی در حوزه شیمیایی و داروسازی با مراکش به امضا رساند.

به گفته جیسون اسمیت، نماینده کنگره ایالات متحده و دیگر چین‌ستیزها در دولت آمریکا، رهبران چین «به دنبال گسترش نفوذ بدخواهانه خود در سطح جهان هستند» و آفریقا نیز از این قاعده مستثنی نیست. چنین رویکرد جسورانه‌ای باید با شواهد تجربی پشتیبانی شود. با‌این‌حال، داده‌ها داستان متفاوتی را روایت می‌کنند: بررسی گذشته نزدیک، الگوهای کم‌تعدادی از تلاش سیستماتیک چین برای تسلط بر آفریقا را نشان می‌دهد.

آفریقا دیگر در حاشیه‌ ژئوپلیتیک جهانی نیست. در طول دو دهه‌ گذشته، این قاره به‌عنوان عرصه‌ای محوری برای رقابت استراتژیک ظهور کرده است و بازیگران کمی به اندازه‌ چین از این تغییر به طور موثر بهره برده‌اند. تعامل چین با آفریقا نه عجولانه است و نه خیرخواهانه.

رقابت قدرت‌های بزرگ، چارچوب اصلی سیاست بین‌الملل امروز را تشکیل می‌دهد. غرب - به رهبری ایالات متحده - که از تعمیق تعامل چین در بیشتر نقاط جهان نگران است، پکن را به عنوان یک رقیب سیستماتیک و استراتژیک می‌بیند که باید با آن مخالفت شود و این بی‌شباهت به ترس‌های دوران جنگ سرد از گسترش نفوذ شوروی نیست. اهداف برای عقب راندن یا ایجاد تعادل در برابر برتری چین، اکنون استراتژی‌های غرب را به سمت کشورهای جنوب جهان سوق داده است. مجبور کردن کشورها به انتخاب، به یک استراتژی محبوب تبدیل شده است، اما کشورهای جنوب جهان از چین دست نخواهند کشید یا انتخاب‌های دوگانه نخواهند داشت.

برنامه‌ها و فرآیندهای توسعه و سیاستگذاری در عرصه هوش مصنوعی نظر فعالان و کارشناسان را به خود جلب نکرده است. فعالان و کارشناسان این بخش، از سال گذشته انتقادهای جدی به خط‌‌مشی سیاستگذاران در صنعت هوش مصنوعی دارند. توسعه هوش مصنوعی درست مانند توسعه صنعتی نیازمند یک برنامه جامع، مدون و اصولی است که با مقتضیات این صنعت همخوانی داشته باشد.

یکی از موضوعات اساسی که همواره در رویکرد با آن با مشکل روبه‌رو‌ هستیم عدم توجه به شاخص‌ها و استانداردهای جهانی است. شاخص‌ها در زندگی امروزه آن قدر اهمیت دارند که با نیم درجه افزایش در یک شاخص (به عنوان مثال شاخص درجه حرارت بدن که میزان تب محسوب می‌شود) یک فرد می‌تواند در بیمارستان بستری شود یا یک شهر به دلیل افزایش شاخص آلودگی هوا تعطیل شده و‌ وضعیت اضطراری اعلام شود.

سنتی یا هوشمندانه؟ مساله این است. در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به طرح‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر از سوی دستگاه‌های دولتی و دولتمردان فعال در این حوزه و به‌ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مطرح شده است.

مشارکت بخش‌‌‌های مختلف کشور با یکدیگر به‌خصوص مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی راهی عقلانی برای افزایش توان تولید و پیشرفت کشور است. این مشارکت سبب می‌شود ظرفیت‌‌‌های گوناگون کشور در یک سازوکار هدفمند، شفاف، قابل اندازه‌گیری و منعطف افزایش یابد و همین امر سبب کاهش هدررفت منابع است. اجرای چنین سازوکاری نیز ملزم تقسیم منافع و ریسک‌هاست.

قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، به‌ظاهر با هدف گشودن گره‌های ساختاری در حوزه تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران، وضعیتی بحرانی و سخت را سپری می‌کند، نمایندگان مجلس همچنان به دنبال «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت» هستند تا به زعم خود، تنها با افزودن چند جمله و ماده‌ الحاقی و اصلاحی، صخره‌ بزرگ تامین مالی را از سر راه تولید بردارند. ولی مروری اجمالی بر اهداف و انگیزه‌ها و مقایسه‌ آن با واقعیت‌های عینی امروز ایران، نشان می‌دهد که اتفاقا چنین موضوعاتی، بیش از آنکه با دانش و نظریات علم اقتصاد و خلا قانونی سروکار داشته باشد، ریشه در تاروپود مبانی حکمرانی و سیاستگذاری دارد. به بیانی دیگر، ساختار و رویکرد نیاز به بازنگری دارد و نه قوانین و مقررات. به‌ویژه در ساختار حکمرانی و اجرایی ایران که بانک مرکزی یک نهاد مستقل نیست و در نتیجه سیاست‌هایش هم عاری از سوگیری نبوده است.

در سالی که با عنوان هوشمندانه «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است و با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق «جهش در تولید ملی»، اهمیت بازنگری و تقویت سازوکارهای قانونی برای تسهیل تامین مالی بخش تولید و توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور بیش از پیش آشکار می‌شود.

در حرکتی که معادلات اقتصاد جهانی و روابط استراتژیک واشنگتن-دهلی‌نو را در آستانه یک دگرگونی بنیادین قرار داده، دولت دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های فلج‌کننده ۵۰درصدی بر بخش عظیمی از کالاهای هندی، چالشی بی‌سابقه را پیش روی دولت نارندرا مودی قرار داده است.

فراخوان نخست‌وزیر هند برای «خودکفایی» چه تاثیری بر سیاست‌های تجاری و صنعتی این کشور خواهد داشت؟ ایده‌ خودکفایی اقتصادی سال‌هاست که در دستور کار دهلی نو قرار دارد و بخشی از آن، واکنشی به نگرانی هند از وابستگی بیش از حد به چین بوده است. اما این ایده پس از آنکه ایالات متحده بر اکثر کالاهای هندی تعرفه ۲۵درصدی وضع کرد و تهدید نمود که در صورت عدم توقف واردات نفت از روسیه، این عوارض را تا ۵۰درصد افزایش خواهد داد، جان تازه‌ای گرفته است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال هند در ۱۵ اوت (۲۴مرداد)، بار دیگر مفهوم «هند خودکفا» (آلمانی بهار بهارات) را مطرح کرد. این سخنرانی، دریچه‌ای مهم برای درک طرز فکر دولت هند و واکنش‌های احتمالی‌اش به فشارهای خارجی است.

سه سال پیش، هند با افزایشی چشم‌گیر در واردات نفت از روسیه، معادله‌ای بُرد-بُرد را نه تنها برای دهلی‌نو و مسکو، که به نوعی برای کل اقتصاد جهانی رقم زد. حال، ترامپ از هند می‌خواهد این روند را معکوس کرده و به خرید نفت ارزان روسیه پایان دهد و در مقابل هند را با تعرفه‌هایی فلج‌کننده روبه‌رو ساخته است. اما دهلی‌نو برای تحقق خواسته ترامپ، چه بهایی باید بپردازد؟ مقامات هندی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که در برابر این خواسته سر فرود نخواهند آورد.

در یک اقدام غافلگیرکننده که روابط تجاری واشنگتن و دهلی نو را به‌شدت متشنج کرد، دولت دونالد ترامپ در تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۵ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)، با افزایش ۲۵درصدی تعرفه‌ها، مجموع عوارض گمرکی بر طیف وسیعی از کالاهای هندی را به ۵۰درصد رساند. این تصمیم که بالاترین نرخ تعرفه اعمال‌شده بر یک شریک تجاری عمده آمریکاست، زنگ خطر را برای اقتصاد هند و بازارهای مالی آن به صدا درآورده است.

پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در آخرین روزهای هفته گذشته بازتاب بسیاری پیدا کرد. این نهاد صنفی با انتشار بیانیه‌ای به این موضوع اعتراض کرد و برخی اعضای شورای شهر نیز در حمایت از اهالی رسانه به موضوع واکنش‌ نشان دادند.

امروز ما شاهد آن هستیم که یک چگالی و تراکم رسانه‌ای در بخش دولتی و حاکمیتی وجود دارد که در مقایسه با آن رسانه‌های خصوصی و مستقل یک مجموعه لاغر و نحیفی را شامل می‌شوند. قاعدتا وقتی که دولت و حاکمیت چنین مجموعه متراکمی را ایجاد می‌کند، تبعا امکانات و شرایط را نیز به شکل دیگری در اختیار رسانه‌ها قرار داده و بخش بزرگی از این موهبت شامل حال رسانه‌های وابسته یا دولتی می‌شود.

اقتصاد رسانه در ایران سال‌هاست در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد و مطبوعات و رسانه‌های حرفه‌ای، با وجود تلاش‌های فراوان، کمتر توانسته‌اند به سوددهی پایدار برسند. نتیجه آن، تضعیف استقلال حرفه‌ای و مرجعیت رسانه‌هاست. وضعیتی که ریشه در ترکیبی از ضعف‌های درونی، سیاست‌های بیرونی و تحولات بازار دارد.

رسانه به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی جایگاه بسیار مهم و خطیری در کشورها و جوامع مردم‌سالارانه دارد. اگر قرار بر تحقیق و پرسشی برای میزان رشد دموکراسی در یک کشور و جامعه‌ای وجود داشته باشد، یکی از موضوعاتی که آن پژوهشگر یا محقق باید مورد بررسی و تحقیق و پژوهش قرار دهد، این است که رسانه‌ها نزد افکار عمومی و دولت‌ها چه جایگاهی دارند. این یک سوال مهم و اساسی است که ساختار رسانه‌ای در آن جامعه چگونه تعریف شده است و خبرنگاران و رسانه‌ها چقدر در تصمیمات کلان کشور نزد مسوولان و حاکمیت و همین‌طور نزد افکار عمومی قدرت تاثیرگذاری دارند؟

جهان امروز با دوگانه‌ای به ‌نام محیط‌زیست و هوش مصنوعی مواجه است؛ دوگانه‌ای که احتمالا یکی از بحث‌برانگیزترین چالش‌های عصر حاضر باشد. همان گونه که همزمان با انقلاب صنعتی میزان مصرف سوخت‌های فسیلی افزایش یافت، کشف هوش مصنوعی هم انتشار گازهای گلخانه‌ای را بیشتر می‌کند. این در حالی است که یکی از نگرانی‌های حال حاضر در جهان، گرم شدن کره زمین و ملاحظات محیط‌زیستی است.