گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
همزمان، قیمت نفت خام به زیر ۹۰ دلار عقب نشست و شاخص دلار آمریکا به پایینترین سطح ششهفتهای سقوط کرد. هر دو این عوامل به نفع طلا عمل کردهاند. کاهش انتظارات نسبت به سیاستهای انقباضی نیز فضای حمایتی ایجاد کرده است. فدرالرزرو در شرایطی که ریسکهای تورمی را ارزیابی میکند، رویکرد صبر و انتظار در پیش گرفته و همین موضوع فشار بر دلار را کاهش داده و جذابیت طلا را افزایش داده است.
تورم تولیدکننده آمریکا در ماه مارس کمتر از حد انتظار افزایش یافت، اما این تعدیل نتوانست انتظارات اقتصاددانان را تغییر دهد و همچنان باور غالب این است که فدرالرزرو در کوتاهمدت بهدلیل افزایش هزینه انرژی ناشی از جنگ با ایران به کاهش نرخ بهرهوری نخواهد آورد.
گزارش وزارت کار همچنین نشان میدهد اثر تعرفههای وارداتی بر تورم تولیدکننده در حال کاهش است.
افزایش ماهانه عمدتا ناشی از رشد ۱.۶ درصدی قیمت کالاها بود. قیمت کالاها در فوریه ۱ درصد بالا رفته بود، اما در مارس جهش ۱۵.۷ درصدی قیمت بنزین نقش اصلی را داشت. قیمت سوخت جت ۳۰.۷ درصد و مایعات گاز طبیعی ۱۴.۴ درصد افزایش یافت.
در بخش مواد غذایی، قیمت عمدهفروشی ۰.۳ درصد تحت تاثیر افت قیمت سبزیجات تازه و خشک، تخممرغ و مرغ فرآوریشده کاهش یافت اما قیمت غلات ۷.۶ درصد جهش کرد و بهای گوشت گاو و گوساله ۲.۲ درصد بالا رفت.
تولید صنعتی منطقه یورو در ماه فوریه برخلاف انتظار افزایش یافت، اما چشمانداز ماههای پیشرو همچنان تیره است؛ چرا که افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ بهتدریج بر این بخش سنگینی میکند و احتمالا از مارس به بعد اثر خود را پررنگتر نشان میدهد.
بر اساس دادههای یورواستات، تولید صنعتی در فوریه 0.4 درصد نسبت به ماه قبل رشد کرد؛ در حالیکه ژانویه 0.8 درصد افت کرده بود.
این رقم در تضاد کامل با پیشبینی اقتصاددانان والاستریت ژورنال بود که انتظار کاهش 0.1 درصدی داشتند. این رشد پس از دو ماه افت پیاپی ثبت شده و در ادامه روندی است که اواخر ۲۰۲۵ با کمک مشوقهای دولتی آلمان و بهبود نسبی اعتماد کسبوکارها در حال تثبیت بود. با این حال، بهبود پایدار صنعتی همچنان دور از دسترس است و جهش قیمت نفت و گاز تهدیدی جدی برای فعالیت کارخانهها محسوب میشود.
افزایش تولید در فوریه عمدتا از سوی اقتصادهای کوچکتر منطقه یورو رقم خورد و از میان پنج اقتصاد بزرگ، تنها ایتالیا رشد مثبت ثبت کرد. اقتصاددانان تاکید میکنند که شوک انرژی کنونی از شوک پس از حمله روسیه به اوکراین خفیفتر است، اما تداوم درگیری در خاورمیانه همچنان تهدیدی جدی برای صنایع اروپایی است.
بازده اوراق دهساله دولت چین در حوالی ۱.۷۸ درصد ثابت مانده است. این سطح نشان میدهد بازار با وجود ریسکهای ژئوپلیتیک، به بهبود ملایم چشمانداز رشد کوتاهمدت امیدوار است. برآوردها حاکی از آن است که اقتصاد چین در سهماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۴.۸ درصد رشد سالانه خواهد داشت؛ که اندکی بالاتر از رشد ۴.۵ درصدی سهماهه قبل که کندترین سرعت از زمان بازگشایی پساکرونا در سال ۲۰۲۲ بود.
این بهبود تدریجی به سیاستگذاران فضای بیشتری میدهد تا پیش از هرگونه تغییر در سیاستهای پولی یا مالی، ریسکهای بیرونی از جمله جنگ خاورمیانه را ارزیابی کنند. در همین حال، وزارت دارایی چین قرار است در ۲۲ آوریل ۱۵.۵میلیارد یوآن اوراق دولتی در هنگکنگ منتشر کند. این اقدام در راستای تلاشهای گستردهتر برای گسترش انتشار اوراق یوانی در بازارهای برونمرزی و تقویت نقدشوندگی آنها است.
روز چهارشنبه بازده اوراق دهساله دولتی هند به حوالی ۶.۸ درصد سقوط کرد؛ که پایینترین سطح در سه هفته اخیر محسوب میشود زیرا تقاضا برای بدهی دولتی با انتظار کاهش تورم و افت قیمت جهانی نفت تقویت شده است. درحال حاضر آرامتر شدن بازار انرژی نگرانیها درباره تورم وارداتی را کاهش داده و فضای مساعدی برای خرید اوراق ایجاد کرده است.
معاملهگران معتقدند نقدینگی فراوان در سیستم بانکی یکی از محرکهای اصلی بازار شده که مازاد نقدینگی نرخهای کوتاهمدت را تحت فشار قرار داده و سرمایهها را به سمت اوراق بلندمدت سوق داده است. این جریان حتی به بازار اسناد خزانه کوتاهمدت نیز سرایت کرده و انتظار میرود در حراجهای پیشرو برای اوراق ۹۱، ۱۸۲ و ۳۶۴ روزه نیز کاهش بازده ادامه یابد، زیرا تقاضا همچنان قوی است.
این تحولات نشان میدهد که ترکیب کاهش ریسکهای تورمی و فراوانی نقدینگی در حال شکلدادن به یک دوره حمایتشده برای بازار اوراق هند است. این مساله میتواند مسیر بازدهها را در هفتههای آینده نیز تحت تاثیر قرار دهد.
روپیه اندونزی روز چهارشنبه در نزدیکی کف تاریخی ۱۷٬۱۳۰ روپیه در برابر هر دلار نوسان کرد. این در شرایطی رخ داده که شاخص دلار آمریکا به پایینترین سطح ششهفتهای رسیده و تقاضا برای داراییهای امن بهدلیل امید به حلوفصل دیپلماتیک بحران خاورمیانه کاهش یافته است. ضعف روپیه نشاندهنده خروج مداوم سرمایه و شکنندگی بنیادهای داخلی است. مجموع این عوامل پیش از نشست سیاستگذاری هفته آینده، فضای احتیاطی را بر بازار حاکم کردهاند.
بانک اندونزی در ماه مارس نرخ بهره معیار را برای ششمین جلسه متوالی در سطح ۴.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. اگرچه تورم فعلی همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارد، اما ریسکها بهوضوح رو به بالا متمایلاند.
سیاستگذاران نیز بارها تاکید کردهاند که فضای چندانی برای کاهش بیشتر نرخ بهره باقی نمانده است. پری وارجیویو، رئیس بانک اندونزی، بر تغییر رویکرد به سمت حفظ ثبات تاکید کرده و گفته تمرکز بانک بر مداخله «اندازهگیریشده و پیوسته» در بازار نقدی خواهد بود و هدف آن مهار نوسانات و جلوگیری از تشدید فشار بر روپیه است.
