اخبار بورس روزنامه شماره ۶۵۳۵

رفتار متناقض سرمایه‌گذاران در بازار صندوق‌های کالایی طی روزهای جنگی، تصویری پیچیده از اولویت‌های جدید فعالان بورسی ارائه می‌دهد. درحالی‌که صندوق‌های طلا همگام با رشد نرخ ارز و افزایش بهای بازار فیزیکی طلا و سکه، بخشی از افت قیمتی پس از شروع درگیری‌ها را جبران کرده‌اند، اما همچنان با خروج مستمر پول حقیقی مواجه‌اند؛ روندی که بیش از هر چیز از افزایش ریسک نقدشوندگی و نگرانی نسبت به توقف احتمالی معاملات ناشی می‌شود. در مقابل، صندوق‌های نقره به‌رغم معامله در محدوده حباب مثبت، با ورود پول حقیقی همراه شده‌اند و به پناهگاهی موقت برای سرمایه‌گذاران بدل شده‌اند. همزمان، صندوق‌های درآمد ثابت نیز پس از دوره‌ای از جذب نقدینگی، نشانه‌هایی از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران را بروز داده‌اند. برآیند این تحولات نشان می‌دهد که در فضای نااطمینانی، ریسک سیاستگذاری در کنار متغیرهای اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر جریان پول ایفا می‌کند.

همزمان با اوج‌گیری ریسک‌های نظامی، رفتار سرمایه‌گذاران نیز دستخوش تغییرات مهمی شده است. با توجه به اینکه عدم قطعیت‌ها در شرایط کنونی نقشی تعیین کننده در روند بازارها ایفا می‌کنند، سرمایه‌گذاران تمایلی به پذیرش ریسک جدید ندارند. به این ترتیب افرادی که در حالت عادی به‌دنبال کسب بازدهی بالاتر هستند،

بازار سرمایه در شرایط جنگی با وضعیتی چندلایه مواجه است؛ جایی که همزمان اختلال در کشف قیمت، تضعیف نقدشوندگی و ابهام در تداوم فعالیت شرکت‌ها، تصمیم‌گیری درباره بازگشایی را پیچیده کرده است. در چنین فضایی، چهار سناریوی پیش‌روی بازار از تداوم تنش تا تشدید درگیری، آتش‌بس همراه با توافق و آتش‌بس بدون توافق، هرکدام مسیر متفاوتی برای بازگشایی ترسیم می‌کنند. برآیند دیدگاه‌های کارشناسی در کنار اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس نشان می‌دهد، مساله اصلی، «چگونگی بازگشایی» است نه « بازگشایی». از یک‌سو، فقدان داده‌های قابل اتکا و آسیب‌پذیری صنایع بزرگ، استدلال تعویق یا بازگشایی محدود را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، فشار نیاز نقدینگی، طراحی مسیرهای دسترسی به منابع را ضروری ساخته است. در این میان، پیشنهادهایی مانند بازگشایی مرحله‌ای، تفکیک صنایع تاب‌آور، سهمیه‌بندی فروش، ایجاد پنجره‌های نقدشوندگی و حتی تامین نقدینگی غیرمستقیم از طریق وثیقه‌گذاری سهام، به‌عنوان راهکارهای میانی مطرح شده‌اند. در چنین چارچوبی، بازگشایی بدون تجهیز منابع و طراحی سازوکارهای کنترلی، می‌تواند پرهزینه‌تر از تداوم توقف باشد و بیش از هر چیز، اعتماد بازار را هدف قرار دهد.