دو بال اقتصاد دیجیتال
در این دوره، کسبوکارها بیش از آنکه از خودِ حادثه تاثیر بپذیرند، از پیامدهای روانی و مدیریتی پس از آن آسیب دیدند؛ دورانی که در آن بسیاری از برنامههای توسعهای متوقف شد و فضای انتظار و احتیاط، جایگزین روند معمول حرکت اقتصادی شد. بازسازی ظرفیت امنیتی کشور که چند ماه به طول انجامید، عملا فرصت رشد را از بسیاری از شرکتهای دیجیتال گرفت. فعالانی که در سالهای قبل به سرعت به سمت نوآوری و گسترش خدمات میرفتند، اینبار ترجیح دادند رفتار محافظهکارانهتری در پیش بگیرند. سرمایهگذاران محتاط شدند، تصمیمهای کلیدی به تعویق افتاد و بازار به شکلی نامرئی ولی محسوس در حالت تعلیق فرو رفت. نتیجه چنین فضایی کاهش گردش مالی در بسیاری از کسبوکارها و توقف پروژههایی بود که قرار بود موتور محرک اقتصاد دیجیتال باشند. آنچه که شوک تنش خارجی در نیمه اول سال آغاز کرده بود،
در نیمه دوم سال، با موجی از نارضایتی اجتماعی تشدید شد. ناآرامیهای دی ماه نیز فضای عمومی کشور را به سمت امنیتیتر شدن سوق داد و نااطمینانی را در میان فعالان اقتصادی افزایش داد. اقتصاد دیجیتال که بنیانهای آن بر سرعت، انعطاف، جریان آزاد داده، ارتباطات گسترده و دسترسی پایدار به زیرساختها استوار است، بیش از سایر بخشها از چنین وضعیتهایی آسیب میبیند. بسیاری از کسبوکارهای آنلاین گزارش دادند که حتی در روزهای ظاهرا عادی نیز کاهش چشمگیری در تقاضا، فروش و رفتار کاربران مشاهده کردهاند. برخی دیگر با اختلال در زیرساختها یا محدودیتهای ناخواسته روبهرو شدند و بخش عمدهای از آنها، ناگزیر از کوچکسازی تیمها و کاهش هزینهها شدند. این وضعیت پیام مهمی را برای اقتصاد کشور برجسته کرد: امنیت و اقتصاد رابطهای دوسویه و تفکیکناپذیر دارند.
امنیت بدون داشتن یک اقتصاد قوی و پایدار دوام نمیآورد و از سوی دیگر، اقتصادی که در معرض نااطمینانیهای مکرر است، هیچگاه نمیتواند به سطح موردنیازِ امنیت پایدار برسد. سال گذشته نشان داد که این دو حوزه مانند دو بال یک پرندهاند؛ هر اختلالی در هر یک از این دو بال، پرواز را غیرممکن میکند. هرگاه فضای امنیتی ناپایدار میشود، سرمایهگذاری کاهش مییابد، نوآوری کند میشود و کسبوکارها وارد دوره انقباض میشوند. و هرگاه اقتصاد دچار ضعف ساختاری میشود، خود زمینهساز چالشهای امنیتی تازهتری میشود.
پس از این دورههای پیدرپی تنش، اقتصاد کشور بهطور کلی وارد وضعیت بحرانی شد. این بحران تنها یک واکنش لحظهای نبود؛ بلکه حاصل انباشتی از فشارها، شوکها و نااطمینانیهایی بود که در طول سال شکل گرفت. اکوسیستم دیجیتال که معمولا یکی از مقاومترین و سریعترین بخشهای اقتصاد است، اینبار توان بازیابی سریع از خود نشان نداد. خروج برخی نیروهای متخصص از چرخه تولید، مهاجرت بخشی از استعدادها، توقف جذب سرمایه جدید و کاهش سرمایه در گردش شرکتها موجب شد این حوزه به یکی از شکنندهترین ادوار خود در سالهای اخیر برسد.
حادثه تلخ تجاوز آمریکایی- اسرائیلی به ایران در اسفند سال گذشته بهعنوان شوک امنیتی بزرگ، نقش کلیدی در تشدید بحران اقتصادی کشور ایفا کرد. این رویداد، نه تنها بهصورت مستقیم از سوی تهدیدهای نظامی و تنشهای منطقهای، بلکه بهصورت غیرمستقیم از طریق تشدید نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی، تاثیر عمیقی بر اکوسیستم دیجیتال گذاشت. موج عظیم اخراج و تعدیل نیروی انسانی متخصص، بهویژه در بخشهای فناوری و توسعه نرمافزار، بهدلیل ترس از عدم ثبات و امنیت، بهسرعت گسترش یافت. این اقدامات، همراه با افزایش هزینههای امنیتی و توقف فعالیتهای سرمایهگذاری خارجی، چرخه اقتصاد دیجیتال را بهطور کامل متوقف کرد و موجب شد که بسیاری از شرکتها بهجای رشد، صرفا در حال حفظ خود باشند. گزارشهایی که مدیران کسبوکارهای دیجیتال در پایان سال ارائه میدادند،
تصویری نگرانکننده از وضعیت واقعی شرکتها ارائه کرد. بر اساس این گزارشها، تا ۹۰ درصد کسبوکارهای فعال در حوزه دیجیتال اعلام کردند که طی سال گذشته آسیب دیدهاند؛ آماری که کمتر در سالهای اخیر شاهد مشابه آن بودهایم. این آسیبها گستره متنوعی داشت: از کاهش درآمد و از دست رفتن مشتریان تا افزایش هزینههای عملیاتی، توقف پروژههای توسعهای، دشواری در تامین زیرساختهای فنی و حتی بدهکار شدن برخی شرکتها. بسیاری از مدیران کسبوکارها تاکید کردند که کاهش اعتماد به آینده، بیش از هر چیز دیگری مانع فعالیت آنها شده و نااطمینانیِ محیط، بزرگترین ریسک عملیاتی برایشان بوده است.
چنین وضعیتی پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد دیجیتال خواهد داشت. کاهش سرعت نوآوری، ریزش نیروی متخصص، دشواری در جذب سرمایهگذاری، کوچک شدن بازار استارتآپی و افزایش فاصله با کشورهای منطقه تنها بخشی از این پیامدهاست. بااینحال، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اگر فضای باثبات و پیشبینیپذیر ایجاد شود، اقتصاد دیجیتال همچنان یکی از چابکترین و توانمندترین بخشها برای بازگشت به مسیر رشد است. این بخش تنها نیازمند زمان، اعتماد و سیاستهای حمایتی پایدار است. راه بازسازی نیز آسان نیست. ثبات در سیاستگذاری، کاهش مداخلات ناگهانی در زیرساختها، حمایت هدفمند از شرکتهای آسیبدیده، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی و بازگرداندن نیروی انسانی متخصص، میتواند مسیر ترمیم را هموار کند؛ اما تمام اینها منوط به موفقیت ایران در این برهه تاریخی و دفع دائمی تجاوز دشمنان است. فعالان بخش دیجیتال، از دولت و نهادهای تصمیمگیر انتظار معجزه ندارند؛ آنچه میخواهند تنها فضایی است که بتوان در آن برنامهریزی کرد، آینده را پیشبینی نمود و با آرامش به نوآوری پرداخت.
سال گذشته با تمام دشواریهایش یک درس بزرگ داشت: اقتصاد دیجیتال سرمایهای استراتژیک برای کشور است؛ سرمایهای که اگر در آرامش و امنیت رشد کند، میتواند موتور محرک توسعه باشد، اما اگر در معرض تلاطمهای پیدرپی قرار گیرد، نهتنها خود آسیب میبیند، بلکه سایر بخشهای اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. اکنون زمان آن است که این سرمایه حفظ و بازسازی شود، پیش از آنکه فرصتی که طی یک دهه شکل گرفته بود بهطور کامل از دست برود.
* فعال اکوسیستم استارتآپی
