الگوی ناسالم بانکها
ایده کلیدی ورای این نظریه، بهترین استفاده از تمام اطلاعات در دسترس برای شکلگیری انتظارات برای مقدار آتی یک متغیر بوده و این هوشمندی در استفاده از واژه «عقلایی»، به قول بارو تمام رویکردهای پیشین را در موقعیت ضیعفتر یا حتی دفاعی قرار داد. دلیل اشارهام به این موضوع از منظر اقتصاد کلان قبل از پرداختن به نوشتار، اشاره به این اصل است که کارگزاران اقتصادی، عقلایی هستند و پیوسته نسبت به قیودشان در حال بهینهیابی هستند و این امر تا حدود زیادی در علم اقتصاد، بهعنوان یک اصل پذیرفته شده است. لذا از نظر اقتصادی، پایبندی عاملان اقتصادی برای پرهیز از انتفاع در نتیجه اقدامات سیاستگذار و ایجاد شکافهای قیمتی، رانت و انگیزههای کسب سود حتی با وجود سازوکار قانونی امری غیرمنطقی است.
در دو دهه گذشته و همزمان با تحولات ساختاری در شبکه بانکی و شرایط اقتصاد کلان، بهواسطه ماهیت سیاستگذاری پولی و فقدان استانداردهای لازمالاجرا در کنار ضعف نظارت موثر مقام پولی، ایجاد، تملک و استمرار فعالیت بانکها و موسسات اعتباری بهطور طبیعی اقدامی بهینه برای ذینفعان بود. به بیان دقیقتر، تداوم نرخهای بهره حقیقی منفی، ناشی از ترکیب تورمهای مزمن و بالای سالانه و تثبیت نرخهای اسمی بهره در سطوح پایین، عملا دسترسی بانکها به منابع بسیار ارزانقیمت و بعضا بدون هزینه را فراهم کرد؛ منابعی که بهرهبرداری از آنها در عمل بدون تحمیل ریسک یا پیامد قابلتوجه برای مدیریت و سهامداران امکانپذیر بود. این شرایط، انگیزههای شکلگیری و گسترش بانکها و موسسات اعتباری را تقویت کرد و تخصیص منابع را از مسیر بهینه خود منحرف ساخت.
شاید نیازی به مراجعه به مباحث پیشرفته علم اقتصاد برای توضیح امروز اقتصاد ما نباشد؛ قانون اول اقتصاد خرد، کاهش قیمت با افزایش تقاضا همراه است. بنابراین نرخ بهره پایین به معنای افزایش تقاضا برای منابع مالی است؛ هرچند این دسترسی برای همگان میسر نباشد. زمانی که دسترسی به منابع ارزان، از طریق تاسیس و تداوم فعالیت بانکهای ناسالم، بهراحتی امکانپذیر شد، طبیعی است که حساسیت لازم نسبت به نحوه سرمایهگذاری، مصرف و کارآیی تخصیص این منابع کاهش یابد. در چنین شرایطی، اگر منابع بهطور کلی ارزان تلقی شوند، به این مفهوم که الزام یا تعهد موثری در بازپرداخت آنها بهدلیل اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته وجود نداشته باشد، بروز ناپایداریها و مشکلات در نظام بانکی، چندان دور از انتظار نخواهد بود. در این میان با رویکردهای نه چندان دقیق، ادعاهایی نظیر «هدایت نقدینگی به سمت تولید» و «تجمیع نقدینگی سرگردان» از سوی بازیگران مختلف بازار پول برای توجیه فعالیتهای فوق مطرح شد که از علل تشدید تورمهای سالهای اخیر در کنار سلطه مالی بوده و گواه این هدایت و سرگردانی است.
بانکهای مرکزی تعاملات خود را با شبکه بانکی در قالب مجموعهای از ابزارهای سیاست پولی و چارچوبهای عملیاتی مشخص ساماندهی میکنند که در میان آنها، کریدور نرخ سود بهعنوان یکی از ارکان اصلی چارچوب اجرایی سیاست پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در مقاطعی، بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، خلق نقدینگی را تحدید و جریان منابع را کاهش داد؛ اما اصرار بر عدم تعدیل کریدور متناسب با فضای بانکی و کلان اقتصادی، پایداری در سقف کریدور را رقم زد. بهعبارت دیگر، استمرار وضعیت تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی و جذابیت نرخ تامین مالی در بازار بینبانکی سبب شد که نرخ سود بازار بینبانکی در سقف دامنه هدفگذاری قرار گیرد. در این چارچوب، افزایش تقاضا و محدودیت عرضه این منابع، عملا به شکلگیری صف تقاضا برای استفاده از تسهیلات بینبانکی منجر شده است.
شایسته است در تحلیلی مستقل، به این پرسش پرداخته شود که چه عواملی و با چه چشماندازی یک بانک را مجاب میکند تا در سقف کریدور اقدام به استقراض کند. بررسی این موضوع به تنهایی میتواند توضیح قابل قبولی برای بسیاری از پدیدههای موجود در نظام بانکی و تاثیر آن بر فضای اقتصادی کشور ارائه دهد. آنچه از تحلیل متغیرهای پولی، صورتهای مالی حسابرسیشده بانکها و تحولات ساختاری نظام بانکی قابل استخراج است، نشان میدهد که دستیابی به منابع بسیار ارزانقیمت، در نتیجه فقدان یک نظام حسابرسی موثر برای مقابله با حسابداری خلاق، ممکن بوده است. تخصیص منابع و اعطای تسهیلات، اغلب به شکل انباشت ریسک انجام شده و با بهرهگیری از ترفندهای قانونی، خبرگی حسابداری، توثیق غیرکیفیت وثایق، وابستگی حقوقی به بانک و مشکلات حقوقی مربوط به ترهین وثایق، این فرآیند را به اتفاقی تکرارشونده تبدیل کرده است. در ادامه، با استفاده از حسابداری خلاق، انتقال طبقه تسهیلات غیرجاری به جاری صورت میگیرد که موجب میشود حتی درآمد عملیاتی و در برخی موارد سود هم شناسایی شود.
در بسیاری از موارد، از محل سود انباشتهای که مرتبط با عملیات بانک نیست، افزایش سرمایه نیز صورت میگیرد و کفایت سرمایه بهبود مییابد. بنابراین به لحاظ فرآیندی، ظهور پدیدههایی نظیر زیان انباشته چندمیلیارد دلاری، اعطای بیش از ۹۰درصد تسهیلات به اشخاص وابسته، بنگاهداری ناشی از مزیت دسترسی به تسهیلات بانکی، ورشکستگی از منظر شاخصهای سلامت بانکی و سرایت بحران به کل شاکله نظام بانکی، از دید علم اقتصاد، نه امری عجیب و پیچیده، بلکه نتیجه طبیعی شکلگیری رانت و بهرهبرداری برخی بازیگران از آن است. این رانت، نتیجه طبیعی عدم همخوانی سیاستگذاری پولی با شرایط واقعی حاکم است. تداوم این رانت و به تبع آن ادامه فعالیت بانکهای ناسالم، بهعنوان یکی از موتورهای خلق نقدینگی و بازتولید تورم عمل میکند.
متاسفانه، این مسائل در اغلب حوزهها، به صورت ملموس چه در بازار ارز و چه در بازار پول، ریشه در تورش قیمتگذاری دارد و برآیند آن، زیان رفاهی برای آحاد جامعه است. شاید علت نهادینه شدن بحرانها و عدم موفقیت در رفع آنها، به اشتباه در تشخیص ریشه مشکلات و تجویز راهکارهایی بازگردد که بدون توجه به سرمنشأ بحران، اصل قضیه را هدف قرار نمیدهند. وجود شکاف قیمتی برای یک کالا یا خدمت مشخص، بهطور طبیعی انگیزه کسب سود ایجاد میکند؛ این شکاف معمولا از طریق فرآیند آربیتراژ در طول زمان تعدیل میشود. اگر به دلایلی همچون قدرت انحصاری یا اهدافی خیرخواهانه مانند گسترش عدالت یا فقرزدایی، این شکاف حفظ شود، قطعا انبوهی از انحرافها در تخصیص منابع و تبعات اقتصادی ناخواسته به وجود خواهد آمد که نه تنها به اهداف مورد نظر نمیانجامد، بلکه شرایط معیشتی را بدتر میکند.
این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که نرخ مورد نظر، مهمترین نرخ اقتصاد باشد و با این رانت خودساخته برای نظام اقتصادی، انتظار داشته باشیم که فعالان اقتصادی به هر شکلی خود را از جذب این رانت و کسب سود محروم سازند. وقتی اقدامات بانکها در غیاب نظارت موثر همراه با طیفی از کژمنشیها و کژگزینیها بهدلیل شکاف نرخ بهره با تورم صورت پذیرد و در نهایت انباشت ریسک از یک بانک به کل نظام بانکی سرایت کند و فضای اقتصاد کلان را ملتهب سازد، تلاش سیاستگذار برای اقناع افکار عمومی که زیان بانکها از جیب ایشان پرداخت نخواهد شد، بازدارنده نخواهد بود.
البته لازم به یادآوری است که مسائل کنونی محصول اقدامات دیروز نیستند و بحرانهای فعلی، نتیجه سرکوب قیمتی طولانیمدت با اهداف خیرخواهانه حمایت از تولید بودهاند. البته که برای ارزیابی اثربخشی این رویکرد، آمار و دادههای اقتصادی بهترین قاضی هستند. به صورت کلی، اقدامات اخیر را میتوان اتفاقی مثبت تلقی کرد و انتظار میرود مقام پولی بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به حفظ سلامت ترازنامه کند و در صورت عدول از آستانه سلامت، فرآیند انحلال یا حداقل گزیر را با پذیرش هزینههای مرتبط آغاز کند. این تصور که ادغام، فروش داراییها یا سایر فرآیندها بتواند بخشی از حقوق صاحبان سهام را بدون هزینه پوشش دهد، از منظر حسابداری و منطق اقتصادی قابل تامل است و در عمل، اگر محو پول بانکی طبق فرآیند انجام نشود، هزینههای مترتب همانگونه که مشهود است، به وجود خواهد آمد.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور، ریشه در تداوم سیاستهایی دارد که نهتنها با واقعیتهای اقتصادی سازگار نبوده، بلکه ظرفیتهای تولید، سرمایهگذاری و رفاه عمومی را نیز تضعیف کرده است. اکنون پیامدهای این سیاستها در عرصههای مختلف بهوضوح قابل مشاهده است؛ از قطعیهای مکرر برق و تشدید آلودگی هوا گرفته تا بحرانهای بانکی، مسائل ارزی و طیف گستردهای از نابسامانیهای اقتصادی. یکی از دلایل اصلی این مشکلات را میتوان در اختلال ساختاری نظام قیمتگذاری جستوجو کرد. مادامی که الزامات اصلاح این سازوکار و پیامدهای پیچیده آن بهدرستی شناخته نشود، هر تلاشی برای بهبود معیشت در نهایت به ایجاد چالشهای بنیادین خواهد انجامید.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
