احتمال تحرک دوباره یک بازار خاموش؛
۱۴۰۵ سال افزایش اسقاط خودروهای فرسوده است؟
بر اساس مقررات جاری، شمارهگذاری هر خودروی وارداتی منوط به ارائه بین ۴ تا ۸ گواهی اسقاط است؛ شرطی که عملا واردکنندگان را به یکی از بازیگران اصلی سمت تقاضای بازار اسقاط تبدیل کرده است. این در حالی است که پلیس راهور تنها در صورت ثبت سیستمی این گواهیها مجوز پلاکگذاری صادر میکند و نظارت بر این فرآیند نیز بر عهده ستاد سوخت قرار دارد. در کنار واردات، تولید داخل نیز بهعنوان یک منبع دیگر تقاضای گواهی اسقاط عمل میکند. طبق ضوابط، به ازای تولید هر سه خودروی داخلی، یک گواهی اسقاط باید مصرف شود. به این ترتیب، دو موتور «واردات» و «تولید» بهصورت همزمان بازار گواهی اسقاط را تغذیه میکنند.
اما سمت عرضه این بازار، یعنی خودروهای فرسوده، ظرفیت قابلتوجهی دارد. از مجموع حدود ۲۲.۴میلیون خودروی سواری در حال تردد، بیش از ۷.۵میلیون دستگاه بالای ۱۰ سال سن دارند و در مرز فرسودگی قرار گرفتهاند. در این میان، حدود ۲.۶میلیون دستگاه نیز عمری بیش از ۲۰ سال دارند که عملا در دسته خودروهای فرسوده جای میگیرند.از منظر قانونی نیز فشار بر این ناوگان در حال افزایش است. بر اساس قانون هوای پاک و قانون ساماندهی صنعت خودرو، حدود ۲.۵میلیون دستگاه از این خودروها با محدودیتهایی در تردد، دریافت سوخت، بیمه و خدمات مواجهاند؛ محدودیتهایی که میتواند مالکان را به سمت اسقاط سوق دهد. با کنار هم قرار دادن این متغیرها، یک پرسش کلیدی شکل میگیرد: آیا ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد باشد؟ پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به سیاستگذاری در حوزه واردات وابسته است. اگر روند واردات خودرو تداوم یابد یا حتی تقویت شود، تقاضا برای گواهی اسقاط افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند به فعال شدن مراکز اسقاط و تسریع روند نوسازی ناوگان منجر شود. در مقابل، هرگونه محدودیت در واردات، مستقیما از شدت این تقاضا خواهد کاست و بازار اسقاط را بار دیگر به رکود نزدیک میکند.
در نهایت، به نظر میرسد پیوند میان سیاستهای وارداتی، الزامات تولید داخل و حجم بالای خودروهای در آستانه فرسودگی، شرایطی را ایجاد کرده که در صورت ثبات سیاستی، میتواند به رونق نسبی بازار اسقاط در سال جاری منجر شود؛ رونقی که نهتنها به نوسازی ناوگان، بلکه به بهبود شاخصهای ایمنی و زیستمحیطی نیز کمک خواهد کرد.
