اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۵۵۴

وقتی کشوری وارد جنگ می‌شود، نخستین و محسوس‌ترین تغییری که در ساختار حکمرانی آن رخ می‌دهد، چرخش عظیم مخارج دولت از حوزه‌های معمول و غیرنظامی به سوی مخارج نظامی است؛ فرآیندی که در آن دولت ناگهان بخش بزرگی از بودجه‌ای را که پیش‌تر صرف آموزش، بهداشت، زیرساخت‌های عمومی، رفاه اجتماعی و خدمات شهری می‌کرد، به سمت تولید و خرید تسلیحات، تامین لجستیک نیروهای مسلح، پرداخت حقوق سربازان و فرماندهان، احداث استحکامات دفاعی و ترمیم خسارات ناشی از حملات دشمن هدایت می‌کند و این چرخش که اغلب با سرعتی سرسام‌آور و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت صورت می‌گیرد، تمام لایه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی را دستخوش تلاطم می‌کند و موج‌های ناشی از آن تا سال‌ها و حتی دهه‌ها پس از خاموش شدن آتش جنگ نیز بر اقتصاد ملی به جا میماند.

جیمز کی. بویس، اقتصاددان برجسته، اخیرا به من گفت: «سیاست‌های اقتصادی تاثیرات عمیقی بر تنش‌های درون و میان کشورها دارند؛ تنش‌هایی که می‌توانند به جنگ بینجامند» و افزود که اقتصاد تا اندازه‌ای «درباره تصاحب است... و تصاحب گاهی به جنگ تغییر شکل می‌دهد.»