ترکشهای سیاست
تحریمهای بینالمللی و اثر آن بر اقتصاد ایران
تحریمهای بینالمللی یکی از مهمترین عوامل فشار بر اقتصاد ایران هستند. این تحریمها که عمدتا شامل محدودیتهای مالی، بانکی و نفتی میشوند، توانایی کشور برای واردات کالاهای اساسی، سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای و دسترسی به بازارهای بینالمللی را محدود میکنند.
اثر کوتاهمدت و بلندمدت تحریمها بر اقتصاد ایران در چند گزینه قابلبررسی است:
کاهش درآمدهای ارزی دولت: تحریمهای نفتی باعث کاهش صادرات نفت و محدود شدن منابع ارزی کشور شده است. این مساله توان دولت را برای پرداخت یارانهها، حقوق و بودجه عمومی کاهش میدهد.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید: محدودیت در واردات کالاهای اساسی و واسطهای باعث افزایش قیمتها و فشار تورمی بر خانوارها و کسبوکارها شده است.
اختلال در سرمایهگذاری خارجی و داخلی: بسیاری از شرکتها و سرمایهگذاران خارجی و حتی داخلی، به دلیل ریسک بالای تحریمها و محدودیتهای بانکی، از سرمایهگذاری در ایران صرفنظر میکنند.
با این حال، تجربه نشان میدهد که اثر تحریمها بهشدت به سیاست خارجی وابسته است. هرگونه توافق سیاسی و بازگشت احتمالی ایران به بازار جهانی میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، اما فشارهای تحریمی همچنان اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
ناامنی و خطر جنگ
ناامنی، هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقهای، تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد. تهدیدهای نظامی، حملات محدود و حتی خطر جنگ گسترده، محیط اقتصادی را بسیار نامطمئن میکنند.
فرار سرمایه و کاهش سرمایهگذاری: هرگونه افزایش ریسک امنیتی باعث خروج سرمایههای مالی و کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی میشود. شرکتها و سرمایهگذاران ترجیح میدهند در محیطهای باثباتتر فعالیت کنند.
کاهش تولید و صادرات: صنایع بزرگ، بهخصوص نفت و پتروشیمی، حساس به شرایط کشور هستند و تهدیدهای نظامی میتواند تولید و صادرات این صنایع را مختل کند.
افزایش هزینههای دولت: در صورت تهدید امنیتی، دولت مجبور است منابع بیشتری را به دفاع اختصاص دهد و این مساله بودجه عمومی و سرمایهگذاریهای عمرانی را کاهش میدهد. چه در تحلیلهای بلندمدت، چه کوتاهمدت، اقتصاد ایران بدون ثبات سیاسی و امنیتی نمیتواند رشد پایداری داشته باشد و هرگونه کاهش ریسک امنیتی میتواند سیگنال مثبتی برای بازگشت سرمایه و افزایش فعالیت اقتصادی باشد.
بحرانهای زیستمحیطی
یکی دیگر از عوامل مهم و کمتر مورد توجه، مشکلات زیستمحیطی است. کشور عزیز ما ایران در چند سال اخیر با خشکسالیهای شدید، کاهش بارش و کمآبی مواجه شده که پیامدهای گسترده اقتصادی در پی داشته است.
کاهش تولید کشاورزی: کمبود آب باعث کاهش عملکرد محصولات کشاورزی شده و قیمت مواد غذایی را افزایش میدهد. این موضوع فشار تورمی بر جامعه وارد میکند.
مهاجرت روستاییان به شهرها: کاهش بهرهوری کشاورزی باعث مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها میشود که افزایش بیکاری شهری و فشار بر زیرساختها را در پی دارد.
اختلال در صنایع وابسته به منابع آبی: صنایع غذایی، نساجی و پتروشیمی که نیازمند آب هستند، با کاهش منابع آب، با محدودیت تولید مواجه میشوند.
مدیریت بحران آب و اتخاذ سیاستهای کارآمد محیطزیستی، میتواند تاثیر کوتاهمدت این بحرانها را کاهش دهد، اما بدون اقدامات فوری، اقتصاد ایران همچنان با فشارهای زیستمحیطی مواجه خواهد بود.
سرمایه انسانی و مهاجرت نیروی کار
یکی از تهدیدهای مهم برای اقتصاد ایران، خروج سرمایه انسانی است. بسیاری از متخصصان، مهندسان و دانشجویان نخبه به دلیل ناامنی اقتصادی، محدودیتهای شغلی و نبود فرصتهای مناسب، کشور را ترک میکنند. مانند هر تهدید دیگری پیامدهایی در پی خواهد داشت، همانطور که تاکنون داشته است. خروج نخبگان باعث کاهش ظرفیت علمی و فناورانه کشور میشود و صنایع دانشبنیان آسیب میبینند، که در ادامه کاهش بهرهوری و نوآوری را به دنبال خواهد داشت. نبود نیروی متخصص داخلی، کشور را مجبور میکند برای فناوری و مهارتهای فنی به خارج وابسته شود، درحالیکه مدام از خودکفایی سخن گفته میشود، با بیتوجهی به این موضوع، عملا سطح معقولی از خودکفایی از دست رفته است، که در نتیجه آن افزایش وابستگی به فناوری خارجی حتمی خواهد بود. اختلال در نظام آموزشی و پژوهشی، پیامد دیگری است که با مهاجرت اساتید و پژوهشگران و کاهش کیفیت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نمایان میشود.
ورود سرمایه و موانع اقتصادی
یکی دیگر از چالشهای کوتاهمدت، کاهش ورود سرمایه خارجی و داخلی به کشور است. تحریمها، ناپایداری شرایط و عدم شفافیت قوانین، محیط سرمایهگذاری را ناامن کرده است.
کاهش پروژههای توسعهای: پروژههای عمرانی، صنعتی و فناوری به دلیل کمبود منابع مالی متوقف میشوند.
افزایش نرخ بهره و هزینههای مالی: محدودیت در ورود سرمایه باعث افزایش نرخ بهره بانکی و هزینههای تامین مالی برای شرکتها میشود.
کندی رشد اقتصادی: کاهش سرمایهگذاری مستقیما رشد اقتصادی را محدود میکند و میتواند رکود موقت ایجاد کند. بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران از طریق شفافیت قوانین، ثبات سیاستگذاری و کاهش ریسک اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
چشمانداز سیاست اقتصادی
اقتصاد ایران در کوتاهمدت، بیش از هر چیز منتظر سیاستهای درست و موثر است. سیاستهایی که میتوانند اثر مستقیم بر کاهش ریسکها و افزایش اعتماد در جامعه و بازار داشته باشند شامل موارد زیر هستند:
کاهش ریسک تحریم و تنشهای بینالمللی: هرگونه توافق یا مدیریت دیپلماسی میتواند فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها را کاهش دهد.
ثبات امنیتی و سیاسی: کنترل بحرانهای داخلی و کاهش ریسک جنگ، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را ترغیب به فعالیت اقتصادی میکند.
مدیریت بحرانهای زیستمحیطی: برنامههای کوتاهمدت برای صرفهجویی آب، مدیریت کشاورزی و حمایت از صنایع آببَر، میتواند آثار خشکسالی را کاهش دهد.
حفظ سرمایه انسانی: ایجاد مشوقهای مالی، امنیت شغلی و فرصتهای علمی و پژوهشی، مهاجرت نخبگان را کاهش میدهد.
شفافیت و ثبات اقتصادی: اصلاح قوانین بانکی، کاهش ریسکهای مالی و جذب سرمایه، رشد اقتصادی کوتاهمدت را تقویت میکند.
اقتصاد ایران در کوتاهمدت در یک تقاطع بحرانی قرار دارد. فشارهای خارجی ناشی از تحریمها، تهدیدهای امنیتی و خطر جنگ، مشکلات زیستمحیطی، خروج سرمایه انسانی و محدودیت در ورود سرمایه، مجموعهای از چالشها را برای کشور ایجاد کردهاند. با این حال، همه این مشکلات قابل مدیریت هستند، به شرط آنکه سیاستگذاران با واقعبینی، شفافیت و تمرکز بر اولویتهای اقتصادی و اجتماعی عمل کنند.
در نبود سیاستهای فعال و موثر، این فشارها میتوانند منجر به رکود اقتصادی، افزایش نابرابری، کاهش تولید و مهاجرت گسترده نخبگان شوند. اما با پاسخ سیاسی مناسب، حتی در کوتاهمدت، میتوان اعتماد جامعه و بازار را بازیابی کرد و مسیر رشد اقتصادی را بازگشایی کرد.
به بیان ساده، آینده اقتصاد ایران چشمانتظار سیاست است؛ سیاستی که واقعیتهای داخلی و خارجی را بشناسد، ریسکها را کاهش دهد و فرصتهای توسعه را فعال کند. بدون سیاستهای موثر، فشارهای خارجی و داخلی به بحرانهای عمیقتر تبدیل میشوند، اما با سیاست صحیح، میتوان اقتصاد را حتی در شرایط دشوار، به ثبات و رشد محدود کوتاهمدت هدایت کرد.
* دانشآموخته سیاست
