دنیای قشنگ نو: تصویری از شکافها و چالشها
از اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی که بحث استارتآپها در ایران پدید آمد، دولتهای مختلف به طرق مختلف کوشیدند موجبات رشد این بخش را فراهم آورند. از تاسیس پارکهای علم و فناوری و اعطای مجوز شتابدهندهها گرفته تا تاسیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر، تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی، تاسیس صندوقهای دانشبنیان و تصویب قوانین مختلفی درباره قوانین جهش و حمایت از دانشبنیانها. اما سال گذشته، دیگر سالی نبود که بتوان با نهادها و مقررات از بخش فناور اقتصاد ملی حمایت کرد. بنابراین، رویههای دیگری باید پی گرفته میشد تا بتواند تکانی به این بخش بدهد؛ هر چند که روند خاموشیها از یک سو و رکود تورمی از سوی دیگر، خود به زلزلهای در این بخش تبدیل شد. مساله ارتباطات در ایران، محدود به مقرراتگذاری نیست، بلکه فراتر از اینهاست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
یکی از تلاشهای سال گذشته دولت برای ایجاد رشد این بخش، صدور مجوز افزایش تعرفه اینترنت بود. هدف اعلام شده، توسعه زیرساختهای ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات از محل افزایش تعرفه بود. اما این تصمیم، در عمل با موانع متعددی روبهرو شد. اولا، دولت تلاشی بر دیپلماسی تجاری بهمنظور انتقال فناوری و سرمایهگذاری در زیرساختها انجام نداد. ثانیا، افزایش ناگهانی و چشمگیر نرخ دلار، هزینههای واردات تجهیزات و فناوریهای لازم را به شدت افزایش داد. در نتیجه، افزایش تعرفه اینترنت که قرار بود صَرفِ توسعه زیرساخت شود، عملا نتوانست تاثیر محسوسی در بهبود وضعیت زیرساختها بر جای بگذارد و شاید حتی با بلااثر کردن درآمد مازاد، از سرعت توسعه کاست.
نکته قابل تامل در وضعیت اقتصاد دیجیتال، شکاف عمیق میان ضریب نفوذ بالای اینترنت و سطح نامتناسب سواد دیجیتال در جامعه است. اگرچه بسیاری از ایرانیان به اینترنت دسترسی دارند، اما فقدان آموزش عمومی و کافی در زمینه مهارتهای دیجیتال، مانع از استفاده بهینه از این ظرفیت گسترده شده است. این امر نه تنها بهرهوری فردی و سازمانی را کاهش میدهد، بلکه شکاف دیجیتال را تشدید کرده و گروهی از جامعه را در معرض محرومیت از فرصتهای ناشی از اقتصاد دیجیتال یا حتی در معرض کلاهبرداری و سوءاستفاده قرار میدهد. در چنین فضایی، اینترنت بهجای اینکه ابزاری برای توانمندسازی باشد، به کالایی مصرفی صرف تبدیل میشود و پتانسیل آن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به هدر میرود.
در کنار این چالشها، وضعیت امنیت سایبری در کشور نیز بسیار نگرانکننده است. زیرساختهای ارتباطی کشور، در برابر حملات سایبری آسیبپذیری جدی از خود نشان دادهاند. این ناامنی تنها محدود به بخش دولتی نیست؛ هک یکی از پلتفرمهای رمزارزی، گواه روشنی بر این مدعاست. چنین رخدادهایی حاکی از آن است که نهادهای امنیتی و سیاستگذاران، هنوز نتوانستهاند دیوارهای دفاعی مستحکمی در برابر تهدیدهای سایبری بنا کنند. جالب اینجاست که قطعی اینترنت، به جای آنکه راه حلی برای افزایش امنیت باشد، خود به عاملی برای تشدید مشکلات و بروز رفتارهای ناامن در جامعه تبدیل شده است. در جهانی که امنیت دیجیتال یک اصل اساسی است، اتکا به قطعی اینترنت به عنوان راهکار، عملا یک عقبگرد محسوب میشود.
از سوی دیگر، مفهوم بوروکراسی دیجیتال در ایران، بهطرز کنایهآمیزی به «آنارشیسم الکترونیکی» تبدیل شده است. سامانههای دولتی، بهجای یکپارچگی و تسهیل امور، اغلب به صورت جزیرهای عمل میکنند و مشکلات جدیدی را برای شهروندان و کسبوکارها ایجاد میکنند. رویههای اداری همچنان بر پایه مراجعه حضوری، امضا و کاغذبازی استوار است و انتظار برای تحقق کامل دولت الکترونیک و بهرهمندی از مزایای آن، همچنان دور از دسترس به نظر میرسد. این ناکارآمدی در سطح بوروکراسی، نهتنها موجب اتلاف وقت و منابع میشود، بلکه اعتماد عمومی به توانایی دولت در پیشبرد امور دیجیتال را نیز خدشهدار میکند.
یکی دیگر از تلخترین واقعیتهای سال گذشته، پدیده مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص بود. گزارشهای سالانه کسبوکارها به روشنی نشان میدهند که بخشی از برجستهترین استعدادهای کشور، به دلیل نبود فرصتهای کافی، محیط کار نامناسب یا عدم ثبات اقتصادی و اجتماعی، ترجیح دادهاند از ایران مهاجرت کنند. این خروج مغزها، ضربهای جبرانناپذیر به پتانسیل نوآوری و توسعه فناوری در کشور وارد میکند. علاوهبراین، توسعه داخلی نیز سرنوشت چندان خوبی نداشته است. برای مثال پلتفرمهای داخلی هوش مصنوعی نیز عملا توان رقابت با نمونههای خارجی را ندارند و حتی خدمات رایگان خارجیها را با هزینههای بالا به کاربران ایرانی ارائه میدهند که نشان از فقدان اکوسیستم نوآوری پویا و حمایتی است که بتواند استعدادهای داخلی را شکوفا کرده و به آنها در رقابت با بازیگران جهانی یاری رساند.
بخش صنعت (بهعنوان رکن اصلی اقتصاد) نیز نتوانسته از مزایای هوشمندسازی و اینترنت صنعتی بهره کافی ببرد. بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی همچنان با روشهای سنتی اداره میشوند و از پتانسیل فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت محصولات غافل ماندهاند. این عدم استقبال از تحول دیجیتال در صنعت، منجر به کاهش قدرت رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی و از دست رفتن فرصتهای رشد شده است.
فقدان قوانین شفاف و حمایتی در زمینه حریم خصوصی و دادههای کاربران، یکی دیگر از نقاط ضعف جدی اقتصاد دیجیتال کشور در سال گذشته بوده است. هیچ نهاد دولتی یا سازمان خصوصی تاکنون بهدلیل قصور در حفظ دادههای کاربران، جریمه یا مؤاخذه نشده است. این خلأ قانونی، علاوه بر نقض حقوق شهروندان، اعتماد عمومی به پلتفرمهای آنلاین دولتی یا خصوصی را نیز کاهش میدهد. از سوی دیگر، فیلترینگ دلبخواهی و مسدودسازی گسترده، نهتنها مانع از دسترسی به اطلاعات و خدمات مفید میشود، بلکه در بسیاری از موارد، موجب حضور بدافزارها و نرمافزارهای مخرب در گجتهای کاربران ایرانی شده است.
تاثیر مستقیم قطعی اینترنت بر کسبوکارها نیز واقعیتی انکارناپذیر است. گزارشهای منتشر شده از برخی پلتفرمهای خدمات آنلاین، گویای آن است که تنها ۲۱ روز قطعی اینترنت در ماه دی، موجب از دست رفتن رشد یکساله برخی از این پلتفرمها شده است. این خاموشیهای مکرر، نه تنها برنامهریزی بلندمدت را برای کسبوکارها دشوار میسازد، بلکه منجر به از دست رفتن بخشی از مشتریان، کاهش درآمد و در نهایت، تعطیلی برخی از واحدهای صنفی و مهمتر از آن کسبوکارهای خانگی میشود.
در مجموع، سال گذشته برای اقتصاد دیجیتال ایران، تصویری پیچیده و چندوجهی را نمایان ساخت. از یکسو، پتانسیلهای فراوان و زیرساختهای ابتدایی فراهم بود، اما از سوی دیگر، چالشهای عمیقی در زمینههای زیرساختی، سرمایهگذاری، امنیت سایبری، حکمرانی، قوانین، آموزش و شکاف دیجیتال وجود داشت. رفع این موانع و بهرهمندی کامل از فرصتهای اقتصاد دیجیتال، نیازمند رویکرد جامع، هماهنگ و بلندمدت از سوی تمام ارکان دولت و بخش خصوصی است. بدون این رویکرد، اقتصاد دیجیتال ایران همچنان در گرداب چالشها گرفتار خواهد ماند و از قافله پیشرفت جهانی عقب خواهد ماند.
* کارشناس اقتصاد فناوری
