۱۰ پرسش درباره حذف ارز ترجیحی و کالابرگ یک میلیون تومانی/ کالاهای اساسی چقدر گران میشوند؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
با تصمیم تیم اقتصادی دولت، پرونده ارز ترجیحی کالاهای اساسی بسته و سیاست ارائه کالابرگ بهعنوان جایگزین آن وارد فاز اجرا شده است؛ تصمیمی که از یکسو باعث کاهش توزیع رانت خواهد شد و از سوی دیگر پیامدهای تورمی نیز در پی خواهد داشت.
شارژ یارانه نقدی در قالب کالابرگ، وعده حمایت مستقیم از خانوارها را میدهد؛ اما پرسشهای مهمی درباره منابع مالی، اثر بر قیمتها و آینده این سیاست مطرح است.
در روزهای اخیر، دولت تصمیمی مهم در حوزه سیاستهای حمایتی و ارزی گرفته است. بر این اساس، ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی حذف میشود و بهجای آن، یارانهای معادل نفری یکمیلیون تومان در قالب کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار شارژ خواهد شد. طبق اعلام رسمی، این طرح از روز شنبه ۲۰دیماه وارد فاز اجرایی میشود و تمام خانوارها میتوانند از اعتبار تخصیصیافته برای خرید کالاهای مشخص از فروشگاههای طرف قرارداد استفاده کنند.
حذف ارز ترجیحی، یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر بوده است؛ سیاستی که موافقان آن بر کاهش رانت، فساد و هدررفت منابع تاکید دارند و منتقدانش نگران اثرات تورمی و فشار معیشتی بر خانوارها هستند. اکنون دولت تلاش کرده است با انتقال مستقیم یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف، این نگرانیها را کاهش دهد و حمایت را بهصورت هدفمندتر به مردم برساند.
در همین چارچوب، روزنامه «دنیایاقتصاد» در گزارشی به سراغ ۱۰پرسش پرتکرار درباره طرح کالابرگ دولت رفته است؛ پرسشهایی که از محل تامین منابع، اثر آن بر قیمتها تا سیاستهای تکمیلی و میزان شمول طرح را دربرمیگیرد. این گزارش تلاش میکند ابعاد مختلف این سیاست جدید را شفاف کند و به ابهاماتی پاسخ دهد که همزمان با انتشار خبر حذف ارز ترجیحی، ذهن بسیاری را درگیر کرده است.
۱. چرا دولت به سمت حذف ارز ترجیحی و اعطای مستقیم کالابرگ رفت؟
از ابتدای سال جاری، دولت بهطور جدی در حال بررسی تغییر شیوه اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است. این سیاست طی سالهای گذشته همواره محل مناقشه میان سیاستگذاران، کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. در این مسیر، دو سناریوی اصلی روی میز قرار داشت: حذف تدریجی ارز ترجیحی بهصورت کالابهکالا یا حذف یکباره آن برای تمامی کالاهای مشمول. هدف مشترک هر دو سناریو، کاهش رانت، بهبود کارآیی تخصیص منابع و کنترل بار مالی این سیاست بر بودجه دولت عنوان میشد.با این حال، تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، بهویژه جنگ ۱۲روزه و حمله اسرائیل و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، باعث شد دولت در مقطعی از اجرای اصلاحات ارزی عقبنشینی کند و سیاست موجود را بهطور موقت ادامه دهد.
در آن مقطع، اولویت سیاستگذار حفظ ثبات نسبی بازارها و جلوگیری از شوکهای قیمتی در شرایط نامساعد اقتصادی و روانی جامعه بود. اما در ادامه و با تشدید محدودیتهای ارزی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تداوم سیاست ارز ترجیحی با شکل و شمایل گذشته برای دولت پرهزینهتر از قبل شد. همین عامل در نهایت دولت را به سمت بازبینی جدی در این سیاست سوق داد که به حذف ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت کالابرگ به خانوارها انجامیده است. سیاستی که دولت امیدوار است ضمن مدیریت منابع محدود ارزی، حمایت معیشتی را به شکلی مستقیمتر و شفافتر به مصرفکنندگان منتقل کند.
۲. آیا حذف ارز ترجیحی و در نتیجه تکنرخی کردن ارز روی قیمت بازار آزاد ارز اثر میگذارد؟
اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، در کوتاهمدت میتواند اثر افزایشی بر بازار ارز بر جای بگذارد. در مرحله نخست، افزایش تقاضای ارزی از سوی واردکنندگان برای تامین کالاها با نرخهای بالاتر و همچنین شکلگیری انتظارات تورمی، ممکن است فشار مقطعی بر نرخ ارز وارد کند. تجربههای پیشین نیز نشان میدهد که هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی، بهویژه زمانی که به حذف نرخهای ترجیحی منجر میشود، میتواند با نوسانات کوتاهمدت همراه باشد.
با این حال، تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که در افق میانمدت و بلندمدت، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند به ثبات پایدار در بازار منجر شود. حذف شکاف میان نرخهای مختلف ارز، انگیزههای سفتهبازی و رانتجویی را کاهش میدهد و باعث میشود عرضه و تقاضای ارز در بستری شفافتر شکل بگیرد. در چنین شرایطی، بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز تسهیل میشود و فشارهای سمت عرضه بازار کاهش مییابد. در نهایت، اگر این سیاست با انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و تقویت روابط خارجی همراه شود، میتواند زمینهساز ثبات بیشتر در بازار ارز و کاهش نوسانات در بلندمدت باشد که در نهایت خود به بهبود فضای کسبوکار و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
۳. آیا حذف ارز ترجیحی روی قیمت کالاها و تورم اثرگذار است؟
حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و شاخصهای تورمی اثرگذار خواهد بود که به گفته سخنگوی دولت، در هفتههای آینده بهصورت افزایش قیمت کالاهای اساسی بروز میکند. بر اساس برآوردهای اعلامشده، انتظار میرود قیمت این گروه از کالاها بهطور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش یابد. در برخی اقلام پرمصرف مانند روغن، مرغ و تخممرغ میتواند بیش از این رقم باشد. دلیل این موضوع روشن است: با حذف ارز ترجیحی، هزینه تامین نهادهها و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان میدهد.
این تغییرات قیمتی احتمالا در شاخص تورم نقطهبهنقطه نیز منعکس خواهد شد و در ماههای ابتدایی اجرای طرح، نرخ تورم را تحت فشار قرار میدهد. با این حال، تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ماهیتی موقتی دارد. پیشبینی میشود پس از حدود ۶ ماه، اثر این سیاست بر تورم تخلیه شود و فشار آن کاهش یابد. از این منظر، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه به افزایش مستمر تورم منجر شود، به یک «جهش سطح قیمت» تعبیر میشود؛ یعنی افزایش مقطعی قیمتها بدون تداوم شتاب تورمی در بلندمدت.
۴. منابع کالابرگ در سال جاری و آینده از چه محلی تامین میشود؟
در میان پرسشهای مطرحشده درباره اجرای طرح کالابرگ، یکی از مهمترین ابهامها به محل تامین منابع مالی آن بازمیگردد. بر اساس اعلام رسمی دولت، منابع لازم برای اجرای این طرح در سال جاری بهطور مشخص پیشبینی شده است و نگرانی جدی از بابت تامین آن وجود ندارد. در همین راستا، مقرر شده است ۲.۵میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینههای کالابرگ در سال جاری اختصاص یابد. این منابع برای اجرای طرح در همین سال در نظر گرفته شده و قرار است پشتوانه مالی پرداخت اعتبارات کالابرگ به خانوارها باشد.
علاوه بر این، سازوکاری برای مدیریت مازاد احتمالی منابع نیز پیشبینی شده است. بر اساس این سازوکار، در صورتی که در فرآیند اجرا بخشی از منابع تخصیصیافته مصرف نشود، این مبالغ در حسابی مشخص ذخیره خواهد شد تا در مراحل بعدی یا برای تداوم طرح مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع به دولت امکان میدهد انعطاف بیشتری در مدیریت منابع داشته باشد و از بروز کسری در اجرای طرح جلوگیری کند. برای سال آینده نیز موضوع تامین منابع کالابرگ در لایحه بودجه پیشبینی شده است. قرار است منابع لازم از محل اصلاح سیاست ارز ترجیحی و همان منابعی که پیشتر برای این منظور هزینه میشد، تامین شود تا اجرای طرح در سالهای آتی نیز با ثبات مالی همراه باشد.
۵. اثر حذف ارز ترجیحی و شارژ کالابرگ بر دهکهای مختلف چگونه است؟
حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت اعتبار کالابرگ، آثار متفاوتی بر دهکهای درآمدی مختلف جامعه بر جای میگذارد. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این سیاست بیشترین اثر مثبت را بر سه دهک پایین درآمدی خواهد داشت. در این گروهها، اعتبار کالابرگ میتواند قدرت خرید خانوارها را تقویت کند و به افزایش مصرف کالاهای اساسی منجر شود. از آنجا که سهم خوراک و کالاهای ضروری در سبد مصرفی دهکهای پایین بالاست، انتقال یارانه به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به خانوار، اثربخشی حمایتی بیشتری نسبت به ارز ترجیحی خواهد داشت.
در دهکهای میانی، اثر این سیاست بیشتر جنبه جبرانی دارد. به این معنا که افزایش احتمالی قیمتها ناشی از حذف ارز ترجیحی تا حد زیادی با اعتبار کالابرگ خنثی میشود و تغییر معناداری در سطح مصرف این دهکها رخ نخواهد داد. در واقع، هدف اصلی در این گروه حفظ قدرت خرید و جلوگیری از افت رفاه خانوارهاست، نه افزایش مصرف. در مقابل، در دهکهای نهم و دهم که از سطح درآمد بالاتری برخوردارند، انتظار میرود اثر این سیاست به کاهش نسبی مصرف منجر شود. از آنجا که سهم یارانه در سبد مصرفی این دهکها محدودتر است و افزایش قیمتها اثر بیشتری بر تصمیمات مصرفی آنها دارد، حذف یارانه پنهان ارزی میتواند به تعدیل مصرف و کاهش تقاضا برای برخی کالاها بینجامد.
۶. آیا حذف ارز ترجیحی و اعطای مبالغ به کالابرگ کار قانونی بوده است؟
با اعلام حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت اعتبار کالابرگ، یکی از پرسشهای مطرح در افکار عمومی به جنبه قانونی این تصمیم بازمیگردد. گفته میشود این اقدام دولت بر پایه احکام مندرج در قانون بودجه سال جاری انجام شده است و از منظر حقوقی مغایرتی با قوانین مصوب ندارد. به این معنا که دولت مجاز بوده است که به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهادهها و کالاهای اساسی، معادل ریالی آن را به شکل کالابرگ یا یارانه اعتباری در اختیار خانوارها قرار دهد. بنابراین، حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ را میتوان در چارچوب اختیارات قانونی دولت و در راستای اجرای احکام بودجه سال جاری ارزیابی کرد.
۷. سیاستهای تکمیلی کالابرگ برای بهبود وضع معیشت مردم چه خواهد بود؟
همزمان با اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، دولت از مجموعهای از سیاستهای تکمیلی برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد، خبر داده است. هدف از این بستههای مکمل آن است که اثرات احتمالی افزایش قیمتها مدیریت شود و قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی تقویت شود. در همین راستا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که حمایت ویژهای برای خانوارهای پنج دهک اول در نظر گرفته شده است.
بر اساس این برنامه، سرپرستان خانوار در این دهکها میتوانند تا سقف ۳۰میلیون تومان اعتبار با کارمزد حدود ۴درصد دریافت کنند. این اعتبار بهمنظور خرید اقساطی کالاها و خدمات طراحی شده است و بازپرداخت آن در دورهای بین ۶ تا ۱۲ ماه انجام میشود. سازوکار اجرای این طرح نیز از طریق پلتفرمهای دیجیتال و شبکه بانکی خواهد بود تا دسترسی خانوارها به این منابع آسانتر شود. این سیاست در کنار پرداخت مستقیم یارانه کالابرگ به همه دهکها، نشاندهنده تمرکز دولت بر حمایت هدفمند از گروههای کمدرآمد و کاهش فشار معیشتی بر آنهاست.
۸. آیا ثروتمندان و دهکهای پردرآمد نیز کالابرگ دریافت میکنند؟
بر اساس آخرین تصمیم اعلامشده از سوی دولت، کالابرگ به همه افراد و دهکهای درآمدی تعلق میگیرد و در این مرحله تفکیکی میان دهکهای کمدرآمد و پردرآمد انجام نشده است. با این حال، سیاستگذار این امکان را در نظر گرفته است که دهکهای بالای درآمدی در صورت درخواست، بتوانند از این اعتبار استفاده کنند.
۹. برنامه دولت برای تامین کسری کالاهای اساسی تا پایان سال چیست؟
با توجه به برنامه دولت برای تامین کسری کالاهای اساسی تا پایان سال با حذف ارز ترجیحی، احتمال افزایش قیمتها و انباشت تقاضا وجود دارد که میتواند بازار را تحت فشار قرار دهد. بر این اساس، دولت با استفاده از منابع موجود، افزایش عرضه این کالاها را در دستور کار قرار میدهد و نظارت دقیقی بر قیمتها اعمال میکند تا از جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری شود. هدف از این اقدامات، تضمین دسترسی مردم به اقلام ضروری و کاهش آثار تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز است. اقدامات نظارتی و تامین عرضه همزمان دنبال میشود تا کسری احتمالی در بازار کنترل شود.
۱۰. آیا میزان کالابرگ در سال آینده افزایش خواهد یافت؟
کالابرگها بهعنوان جایگزینی برای حمایت از خانوارها طراحی شده است و مبلغ آن متناسب با منابع در دسترس و نرخ ارز تنظیم میشود. یک کارگروه ویژه در دولت مسوول بررسی و تصمیمگیری درباره میزان کالابرگ است تا اطمینان حاصل شود حمایتها متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها باقی بماند. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده است که رقم فعلی ۴میلیون تومان برای ۴ماه ابتدایی اجرای این طرح است، اما این مبلغ ثابت نیست و با توجه به تورم و نوسانات اقتصادی، قابلیت تعدیل دارد. هدف اصلی این سیاست، تضمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی ناشی از تغییرات قیمتها است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
