در بودجه۱۴۰۵، عایدی دولت از واردات موبایل حدود ۷۰درصد افزایش مییابد؛
درآمدزایی با گوشیهای لوکس
لایحه بودجه سال آینده در دومین روز از زمستان به مجلس تقدیم شد. بررسی این سند نشان میدهد که هزینه خدمات رجیستری موبایل پس از سالها برای نخستین بار به صورت رسمی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۵ شده است. همچنین بر اساس پیشبینی لایحه، دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حدود ۸.۵ همت درآمد کسب کند که عمدتا ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی ارز است.
ارزیابی کارشناسها از این موضوع بیانگر این است که سیاستهای دولت نسبت به صنعت موبایل بیشتر مبتنی بر درآمدزایی کوتاهمدت و قوانین آزمایشی است و به جای توسعه اکوسیستم، فشار زیادی روی واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرفکننده وارد میکند. از نظر فعالان بازار موبایل، افزایش تعرفهها و هزینههای رجیستری ممکن است درآمد دولت را بالا ببرد، اما باعث نوسان قیمت و محدودیت در بازار میشود. کارشناسان میگویند تا زمانی که نگاه دولت تغییر نکند و شرایط برای فعالیت مستقل واردکنندگان و تولیدکنندگان فراهم نشود، بازار موبایل با نوسانات شدید و افزایش قیمت مواجه خواهد بود و آسیب مستقیم به مصرفکننده خواهد رسید.
تبعات افزایش درآمدزایی از واردات
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، حقوق گمرکی موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار همچنان ۱۵ درصد باقی مانده و تغییری نکرده، اما نرخ پایه حقوق گمرکی افزایش یافته و یک بند جدید برای هزینه ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی، از جمله گوشیها و تجهیزات خودروهای متصل به شبکههای ارتباطی، معادل ۲۰ ریال (ریال جدید) در نظر گرفته شده است. یک فعال بازار موبایل توضیح داد که این پیشبینی نسبت به سال ۱۴۰۴ که درآمد دولت از این محل نزدیک پنج همت بود، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
او همچنین تاکید کرد که رقم تعیینشده برای خدمات رجیستری منطقی است و با توجه به خدمات سامانه همتا، قابل تحلیل است. به گفته این کارشناس، بعد از هفت تا هشت سال اجرای طرح رجیستری، برای نخستین بار درآمد حاصل از خدمات رجیستری بهصورت رسمی وارد بودجه شده است. محمدرضا عالیان، فعال بازار موبایل نیز در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» معتقد است صنعت موبایل برای دولت به یک «گوشت قربانی» تبدیل شده است. او با بیان این مطلب توضیح داد: « زنجیره تامین موبایل از ابتدا تا انتها مشخص است و هر تصمیم یا قانونی که دولت بخواهد آزمایش کند، ابتدا روی موبایل اجرا میشود.
حتی اگر این تصمیم غلط باشد. وقتی قانونی اشتباه اجرا شود، اصلاح آن به کندی صورت میگیرد و معمولا اقدامی برای رفع ایراد انجام نمیشود. حتی مشاهده شده برخی تصمیمات نادرست در طول سالها اجرا میشوند و بعد از مدتی، مسوولان به اشتباه بودن آن پی میبرند، اما دستوری برای اصلاح آن صادر نمیشود.» از نظر این فعال بازار موبایل، علت توجه ویژه دولت به موبایل، ضریب نفوذ بالای آن است. او در این خصوص توضیح داد: «موبایل تقریبا تنها کالای استراتژیک است که همه مردم از آن استفاده میکنند، بنابراین در سخنرانیها و اظهارنظرها میتوان به راحتی آن را مثال زد. برای مثال، اخیرا رئیسجمهوری گفته یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به موبایل اختصاص دادهاند و به جای تمرکز بر مشکلات دیگر، مسائل اقتصادی را روی موبایل نمونهسازی میکنند. این نگاه باعث شده تصمیمات دولت فشار شدیدی روی بازار وارد کند.»
به گفته این کارشناس، افزایش قیمت موبایل ناشی از نوسان نرخ ارز، تامین نامناسب و تصمیمات دولتی است که در نهایت، واردات را دشوار میکنند. مصرفکننده اصلیترین آسیبدیده این سیاستهاست. از یک طرف دولت به دنبال درآمدزایی از واردات است و از طرف دیگر با ایجاد موانع واردات، این هدف را پیچیدهتر میکند. این تناقض آشکار باعث سردرگمی در بازار میشود. عالیان ضمن تاکید بر اینکه موبایل نیازی به ارز دولتی یا سوبسیدی ندارد، گفت: « اگر از ابتدا اجازه داده میشد تا واردکنندگان با ارز خودشان موبایل وارد کنند، امروز ۱۵۰۰ شرکت واردکننده فعال داشتیم و مشکلات کنونی بازار تا حد زیادی برطرف شده بود. تولیدکنندگان داخلی موبایل هم با مشکلات ارزی مواجه هستند. سیاستهای دولت باعث شده تولیدکنندهها و واردکنندهها شرایط سختی داشته باشند، درحالیکه سالهاست صحبت از حمایت از تولید میشود.»
نگاه به موبایل باید تغییر کند
این فعال بازار موبایل در بخش دیگری از صحبتهای خود نگاه دولت به موبایل در بودجهریزی را بررسی کرد. از نظر او، در حوزه بودجه هم نگاه دولت بیشتر درآمدزایی است تا توسعه اکوسیستم. برای مثال، تعرفه پایه محاسبه گمرکی موبایل از سال آینده با نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی در نظر گرفته شده است که عملا یک پیشبینی درآمدی برای دولت است. این عدد هنوز تحقق نیافته و ممکن است با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور، کمتر یا بیشتر شود. حتی همین عدد تخمینی هم باعث میشود درآمد دولت از واردات موبایل حدود ۷۰ درصد افزایش یابد، اما اثر آن بر بازار، همین الان هم با افزایش قیمت محسوس است.
او در ادامه مطرح کرد: «یکی دیگر از مثالها، تعیین ۲۰ هزار تومان هزینه جدید برای ثبت رجیستری است. این هزینه علاوه بر هزینه گمرکی و عوارض است و نشان میدهد دولت تلاش میکند از زنجیره تامین موبایل درآمد بیشتری کسب کند، حتی اگر این فشار مستقیم بر مصرفکننده وارد شود.»
با این اوصاف، فعالان چشمانداز بازار موبایل را چندان خوشبینانه نمیبینند. عالیان در این خصوص توضیح داد: « تصمیمگیریها کوتاهمدت، خبری و بدون نگاه کارشناسی است. کاهش تعداد واردکنندگان و محدود کردن بازیگران بازار، نقض قانون تسهیل کسبوکار است و موبایل را به کالایی دستنیافتنی تبدیل میکند. تا نگاه دولت به صنعت موبایل تغییر نکند، هیچ پیشنهادی کارساز نخواهد بود.»
با این حال، این کارشناس در پایان صحبتهای خود مطرح کرد که راهکار واقعی این است که دولت شرایطی فراهم کند تا واردکنندگان و تولیدکنندگان نیازی به ارز دولتی نداشته باشند و بتوانند مستقل فعالیت کنند. اگر این تغییر نگاه اتفاق بیفتد، اکوسیستم موبایل تقویت میشود، فشار روی بازار کاهش مییابد و درآمد پایدار دولت افزایش پیدا میکند. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، بازار موبایل با نوسانات شدید، افزایش قیمت و محدودیتهای غیرضروری روبهرو خواهد بود و مصرفکننده آسیب اصلی را خواهد دید.
