تقدم تنظیمگری
در شرایطی که ماهیت حقوقی رمزارزها در ایران هنوز بهطور رسمی به رسمیت شناخته نشده و متولی مشخصی برای سیاستگذاری، نظارت و پاسخگویی در این حوزه وجود ندارد، راهاندازی صندوق رمزارز با چالشهای جدی مواجه است. صندوق، خود یک ابزار مالی ثانویه است و زمانی معنا پیدا میکند که دارایی پایه آن، از نظر حقوقی، نظارتی و عملیاتی تعیینتکلیف شده باشد. در واقع، اگر دارایی پایه در یک منطقه خاکستری قرار داشته باشد، صندوقی که بر مبنای آن شکل میگیرد نیز ناگزیر با ابهام، ریسک حقوقی و ضعف در پاسخگویی مواجه خواهد شد. این موضوع نهتنها ریسک سرمایهگذار را افزایش میدهد، بلکه اعتبار نهادهای مالی و بازار سرمایه را نیز در معرض خدشه قرار میدهد.
مساله دیگر این است که در حالی به سوی طراحی صندوق رمزارز حرکت میکنیم که رمزارزها به عنوان یک دارایی به رسمیت شناخته نشدهاند. طراحی صندوق رمزارز پیش از تعیین چارچوب قانونی، بیشتر شبیه دور زدن مساله اصلی است تا حل آن. تجربه بازار سرمایه نشان داده است که هرگاه ابزارهای مالی جلوتر از تنظیمگری حرکت کردهاند، نتیجه آن افزایش ریسک، بیاعتمادی عمومی و در نهایت مداخلههای پرهزینه سیاستگذار بوده است. در شرایط کنونی، اولویت باید بر تعریف حقوقی رمزارزها، تعیین متولی واحد یا هماهنگ، مشخصکردن حوزههای مجاز فعالیت (تبادلات، نگهداری، استخراج، سرمایهگذاری) و ترسیم مرزهای نظارتی متمرکز باشد. پس از آن، میتوان به ابزارهایی مانند صندوق رمزارز بهعنوان مرحلهای تکمیلی اندیشید؛ نه نقطه شروع.
مرور تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که مسیر آنها عموما از تنظیمگری به ابزارسازی بوده است، نه بالعکس. در ایالات متحده، پیش از راهاندازی ETFهای بیتکوین، سالها بحث حقوقی درباره ماهیت رمزارزها، صلاحیت نهاد ناظر (SEC یا CFTC)، نحوه نگهداری داراییها (Custody) و الزامات افشای ریسک صورت گرفت. تنها پس از شکلگیری این چارچوبها بود که صندوقهای رمزارزی، آن هم بهصورت تدریجی و محدود، مجوز فعالیت دریافت کردند. در اتحادیه اروپا نیز با تصویب مقررات MiCA، ابتدا تکلیف بازیگران، داراییها و مسوولیتها روشن شد و سپس مسیر برای توسعه ابزارهای مالی مرتبط هموار گردید. حتی در کشورهایی که رویکرد بازتری نسبت به رمزارزها داشتهاند، اصل تقدم قانونگذاری و نظارت بر طراحی ابزارهای مالی رعایت شده است.
یکی از نکات مغفول در بحث رمزارزها در ایران، ظرفیت بازار سرمایه و نهادهای مالی رسمی، بهویژه کارگزاریهاست. کارگزاریها به دلیل تجربه تعامل با سرمایهگذاران خرد، زیرساختهای معاملاتی، سازوکارهای مدیریت ریسک و نظارتپذیری، میتوانند نقش موثری در ساماندهی و هدایت قانونی بازار رمزارزها ایفا کنند. این نقشآفرینی میتواند بهعنوان پلی میان بازار سرمایه سنتی و اقتصاد دیجیتال عمل کند؛ البته به شرط آنکه مقررات شفاف و قابل اجرا تدوین شود. راهکار منطقی برای ایران، حرکت مرحلهای و تدریجی است که بر واقعیتهای بازار و تجربه جهانی تکیه دارد. در گام نخست باید ماهیت حقوقی رمزارزها بهطور شفاف تعیین شود و نهاد یا نهادهای متولی با اختیارات مشخص و هماهنگ معرفی شوند تا مسوولیت سیاستگذاری، نظارت و تنظیمگری این حوزه بهصورت متمرکز یا همافزا دنبال شود. همزمان لازم است دستورالعملها و آییننامههای موجود که عمدتا بر مبنای منطق بازارهای سنتی طراحی شدهاند بازنگری و با ویژگیهای خاص بازار رمزارزها تطبیق داده شوند.
پس از آن باید چارچوب فعالیت بازیگران مختلف این حوزه، از جمله صرافیها، متولیان نگهداری داراییهای دیجیتال و نهادهای مالی مرتبط، بهصورت شفاف تعریف و نظارتپذیر شود. تنها پس از طی این مراحل میتوان به طراحی ابزارهای مالی نظیر صندوق رمزارز اندیشید، آن هم بهصورت محدود، مرحلهای و با افشای کامل ریسکها.
افزون بر این، تجربه داخلی ایران در معرفی ابزارهای نوین مانند صندوقهای طلا نشان میدهد که ابتدا باید چارچوب قانونی و نظارتی روشن شود و سپس ابزار مالی عرضه گردد. رعایت این تقدم، اعتماد عمومی را حفظ کرده و از افزایش ریسک سیستماتیک جلوگیری میکند. همچنین ایجاد زیرساختهای فنی و امنیتی برای نگهداری امن داراییهای دیجیتال و رعایت استانداردهای امنیت سایبری ضروری است تا ریسک عملیاتی کاهش یابد. در کنار این اقدامات، آموزش و فرهنگسازی برای ارتقای سواد مالی سرمایهگذاران در حوزه رمزارزها اهمیت ویژهای دارد، زیرا بدون آگاهی کافی حتی ابزارهای قانونی نیز ممکن است به سوءبرداشت یا زیان گسترده منجر شوند.
نکته مهم دیگر، همکاری بیننهادی است. موفقیت در تنظیمگری رمزارزها نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط است تا از موازیکاری جلوگیری شود و کارآمدی افزایش یابد. اجرای صندوقهای رمزارز در مقیاس محدود و آزمایشی پیش از عرضه عمومی نیز میتواند بهعنوان یک مرحله پایلوت عمل کند و امکان سنجش ریسکها و اصلاح مقررات را فراهم آورد. در نهایت، الزام صندوقها به افشای شفاف ریسک و ارائه گزارشهای دورهای، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کرده و زمینه را برای توسعه پایدار این ابزار فراهم میسازد.
* کارشناس بازار سرمایه
