چرا نزدیکی هند و چین هنوز با تردید همراه است؟
همزیستی شکننده فیل و اژدها
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: روابط میان نارندرا مودی و رهبران چین پس از چند سال تنش و درگیری مرزی، نشانههایی از بهبود تدریجی را بروز داده است. کمتر از شش سال پیش، درگیریهای مرزی در ارتفاعات هیمالیا به کشتهشدن دهها سرباز انجامید و روابط دو کشور را به پایینترین سطح در دهههای اخیر رساند.
اما اکنون، ازسرگیری پروازهای مستقیم، دیدارهای دیپلماتیک و گفتوگوهای تجاری، همگی از تلاشی محتاطانه برای خروج از این بنبست حکایت دارند. با این حال، این روند بیش از آنکه نشانه یک آشتی پایدار باشد، بیانگر نوعی مصلحتگرایی شکننده است.
در یک سال گذشته، عوامل متعددی به این نرمش نسبی کمک کردهاند. از یکسو، صنایع هند همچنان به واردات مواد اولیه، قطعات و فناوری از چین وابستهاند و بدون این پیوند، ادامه رشد صنعتی دشوار خواهد بود و از سوی دیگر، پکن نیز در شرایطی که با چالشهای داخلی و خارجی متعددی مواجه است، تمایلی به تشدید تنش با یکی از بزرگترین اقتصادهای در حال ظهور جهان ندارد. در چنین فضایی، نوعی همکاری محدود در کنار رقابت شکل گرفته است؛ وضعیتی که نه به اتحاد میانجامد و نه به تقابل کامل.
بر اساس گزارش اکونومیست، یکی از مهمترین نشانههای این تغییر رویکرد، اصلاحات اخیر در قوانین سرمایهگذاری خارجی هند است. دولت دهلینو که از سال ۲۰۲۰ اختیار کامل برای رد یا پذیرش سرمایهگذاریهای چینی را در دست گرفته بود، اکنون برخی محدودیتها را تعدیل کرده است. بر اساس این اصلاحات، شرکتهایی که کمتر از ۱۰ درصد مالکیت چینی دارند، از فرآیندهای سختگیرانه عبور خواهند کرد و بررسی طرحها در برخی صنایع کلیدی نیز به ۶۰ روز محدود میشود.
با این حال، این تغییرات بیش از آنکه یک چرخش اساسی باشد، اقدامی محدود و محتاطانه تلقی میشود؛ در حال حاضر همچنان بخش قابلتوجهی از تصمیمگیریها به صلاحدید نهادهای دولتی وابسته است و ابهام در تعریف حوزههایی مانند «کالاهای سرمایهای» میتواند مانع جذب سرمایه شود.
علاوه بر این، شرکتهای بزرگ چینی که دارای فناوری پیشرفته هستند و بیشترین ارزش افزوده را برای هند دارند، ممکن است بهدلیل سقف مالکیت تعیینشده، انگیزهای برای ورود به بازار هند نداشته باشند.
مشکل اساسیتر، نبود اعتماد متقابل است. طی سالهای اخیر، شرکتهای چینی با محدودیتهای متعدد، پروندههای مالیاتی و حتی موانع عملیاتی در هند مواجه بودهاند. در مقابل، دهلینو نیز اقدامات پکن را در حوزههایی مانند محدودسازی صادرات برخی کالاهای حیاتی یا بازگرداندن نیروی انسانی متخصص، بهعنوان ابزار فشار تلقی میکند. در چنین فضایی، حتی اگر موانع رسمی کاهش یابد، تردید بخش خصوصی برای ورود به طرحهای مشترک همچنان پابرجا خواهد ماند.
از منظر تجاری نیز شکافهای عمیقی وجود دارد. کسری تجاری هند با چین به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران هندی است. دهلینو خواهان دسترسی بیشتر به بازار چین، بهویژه در حوزه داروسازی است؛ در حالی که پکن تمایل چندانی به گشودن بازار خود نشان نمیدهد.
در مقابل، چین ترجیح میدهد نفوذ اقتصادی خود را در هند افزایش دهد، اما بدون آنکه انتقال فناوری قابلتوجهی صورت گیرد؛ موضوعی که با اهداف صنعتی هند در تضاد است.
در این میان، متغیرهای ژئوپلیتیک نیز بر این رابطه سایه انداختهاند. سیاستهای غیرقابل پیشبینی دونالد ترامپ، از جمله اعمال تعرفههای سنگین و تنشهای نظامی در خاورمیانه، تردیدهایی جدی در دهلینو نسبت به اتکای بیش از حد به ایالات متحده ایجاد کرده است. این وضعیت، هند را به سمت تنوعبخشی در شرکای اقتصادی و منابع انرژی سوق داده و چین، با وجود همه اختلافات، بهعنوان گزینهای ناگزیر باقی مانده است.
آنچه امروز میان هند و چین در حال شکلگیری است، نه یک آشتی کامل، بلکه نوعی همزیستی محتاطانه است. هر دو کشور بهخوبی میدانند که هزینه تقابل، بالا و منافع همکاری محدود اما ضروری است. با این حال، تا زمانی که بیاعتمادی عمیق، رقابت ژئوپلیتیک و اختلافات ساختاری پابرجا باشد، این رابطه همچنان شکننده و ناپایدار باقی خواهد ماند.
