بازار مسکن و بخش ساختمان از یک‌سو با وضعیت «انتظار و احتیاط» خانوارها و سازنده‌ها دست به گریبان است و از سوی دیگر، در چهار متغیر کلیدی دچار «عدم تعادل» شده‌است. رشد قیمت‌ آپارتمان در اوج رکود، کاهش سهم ساختمان و ثابت ماندن سهم مستغلات در تولید ناخالص داخلی طی بیش‌ از یک دهه گذشته و همچنین جاماندگی سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش از استهلاک، مصادیق مشخصی از «وضعیت نامتعادل» مسکن است. دکتر حسین عبده‌تبریزی در مقاله‌ای تحلیلی برای «دنیای‌اقتصاد»،‌ با تشریح ریشه‌های مزمن و اخیر شکل‌دهنده شرایط کنونی، معتقد است: روند دست‌کم یک دهه گذشته اقتصاد کلان…