«دنیای اقتصاد» چالشهای شورای عالی کار را برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵بررسی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۱۷
در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاهها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است. شورای عالی کار، نهادی سهجانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیمگیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابلتوجهی یافت. افزایش هزینههای تولید، جهش قیمت ارز و فشار بر خانوارهای کارگری، شرایط مذاکرات را پیچیدهتر کرده است. اکنون کارگران بر جبران کامل تورم تاکید دارند؛ درحالیکه کارفرمایان نگران افزایش هزینهها و تداوم فشار بر بنگاهها هستند. هر تصمیمی که اتخاذ شود، نه تنها بر معیشت میلیونها نفر اثر مستقیم دارد، بلکه هزینه تولید، قیمت کالاها و شاخصهای کلان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. کارشناسان معتقدند سیاستهای ایجابی نظیر مهار تورم، ثبات اقتصادی و بسترسازی برای رشد تولید، باید مقدم بر سیاستهای دستوری تعیین دستمزد باشد.